«الجزيرة» - واس:

حصلت المنهجية الوطنية للبنية المؤسسية NORA في المملكة العربية السعودية، أحد منتجات مكتب إدارة البنية المؤسسية الوطنية ببرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسّر» على تقييم مميز بمعدل 92.5% من المعهد العالمي للسياسات والحكومة الإلكترونية بكوريا الجنوبية، الذي يعد أبرز مركز عالمي في هذا المجال. وأوضح المدير العام لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسّر» الدكتور عبدالرحمن بن سليمان العريني أن هذه المنهجية تأتي كأحد منتجات مكتب إدارة البنية المؤسسية الوطنية بالبرنامج، وأن هذه المنهجية تسهم وبشكل كبير في دعم الجهات الحكومية، من خلال تقديم الإرشادات اللازمة عن كيفية إعداد وتجهيز البنية المؤسسية وتبني هذا المفهوم بمختلف المستويات «الجهة والقطاع والمستوى الوطني»، إضافة إلى العمل على الحفاظ على جودة المخرجات، فضلاً عن ضمان توافق وانسجام البنية المؤسسية في الجهات الحكومية مع خطة التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية وخطة تقنية المعلومات في كل جهة حكومية. وأكد العريني أن وجود مثل هذه المنهجية لدى كل جهة حكومية ووجودها على المستوى الوطني بإشراف «يسر» سيسهم في تحقيق مكاسب وطنية كبيرة، استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة والمترجمة في رؤية المملكة 2030، حيث لن يقتصر ذلك على الاستثمار الأمثل للإمكانات التقنية الهائلة وتقليص الهدر فيها بل سيتعدى ذلك إلى ترشيد استثمار الخبرات الوطنية وتقليص التكرار في الالتزامات التعاقدية والهدر في رخص التطبيقات العالمية. وبين العريني أن البرنامج قد طور هذه المنهجية المتخصصة تماشياً مع أهداف رؤية 2030، للقطاع الحكومي لمساعدة الجهات الحكومية لتطوير البنية المؤسسية Enterprise Architecture في جهاتهم بطريقة ميسرة ووفق مراحل وخطوات تضمن الحوكمة الجيدة في التطبيق ومتوافقة مع العمل الحكومي، مؤكداً أن «يسّر» سيعمل خلال الفترة القادمة على تعريف الجهات الحكومية في المملكة بهذه المنهجية وكيفية استخدامها، وذلك ضمن جهوده الرامية إلى دفع تلك الجهات لتبني أفضل المفاهيم والممارسات في مجال التعاملات الإلكترونية الحكومية. وفي السياق ذاته بين مدير مكتب البنية المؤسسية الوطنية بـ «يسّر» المهندس عادل عسيري أن البرنامج قد طور مفهوم البنية المؤسسية الوطنية، كونها تهدف إلى إيجاد تعاون فعال بين مختلف الأطراف الفاعلة في الجهات الحكومية، مما يجعل القطاع الحكومي أكثر كفاءةلخدمة هيئاته والجهات ذات المصلحة، مبيناً أن البنية المؤسسية الوطنية تهدف إلى تطوير أدوات التخطيط الإستراتيجي لمشاريع تقنية المعلومات في الأجهزة الحكومية، ضمن إطار عمل موحد يحوي مجموعة من الأدوات والنماذج الاسترشادية والمعايير، وذلك لتطبيقها في الجهات الحكومية، مما يسهم في تكامل النظم والبنى التحتية لتقنية المعلومات، وخفض التكلفة الإجمالية على المستوى الوطني ورفع جودة وكفاءة الخدمات الإلكترونية. يذكر أنه قد تم إخضاع منهجية NORA لمعايير تقييم أكاديمية وتطبيقية صارمة أشرف على مراجعتها مجموعة المتخصصين العالميين في مجال السياسات والحكومة.