نواكشوط - «الجزيرة»:

صادق البرلمان الموريتاني خلال جلسة علنية عقدها برئاسة النائب محمد ولد أبيليل، على ثلاثة مشروعات قوانين تتعلق باتفاقيات عربية صادقت عليها موريتانيا في مجال عمل الأحداث وتفتيش العمل والحد الأدنى للتأمينات. وقال سيدي علي ولد محمد خونا وزير الوظيفة العمومية، في معرض مداخلته أمام مجلس النواب، إن مشروع القانون الأول يتعلق بالاتفاقية العربية المتعلقة بشأن عمل الأحداث.

وأوضح أن هذه الاتفاقية تهدف إلى توفير الرعاية اللازمة للأحداث الذين أجبرتهم ظروفهم على العمل، مضيفًا أن الاتفاقية ستمكن من تحسين الترسانة القانونية، وجعلها مواكبة للتنمية الشاملة ببعديها الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار خونا، إلى أن موريتانيا صادقت على اتفاقيتي المنظمة الدولية للعمل والمتعلقتين بالسن الأدنى للعمل وتشغيل الأطفال، وذلك انطلاقًا من أهداف منظمة العمل العربية الرامية إلى توحيد التشريعات العمالية وظروف وشروط العمل في الدول العربية. ولفت إلى أن هذه الاتفاقية تتضمن عدة محاور تتعلق بالسياسات العامة المتعلقة بعمل الأحداث وبشروط وظروف عملهم والالتزامات المترتبة على صاحب العمل.

وقال الوزير الموريتاني، إن مشروع القانون الثاني يتعلق بالاتفاقية العربية المتعلقة بشأن تفتيش العمل، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تعمل على ضمان الرقابة الناجعة والمستمرة لتطبيق الأحكام التي تنظم علاقات العمل، وجعله متماشيًا مع معايير العمل الدولية.

وأوضح أن مشروع القانون الثالث يتعلق بالاتفاقية العربية المتعلقة بشأن المستوى الأدنى للتأمينات، لافتًا إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في مجال العمل، من خلال توفير التأمينات الاجتماعية للعمال.

وقال سيدي علي ولد محمد خونا، إن هذه الاتفاقية تتضمن أربعة محاور أساسية تتناول الأحكام العامة التي تنظم العلاقة بين طرفي الاتفاقية؛ ونطاق تطبيقها سواء على مستوى الأشخاص أو على فروع التأمينات الاجتماعية ومستوياتها.