جدة - واس:

واصل المؤتمر الصحفي المنعقد بمناسبة إطلاق برنامج التحول الوطني 2020، نشاطه لليوم الرابع على التوالي للحديث عن مبادرات القطاعات الحكومية المشاركة في البرنامج، بمشاركة معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور خالد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ.

وزير الاتصالات

وقال معالي الدكتور محمد السويل إن المملكة العربية السعودية مرت في العقد الماضي بمرحلة تحرير قطاع الاتصالات، ولديها الآن منظومة اتصالات على المستوى العالمي، وهناك جوانب يمكن تحسينها في منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة، وقمنا بتحليلها مع زملائنا في الوزارات كافة والوحدات المنبثقة عن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو ولي ولي العهد، وتوصلنا إلى عدد من التحديات التي يجب أن نتخطاها حتى نقوم بعمل التحسين اللازم ونلبي أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وأضاف معاليه أن من أبرز التحديات التي واجهت الوزارة محدودية البنية التحتية للنطاق العريض الذي نقصد به في تغيير بسيط كالحصول على سرعات إنترنت عالية، وسعات عالية، حيث يوجد لدينا في المملكة بعض المناطق فيها وبعضها تخلو منها فهذا من أولى التحديات التي يجب أن نعالجها.

وتابع قائلا: إن التحديات التي واجهتها الوزارة كذلك هو توفر رأس المال البشري في تقنية المعلومات بالمملكة، ويحتاج إلى رفع نسبة التوظيف في هذا القطاع من 20 إلى 25 %، ووجدنا أن خريجي الجامعات في مجال تقنية المعلومات والاتصالات يحتاجون إلى تدريب لكسر الفجوة بين ما قدمته الجامعة وما تحتاجه المؤسسات في القطاعين العام والخاص، إذ وجد أن بعض مؤسسات القطاع الخاص لا تعطي حديثي التخرج فرصة تدريب مباشرة، وهذا يسبب له الربكة في العمل ما ينتج عن حدوث نقص في العنصر البشري في هذا المجال الحيوي، ونسعى إلى معالجة هذا الموضوع بشكل عام، حيث تسهم صناعة تقنية المعلومات في المملكة بـ 1,2 % من إجمالي الناتج المحلي.

ولفت معاليه النظر إلى أن بعض قطاعات الدولة تحوّلت بشكل مرض ِ إلى النظام الرقمي، مثل: وزارة الداخلية، وهناك قطاعات أخرى تستعين ببطء بتقنية المعلومات، مستشهدا بإحصائية برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر» الذي كشف أن 63 % من قطاعات الدولة تهتم بتقنية المعلومات ومنها قطاعات متقدمة جدًا في ذلك الجانب، وأخرى تكتفي بإجراء المواعيد عن طريق الإنترنت، والبقية لا تزال تتعامل بالورق وهو تحدِ يجب معالجته، وأن بطء مستوى التحول الرقمي في الرقمنة هي مشكلة قطاع البريد.

وأفاد معاليه أن قطاع البريد هو من ضمن القطاعات التي تغطيها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وشهد نقلة نوعية لكن لا تزال فيه ثغرات لابد من معالجتها حتى تحوّل التحديات فيه إلى فرص، لذا وضعت مستهدفات لمعالجة هذه التحديات بشكل طموح، مبينا أن وزارة الاتصالات تسعى خلال عام 2020 أن يكون 80 % من المناطق الحضرية ذات الكثافة العالية تُغطى بسرعات وسعات عالية، و55 % من المناطق الحضرية التي لا تتمع بالكثافة السكانية العالية تغطى بـ 55 %، بينما المناطق النائية التي لا يتجاوز عدد سكانها 5 آلاف نسمة يتم تغطيتها بنسبة 40 % تغطية لاسلكية.

وأشار إلى أن برنامج الخدمة الشاملة غطى مناطق غير مأهولة بالسكان في المملكة، وأعطاها فرصة الحديث والإنترنت ولو بسرعات ضعيفة، مبديًا الرغبة في أن يكون لتقنية المعلومات إسهاماتها في إجمالي الناتج المحلي من 1.2 % إلى 2,4 % عام 2020.

وأوضح أن المملكة تحتل المرتبة 35 في المؤشرات الدولية وفي مؤشرات الحوكمة، معبرا عن أمله في أن تصل المملكة إلى المرتبة 25.

وعلى صعيد التدريب الشباب والفتيات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أوضح معاليه أن هناك تدريب عملي للشباب والفتيات مع شركاء دوليين ليحصلوا على شهادات احترافية ويكونوا مؤهلين للدخول لسوق العمل بواقع (20) ألف شاب وشابة عام 2020، والسعي كذلك في هذا العام إلى أن يصل عدد المتعاملين مع الإنترنت في المملكة إلى 85 % بدلا من النسبة الحالية التي تقدر بـ 65 %.

وكشف معالي الدكتور محمد السويل عن التوجه في إعادة هيكلة مؤسسة البريد السعودي وتحويلها إلى قطاع خاص، حيث إن مرحلة التخصيص قطعت شوطاً كبيراً إضافة لعزل الجانب التنظيمي من البريد ليكون جهة مستقلة سواء بحد ذاتها أو تدمج مع المنظمين الآخرين، لتحسين نوعية التنافس في مجال البريد، وقال إنه إذا تحقق النجاح في كل المبادرات فإنه يتوقع أن يتم إيجاد عام 2020 (120 ألف وظيفة) في هذا القطاع.

وتابع معاليه قائلا: إن التركيز الآن على خمس مبادرات أخيرة منها إطلاق صندوق تحفيز النطاق العريض لتغطية المناطق كاملة، وعمل برنامج تدريبي لخريجي الجامعات، وتنمية تقنية صناعة المعلومات بحيث يتم إنشاء ثلاث مناطق لتقنية المعلومات تحتضن صغار ومتوسطي الحجم من الأعمال.

وبين أن الكثير من الشباب والفتيات في عمر الـ 30 أو أقل ولديهم خبرة في مجال الحاسب الآلي وطوروا برمجيات على الأجهزة الذكية، وتعد مدينة الرياض الآن ثالث مدينة في العالم الإسلامي تنتج برمجيات للجوالات، لذا يجب التركيز عليها لتغطية الاحتياج المحلي، وزيادة عدد الخدمات الالكترونية والنوعية، والتجارة الالكترونية، ورفع نسبة التداولات لتصبح إلكترونية، علاوة على إشراك القطاع الخاص لتنفيذ هذه المبادرات.

وأضاف معاليه: يجب تنفيذ كل ذلك بشكل صحيح يتماشى مع رؤية 2030 وخصوصاً وضعنا لكل مبادرة تفاصيل دقيقة وصولاً إلى الأشخاص المكلفين، وصولاً للوزير لمراقبة كل مبادرة وأدائها عبر مؤشرات دقيقة والمراجع الداخلي يكون رقيب على سير وإدخال البيانات وهي معلومة المصدر المحايد.

وزير التجارة

من جانبه نوه معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بمضامين برنامج التحول الوطني 2020، بوصفه أول برنامج تنفيذي ضمن رؤية المملكة 2030، مبينًا أن التجارة عبارة عن منظومة متناغمة تخدمها بنية تحتية قوية تهيئ للمستهلك حقوقه وما هي اللوائح التي تحمي المستهلك، والمحفزات التي تحمي التاجر، والمقومات التي تجذب المستثمرين.

وأفاد معاليه أن وزارة التجارة لها جهات تابعة لها مثل الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة المحاسبين القانونيين، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجهات أخرى تخدم المنظومة التجارية والبيئة الاستثمارية، موضحا أن وزارة التجارة لديها (34) مبادرة موجهة لحماية حقوق المستهلك والتاجر، وأهمها تسهيل خدمات المواطن والمستثمر، بحيث تعمل على جذب الاستثمارات الواعدة للوطن.

وأشار معاليه إلى أن المملكة توجد لديها موارد عدة أبرزها الموقع الجغرافي، والثروة البشرية، وتعد المملكة جزءًا مهمًا من العالم، ويستدعي ذلك ضرورة منافسة الدول الأخرى، وأن يكون للمملكة بصمة واضحة كقوة استثمارية رائدة تعظم الاستفادة من ثرواتها ومواردها البحرية، مبينًا أن عدد العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ما يقرب من (1.740.000).

وفيما يتعلق بتوطين التقنية وزيادة المحتوى المحلي والاستفادة من الدور الاقتصادية الضخمة في المملكة والبنية التحتية التشريعية أفاد معاليه أن أهمية تحديث اللوائح والقوانين والأنظمة التي حصرتها الوزارة في (24) نظامًا ولائحة جديدة، لافتاً النظر إلى أهمية وجود نظام التجارة الالكترونية ونظام المنافسة وأنظمة كثيرة لتنافس المملكة عالميًا، موضحًا أن المهم هو وجود مؤشرات لقياس هذا الأداء، وتعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة في الاقتصاد الوطني، وأن يتحول أبناء الوطن إلى أصحاب عمل، والعمل على إنشاء منصة الكترونية للشركات الناشئة.

وزير الشؤون البلدية

بدوره قال معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف بن عبدالملك آل الشيخ إن الوزارة ستسعى بإذن الله في ضوء رؤية المملكة 2030 وفي ضوء برنامج التحول الوطني، وفي ظل مبادراتها التي تشكل جزءًا من هذا البرنامج إلى الارتقاء بالعمل البلدي في المملكة إلى مستويات عالمية، وأن تحقق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة في جميع مدن ومناطق المملكة، بما يجعل المواطن والمقيم والزائر للمملكة ينعم بحياة كريمة، ويمكن لقطاع الأعمال إيجاد المناخ المناسب للاستثمار، وأن ترفع المدن السعودية من درجة تنافسيتها إلى العالمية.

وأبان معاليه أن هناك تحديات كبيرة تواجه القطاع البلدي من أبرزها السرعة الكبيرة في النمو السكاني في المملكة وهي سرعة متزايدة منذ عقود، وهذا يدل على الخير ولله الحمد الذي يغمر المملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله- وصولا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

وأبرز معاليه تحديات النمو الاقتصادي السريع وما يتبع ذلك من نمو في كل المجالات، مشيراً إلى أن المدن السعودية تتوسع بشكل هائل حيث وصل عدد المدن السعودية التي يوجد فيها بلديات لنحو 285 مدينة، بما يعني 285 أمانة وبلدية، مبينا أن ذلك يعد تحديًا كبيرًا يواجه القطاع البلدي لكن الهدف الأكبر للوزارة الارتقاء بمستوى تخطيط المدن في المملكة، وبمستوى صيانة وبناء المرافق العامة، والبنى التحتية فيها، وتوفير خدمات بلدية سريعة ذات كفاءة عالية سواء للمواطن أو قطاع الأعمال أو الجهات الحكومية.

وأكد معاليه في هذا الصدد أهمية رفع مستوى النزاهة في القطاع البلدي ومحاربة الفساد والمخالفات سواء مالية أو إدارية، فضلا عن رفع مستوى العاملين في القطاع البلدي، والتوسع في الخصخصة قدر الإمكان لتتحول الوزارة والأمانات إلى منظم ومخطط ومراقب للأداء، وأن يفسح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في خدمة القطاع البلدي والأهداف الاستراتيجية الرئيسية لوزارة الشؤون البلدية والقروية، وما يتبعها من أمانات وبلديات التي من أهمها: توفير السرعة والكفاءة حيث يقدم القطاع البلدي أكثر من 150 خدمة مختلفة من خدمات الرخص أو الرقابة أو بناء المرافق العامة والبنى التحتية وغيرها.

وأضاف أن من أهداف الوزارة رفع الاكتفاء المالي الذاتي للقطاع البلدي الذي يحقق اليوم ما نسبته 10 % من احتياجاته المالية ونسبة 90 % توفرها الحكومة، لمواجهة متطلبات هذا القطاع وتوفير الخدمات بشكل أفضل، بجانب رفع الأداء المؤسسي المستدام فيما يتعلق بالنظم أو بالعاملين، والنهوض بمستوى إدارة المشروعات مثل: إنشاء الطرق، والأنفاق، والجسور، والإنارة والأرصفة، وبناء الحدائق والواجهات البحرية، والأسواق وغيرها، بحيث يكون هناك اختيار جيد للمشروعات وتوزيعها بشكل عادل، وأن تُنفذ بإتقان في المواصفات والتصاميم والميزانية المحددة لها وفي الوقت المحدد.

وشدد على اهتمام الوزارة بإنشاء بيئة صحية آمنة في مدن المملكة بحيث تكون خالية من الآفات، وتعزيز دور المراقبة الصحية العالية للمطاعم والمسالخ وكل ما يتعلق بسلامة الغذاء والعاملين فيها.