الجزيرة - راشد الزهراني:

أكد عصام بن عابد الثقفي سفير خادم الحرمين الشريفين في أوسلو أن مملكة النرويج وضعت كغيرها من الدول المصدرة للنفط برامج لإعادة هيكلة نفسها كالتي وضعتها القيادة الرشيدة في بلادنا، لإعادة هيكلة اقتصادنا من خلال تبني رؤية المملكة 2030 بما يتلاءم مع الوضع الجديد الذي تشهده أسواق النفط العالمية، وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

وقال السفير الثقفي في حوار أجرته معه «الجزيرة»: كل الدول المنتجة للنفط والغاز تأثرت بتلك الهزة الاقتصادية من جراء انخفاض أسعار النفط، فكان لزاما البحث عن موارد أخرى للدخل وعدم الاعتماد على دخول النفط بطريقة مباشرة. لافتا إلى أن النرويجيين يتابعون توجه المملكة لطرح نحو 5 في المئة من أسهم شركة أرامكو للاكتتاب العام، مبينا الحاجة لتعزيز العلاقات بين مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» والبنك المركزي النرويجي، كون المملكة تمتلك اسهما في العديد من الشركات النرويجية الكبرى.

شركات الطاقة تبيع أصولها لسداد التوزيعات النقدية

وبسؤاله عن تقييمه لوضع الاقتصاد النرويجي اليوم وهي دولة معروف عنها بأنها من أغنى دول العالم، قال السفير السعودي: إن مملكة النرويج بلد مستقر اقتصاديا إلى حد كبير، وكونها من الدول المصدرة للنفط والغاز فإنَّ معظم الاستثمارات الأجنبية تركزت في قطاع النفط والغاز، واليوم هذه القطاعات تأثرت بتراجع أسعار النفط كما هو الحال في كل الدول المصدرة للنفط، وهو ما يهدد على المدى الطويل الاقتصاد النرويجي حتى مع وجود صندوق سيادي نفطي تبلغ قيمته السوقية 7.150 مليار كرون نرويجي ( 860 مليار دولار أمريكي )، فقد أدَّى ارتفاع الإنفاق في القطاع النفطي سابقاً إلى ارتفاع الأجور وغيرها من التكاليف إلى مستويات غير قابلة للاستمرار، لا في صناعة النفط والغاز وحدها بل في كل القطاعات في النرويج، وأصبح ذلك الآن يمثل عبئا على الدولة في ظل فقدان نحو 25 ألف موظف وظائفهم في هذا القطاع نتيجة تراجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية في هذا القطاع، وهذا ما تعلنه رسميا القطاعات ذات الصلة بهذا الموضوع ومعلن في وسائل الإعلام النرويجية، كما واجهت الشركات النرويجية خارج القطاع النفطي صعوبات في التعامل مع الركود الذي حل بالاقتصاد النرويجي بسبب ذلك، وبسبب ذلك ارتفع معدل البطالة. وكما هو معروف فإنَّ ميزانية النرويج تعتمد بشكل كبير على عوائد الضرائب بمختلف أشكالها كضريبة الدخل والثروة والقيمة المضافة وغيرها، وبالتالي فإنَّ ثقافة المجتمع قائمة منذ عشرات السنين على دفع الضريبة وتمويل ميزانية الدولة، ولكن مع تراجع عوائد الدولة الضريبية بدأت الحكومة بالسحب من عوائد الصندوق السيادي، كما أن ارتفاع التكاليف مع تراجع أسعار النفط دفع عددا من شركات الطاقة للبدء ببيع أصولها لسداد التوزيعات النقدية.

ومع توقع استمرار انخفاض أسعار النفط هذا العام والعام المقبل أصبح الإقبال على الاستثمار منخفضا، لذلك اتخذت النرويج اليوم قرارات بإعادة هيكلة الاقتصاد وتنويع أكبر لمصادر الدخل وكذلك إعادة هيكلة ميزانية الدولة لهذا العام من خلال تخصيص مبالغ إضافية للمشروعات الخدمية لتوفير وظائف لمعظم من فقدوا وظائفهم.

سفارة المملكة في أوسلو تستقطب المستثمر النرويجي

وعن التسهيلات التي تقدمها الحكومة النرويجية للمستثمر الأجنبي وماذا يقول للمستثمر السعودي والخليجي الذي قد يتوجه للاستثمار في النرويج، أجاب السفير الثقفي: قبل أن نطلب من المستثمر السعودي أو الخليجي التوجه للاستثمار في النرويج نحن نعمل من خلال سفارة المملكة في أوسلو على استقطاب المستثمر النرويجي للقدوم إلى المملكة والاستثمار فيها، فالفرص والتسهيلات التي تقدمها المملكة للمستثمر الأجنبي قلما توجد في دول أخرى، وأجدها مناسبة هنا لدعوة الهيئة السعودية للاستثمار بتنظيم ندوات في النرويج والدول الاسكندنافية للتعريف بفرص الاستثمار في المملكة وهذا بطبيعة الحال يشجع المستثمر النرويجي باتخاذ خطوات إيجابية، والأمثلة كثير لشركات نرويجية تعمل حالياً في المملكة وتحقق نجاحات جيدة. وأضاف: أما عن الاستثمار في النرويج فبإمكان أي شخص أن يأتي ويستثمر ويفتح شركة ويحصل على السجل التجاري في وقت قصير، ونحن دائماً نحث المستثمر السعودي والخليجي على تعزيز الاستثمار في بلده أولاً وعمل شراكات مع المستثمرين الأجانب بمن فيهم النرويجيون، بحيث يكون هناك عوائد طيبة ومفيدة على بلد المواطن المستثمر الخليجي، بما في ذلك نقل التكنولوجيا المتطورة وتوفير فرص العمل للمواطن.

تعاون كبير بين «أرامكو السعودية» وشركات النفط النرويجية

وأشار سفير المملكة في أوسلو إلى أن النرويج بلد متطور ويمكن الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة فيه في مجال الصناعة النفطية والإلكترونيات والصناعة السمكية، والاستثمار في سوق العقارات، وسوق الأسهم وغيرها. كذلك النرويج تعمل على استخدام فكرة جديدة في الإنتاج النفطي والغاز تكمن في أن تثبت كل المعدات في قاع البحر، بما في ذلك تلك الخاصة بأعمال الضغط، على أن يكون مصدر الطاقة على اليابسة وهذا ما يمثل قفزة تكنولوجية، ونعلم أن شركة أرامكو السعودية لديها تعاون كبير مع شركات النفط النرويجية كشركة ستات اويل في مجال الأبحاث المشتركة وتطوير وسائل الإنتاج، والنرويج تريد أن تعزز مكانتها في مجال تصدير الغاز إلى أوروبا. وبالتالي تحاول من خلال تعزيز استثماراتها في قطاع الغاز في العالم أن يكون لها كلمة رئيسية في سوق الغاز العالمي وتحافظ على مكانتها كأكبر منتج للغاز الطبيعي في غرب أوروبا وشمالها، وتبقى موردا مستقرا للغاز الطبيعي وشريك الطاقة بالنسبة للاتحاد الأوروبي لعقود قادمة، في ظل أن الغاز الطبيعي سيبقى مصدرا مهما للطاقة في أوروبا و99 في المئة من إنتاج النرويج من الغاز الطبيعي يصدر للخارج.

ترتيب زيارة لوزيرة التجارة النرويجية للمملكة قريباً

وقال السفير الثقفي: منذ وصولي إلى العاصمة أوسلو لمست رغبة قوية لدى المسؤولين في مملكة النرويج بتعزيز التعاون في المجال الاقتصادي كون البلدين يتفقان في كثير من الرؤى، نحن نعمل الآن على ترتيب زيارة لوزيرة التجارة والصناعة النرويجية للمملكة، وأتمنى ان يعلن عن موعدها قريبا وكذلك زيارة لمحافظ البنك المركزي ستكون بنهاية العام الميلادي الحالي، ومعروف أيضاً أن وزير الخارجية النرويجي سبق أن زار المملكة خلال أبريل الماضي، حيث دعا نظيره السعودي الوزير عادل الجبير لزيارة النرويج. وهذا بلا شك ينسجم مع رؤية المملكة في توسيع دائرة علاقاتها مع دول العالم بما يحقق للمملكة مكانة دولية متقدمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله -.

النرويجيون يتابعون طرح 5 في المئة من أسهم «أرامكو» للاكتتاب العام

وأكَّد السفير الثقفي أن العلاقات السياسية بين السعودية والنرويج متطورة وإيجابية، وقال: كثيرا ما نلتقي في الكثير من الرؤى، وحكومة النرويج داعمة لمواقف المملكة في العديد من القضايا الدولية وبخاصة الوضع في الشرق الأوسط وعلى رأسها الموقف في سوريا واليمن، وهذا ما أكدته زيارة معالي وزير خارجية النرويج «بورغ برنده» للمملكة في أبريل الماضي ولقاؤه بمعالي وزير الخارجية الاستاذ عادل الجبير حيث تم بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات وتطويرها، وهذا ما يؤكدونه لي باستمرار المسؤولين في وزارة الخارجية النرويجية.

وأضاف: بالعودة إلى العلاقات التجارية بين المملكة والنرويج وسبل تطويرها، أشير هنا إلى حاجة البلدين لتأسيس مجلس رجال أعمال سعودي نرويجي يضم رجال الأعمال من البلدين، وهنا أدعو مجلس الغرف التجارية السعودية للعمل والمبادرة بدعوة رجال الأعمال في البلدين لتأسيس مثل هذا المجلس وتبادل الزيارات. خلال اجتماعاتي مع المسؤولين النرويجيين ورجال الأعمال نتحدث لهم عن فرص الاستثمار في المملكة واتفاقية ( الإفتا ) بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الافتا بما فيهم النرويج سوف تساهم في تعزيز التجارة الحرة بين الجانبين. كذلك السفارة ولله الحمد تقوم بجهد طيب لتنمية العلاقات التجارية بين البلدين، وكل مستثمر نرويجي يتواصل معنا نعمل على الفور بالشرح لهم عن فرص الاستثمار في المملكة والتسهيلات المقدمة وتزويدهم بمعلومات كاملة وكيفية التواصل مع هيئة الاستثمار السعودية «ساغيا» لمساعدتهم والإجابة عن استفساراتهم بالتفصيل، كما ان السفارة بادرت على سبيل المثال بترتيب زيارة كبير مسؤولي الصندوق السيادي النرويجي للمملكة سابقاً وربطهم بهيئة الاستثمار السعودي ومؤسسات أخرى لحثهم على الاستثمار في المملكة وتمت الزيارة فعلاً، وهناك مسؤولون ماليون واقتصاديون سيزورون المملكة قريبا بإذن الله لتعزيز تلك العلاقات، وإن شاء الله نحن متفائلون جدا في هذا الخصوص.

اليوم الصندوق السيادي النرويجي تبلغ مدخراته نحو 860 مليار دولار ويستثمر في أسهم 9000 شركة في العالم وفي سوق العقارات والسندات، ونعمل على ان يكون لهم استثمار في المملكة وفي الأسهم السعودية. كما أنهم يتابعون مسألة توجه المملكة لطرح نحو 5 في المئة من أسهم شركة أرامكو للاكتتاب العام. كذلك نحن بحاجة لتعزيز العلاقات بين مؤسسة النقد السعودي والبنك المركزي النرويجي في ظل أن المملكة ممثلة بمؤسسة النقد السعودي تمتلك اسهما في العديد من الشركات النرويجية الكبرى.