جدة - واس:

طرح أصحاب المعالي وزراء الاقتصاد والتخطيط، والصحة ، والإسكان، والتعليم، مبادرات وزاراتهم خلال الأعوام الخمسة المقبلة في إطار برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق عن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، بالإضافة إلى ما سيتمخض عن هذه المبادرات من مشروعات تنموية تصب في صالح خدمة الوطن والمواطن، وفق جدول تنفيذي يتسم بالشفافية.

وزير الاقتصاد والتخطيط

فقد أوضح معالي وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل بن محمد فقيه أن برنامج التحول الوطني 2020 جاء استكمالاً للحراك الاقتصادي الذي شهدته المملكة العربية السعودية منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مقاليد الحكم في البلاد، منوهاً في ذلك الصدد بدعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لإطلاق هذا البرنامج الوطني الطموح.

وبين أن ما يميز البرنامج هو اعتماده على ممكنات رئيسة تسهم في رفع درجة الاحترافية وانسيابية العمل من خلال الشفافية، والمؤسساتية، والدعم التخصصي.

ولفت النظر إلى أن برنامج التحول الوطني في عامه الأول يرتكز على تحديد الأهداف الاستراتيجية التنموية لكل وزارة، ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بها، والمستهدفات التي تطمح الوزارة إلى تحقيقها عام 2020 بشكل تفصيلي خلال الأعوام المقبلة، مع تحديد التكاليف التقديرية وأدوات الوصول لها.

وقدمت وزارة الاقتصاد والتخطيط 20 مبادرة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، بميزانية تقدر بأكثر من (3) مليارات ريال.

وزير الصحة

بدوره أكد معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن برنامج التحول الوطني أحد البرامج المهمة في رؤية المملكة 2030م مبيناً أنه في حال تحقيقها سيكون لدينا اقتصاد متين وقوي تتعزّز فيه رفاهية المواطن وفقاً لما وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.

وأضاف أن برنامج التحول الوطني 2020 يضم عددًا من المبادرات التي تقدمت بها كل وزارة، وتشتمل كل مبادرة على خطط واضحة لتنفيذها وفق عمل مؤسسي وديناميكي لتحقيق الأهداف العامة لرؤية المملكة 2030، في وقت يشهد فيه العالم سرعة منظمة في اتخاذ القرار وإعادة هيكلة الأجهزة لمواكبة المتغيرات في إطار عمل مستمر يقوم على أهداف واضحة، يعتمد على ربط التخطيط بالتنفيذ بخلاف ما كان عليه في السابق حيث كان التخطيط منفصلا عن التنفيذ.

وتابع: إن قطاع الصحة من القطاعات الحيوية التي تمس كل مواطن ونطمح بأن نرتقي بالخدمة الصحية لتحقيق رؤية المواطن بتوفير خدمة صحية راقية تفي بمتطلباته، ونرتقي بالخدمات الصحية في المملكة إلى مستويات عالمية بسرعة جيدة ومستوى عال وكفاءة متقدمة.

وشدّد على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار بمجال الصحة في المملكة بوصفه جزءاً من الحراك التنموي، وجزءاً من رؤية المملكة 2030.

ولفت النظر إلى أهمية توفير بيئة متميزة محفزة للعاملين في القطاع الصحي، والسعي لتدريبهم وتأهيلهم بما يتناسب مع الطموحات التي تسعى إليها وزارة الصحة، فضلاً عن إعادة هيكلة الصحة، وكيف تعمل من مزود للخدمة ومنظم إلى منظم.

وقدمت وزارة الصحة (18) مبادرة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، بميزانية تقدر أكثر من (23) مليار ريال.

وزير الإسكان

من جانبه قال معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل إن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، رؤية طموحة بدأت من المجتمع وتنتهي إليه، والعنصر الأساسي فيها بناء مجتمع قوي ومتين يُبنى على الاهتمام بالأسرة من خلال برامج: الصحة، والتعليم، والإسكان، ومن هنا كان اهتمام وزارة الإسكان بتوفير برامج ومسارات تملّك تدخل فيها مجالات: التمويل، والادخار، والعرض، بحيث تستطيع مواكبة تحقيق هذه الرؤية.

وأفاد أن الهدف المهم الذي وضعته وزارة الإسكان مساعدة المواطن في تحقيق نسبة تملك في الإسكان قدرها 52%، وأن يكون قطاع العقار في المملكة قطاعًا جاذبًا لجميع من يعمل به على الرغم من التحديات التي تواجهه، مبيناً أن قطاع الإسكان شهد خلال الأعوام الماضية تغيرات اقتصادية واجتماعية، إضافة إلى تغيّرات في تنظيم القطاع العقاري، وقطاع التمويل العقاري، وضعف البيانات. ولفت النظر إلى أن فجوة البيانات وضعفها تسببت في حدوث فجوة في السوق وبروز أربعة تحديات هي: محدودية التنوع في الوحدات السكنية لجميع شرائح المجتمع، وصعوبة إيجاد تمويل لمعظم شرائح المجتمع، وعدم كفاءة القطاع العقاري، والاعتماد الكبير على الإنفاق الحكومي المباشر وعدم استغلاله بشكل فاعل. وبيّن أن برنامج التحول الوطني جعل وزارة الإسكان تتغير من محور إلى محور آخر، حيث كانت في السابق تعمل على مخطط ومطور ومنفذ، ولكن البرنامج وفق رؤية المملكة 2030، تطلب من الوزارة أن تكون منظمة ومحفزة ومراقبة للسوق، فضلاً عن إيجاد رؤية لها تقوم على تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، ورسالة واضحة تنظر إلى تحفيز القطاع الخاص والعام، وإيجاد الشراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ الخطوات التي يتطلبها برنامج التحول، بناءً على مرتكزين وثلاثة ممكنات.

وبين أن المرتكزين هما: دعم العرض، وتمكين الطلب، والممكنات الثلاثة هي: إنشاء بحوث ودراسات واتصال توعوي للسوق، ودعم التخطيط والتنظيم والرقابة، واستدامة الموارد من خلال التمويل والاستثمار لهذا القطاع، موضحاً أن وزارة الإسكان وضعت لنفسهاضمن إطار برنامج التحول الوطني أهدافًا إستراتيجية، هي: تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهماته في الناتج المحلي، وتحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، وتمكين المواطنين من الحصول على تمويل مناسب.

وأشار إلى أن وزارة الإسكان بدأت في إيجاد مبادرات تلبي هذا الجانب لرفع القدرة الائتمانية للمواطن، وإدراجه في مسار يبدأ بالادخار، ويمر بتمكين الدفعة المقدمة وبرامج تمويل منخفضة التكاليف بما يوازي هدف الوزارة الذي يركز على تحفيز المعروض العقاري بإيجاد منتجات سكانية مناسبة للجميع، مفيداً أن الوزارة قدمت لبرنامج التحول الوطني 21 مبادرة اعتمدت من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وهناك ثماني مبادرات أخرى لا تزال تحت القياس، وينتظر اعتمادها. وتقدر ميزانية مبادرات وزارة الإسكان ضمن برنامج التحول الوطني 2020 بأكثر من (59) مليار ريال.

وزير التعليم

وفي ذات السياق تناول معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، الأهداف الإستراتيجية للوزارة التي تبلغ (8) أهداف تمخض عنها (36) مبادرة سوف تصب في إحداث قفزة نوعية في منظومة قطاع التعليم بشقيه العام والخاص وذلك على مدى السنوات الخمس، بميزانية تقدر بأكثر من (24) مليار ريال.

وقال: إن برنامج التحول الوطني 2020 هو نتيجة جهد مكثف بذل خلال الأشهر الماضية لتحقيق رؤية المملكة 2030، وعمل عليه عشرات الكفاءات الوطنية، خلصوا خلال هذه المدة إلى معرفة التحديات التي تواجه كل قطاع حكومي، والأهداف الاستراتيجية لكل قطاع، ووضع مؤشرات الأداء لكل قطاع، والمبادرات التي تستهدف إنجاز أهدافه الإستراتيجية.

وأضاف أن الأهداف الإستراتيجية للوزارة تنطلق من توفير فرص التعليم لجميع شرائح المجتمع، والتوسع في برامج رياض الأطفال والحضانات، وتعليم الكبار، والتربية الخاصة لما لها من أهمية في استكمال منظومة التعليم لكل شرائح المجتمع، وعقب ذلك تتجه الوزارة إلى المعلم عبر تحسين فرص استقطاب المعلمين، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، بوصف المعلم حجر أساس في تطوير العملية التعليمية، بجانب النظر في إيجاد بيئة تعليمية محفزة للإبداع والابتكار تشمل دعم الجامعات من خلال إتاحة الفرصة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس لطرح أفكارهم وإبداعاتهم، وتسجيل براءات اختراعاتهم، ورعاية الموهوبين والمتفوقين منهم.

وشدد على اهتمام وزارة التعليم بتوفير بيئة قادرة على تعزيز المهارات الشخصية لدى الطلاب وقدرتهم على التكيف مع سوق العمل ومتطلباته، حيث سيتم إيجاد مجموعة مهارات أساسية تضم إلى الأنشطة والمناهج الدراسية، وتحسين طريقة التدريس وتقويم الطلاب، ومن ثم تحقيق أكبر قدر ممكن من المواءمة ما بين برامج التعليم واحتياجات سوق العمل خصوصًا ما يتعلق بالتخصصات النوعية التي يحتاجها الاقتصاد الوطني.

وبين أنه سيتم إيجاد وسائل مبتكرة لتمويل المشروعات التعليمية بدلاً من الاعتماد على التمويل الحكومي، مفيداً أنه تم تقديم دراسة كاملة بهذا الخصوص إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وفيه عرضت وسائل تمويل بناء المشروعات التعليمية والتخلص من المدارس المستأجرة خلال فترة برنامج التحول الوطني 2020، إلى جانب التركيز على دعم الاستثمار في التعليم الأهلي، ورفع نسبة مشاركة القطاع الأهلي في التعليم.