«الجزيرة» - علي بلال:

تسعى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى زيادة معاهد الشراكات الاستراتيجية التي تشغلها مع القطاع الخاص بمعدل (8) % سنوياً خلال خمس سنوات لتصل إلى (35) معهداً في مختلف المجالات في 2020م,وذلك في إطار جهودها لمواكبة رؤية المملكة 2030 التي تضّمنت زيادة الشراكة بين القطاعين الخاص و الحكومي والوصول بمساهمة القطاع الخاص بإجمالي الناتج المحلي إلى (65)%.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن قرار التوسع في برنامج الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص, نبَع من النجاح الذي حققته معاهد الشراكات الاستراتيجية القائمة حالياً بزيادة أعداد المتدّربين فيها بحوالي (33)% ليصل أعداد المتدربين (11676) متدّرب في (21) معهد بالشراكة مع القطاع الخاص في قطاعات حيوية.

وأشار العتيبي إلى أن معاهد الشراكات الاستراتيجية ساهمت في تخريج وتوظيف (2338) خريج للعمل في سوق العمل السعودي العام الماضي,بمجالات تقنية ومهنية مختلفة تتفاوت بين الطاقة و النفط والغاز و التعدين و و مجال الكهرباء والسياحة والفندقة وتقنية المياه و الصناعات الغذائية.

وأكد متحدث المؤسسة بأن تلك المعاهد تجسّد ما تضمنته رؤية المملكة 2030 في نتعلَم لنعمَل و مواءمة المخرجات التدريبية لاحتياج سوق العمل السعودي, مما سيدعم أهداف برنامج التحول الوطني بخفض نسبة البطالة إلى (7)% , حيث تنتهج تلك المعاهد برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف ويوقع المتدّربين فيها عقود توظيفهم مع الشركات منذ بدء التحاقهم بتلك المعاهد.

وأوضح العتيبي أن مخرجات برامج الشراكات مع القطاع الخاص نجحت بدعم توطين المجالات التقنية والمهنية وتلبية تطلعات أصحاب الأعمال وسد الاحتياج من الكوادر السعودية المؤهلة للعمل في الوظائف النوعية التي تنمو سنوياًّ في قطاعات الأعمال الحيوية.

وأضاف المتحدث الرسمي للمؤسسة أن برامج الشراكات الاستراتيجية تستهدف نقل وتوطين التقنية بالمملكة بمختلف المجالات,وتقديم البرامج التدريبية بمعايير عالمية مما يدعم الرؤية المستقبلية للمملكة 2030 بالتوسع في التدريب التقني و المهني لدفع عجلة التنمية الإقتصادية وتحقيق الاستفادة الصوى من طاقات أبناء الوطن.

يشار إلى أن المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني تعمل حالياّ على تجهيز (8) معاهد تقنية جديدة في مدن سعودية مختلفة, حيث تتولى في برنامج الشراكات الاستراتيجية تأسيس وتجهيز وحدات تدريبية متكاملة وعقد شراكات مع أصحاب الأعمال في مختلف القطاعات لتشغيل تلك الوحدات وفق الاحتياج الفعلي للقطاع الخاص بهدف تأهيل الكوادر الوطنية وتزويدها بالمهارات اللازمة للعمل في المجالات التقنية والصناعية التي يتطلع إليها شركاء المؤسسة في البرناج من القطاع الخاص.