الدمام - عبير الزهراني:

أكد لـ«الجزيرة» رئيس لجنة التأمين في الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية صلاح الجبر أن 80 % من إجمالي الأقساط المدفوعة بقطاع التأمين الطبي في المملكة تسيطر عليها 3 شركات فقط.

وقال الجبر: إن هذا الوضع له تبعاته السلبية على القطاع الصحي والمستفيدين من التأمين على المدى القصير أو المتوسط أو البعيد, فعلى المدى القصير سيخلق تنافسا على تقليل أسعار التأمين، وبالتالي ستنعكس على جودة الخدمة المقدمة للمؤمن عليه، وقد تصل حرب الأسعار على المدى المتوسط إلى أن تخرج بعض الشركات من الخدمة فتنحصر المنافسة في هذا القطاع على عدد محدود من الشركات تعطيها اليد العليا في التفاوض مع مقدمي خدمة الرعاية الصحية، وبالتالي على المدى البعيد تقل أرباح مقدمي الخدمة وتحد أيضاً من انتشارهم وتوسعهم وتبدأ ببعض الممارسات التي تكون بغير صالح المؤمن عليه أو شركة التأمين مثل طلب تحاليل إضافية غير ضرورية أو محاولة إقناع المؤمن عليه بالدفع النقدي بحجة تأخر الموافقة من شركة التأمين.

وأضاف رئيس لجنة التأمين في غرفة الشرقية: يعتبر المجتمع السعودي من المجتمعات التي تحبذ السفر للخارج مما يجعل تأمين السفر أمرا مطلوبا لدى أفراد المجتمع، وهنالك تقصير من شركات التأمين في تثقيف وتوعية المجتمع بما يتضمنه تأمين السفر من حقوق المؤمن ويوجد تقصير كبير منا كشركات تأمين لتوعية بمنافع وثيقة تأمين السفر لهم كمسافرين تمنحهم الأمان خلال استمتاعهم بإجازاتهم خارج البلاد. وللأسف شريحة كبيرة تطلب شراء وثيقة سفر فقط كمتطلب للحصول على تأشيرة دخول بعض الدول مثل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ومن ثم لا يستفيدون من المنافع التي تغطيها الوثيقة مثل علاج الحالات الطبية الطارئة وضياع العفش وسرقة الأموال والمسؤولية القانونية تجاه الغير, وحتى لو اضطروا للدفع فإنهم يستطيعون المطالبة بقيمتها حين رجوعهم إلى أرض الوطن.

وتابع: التأمين على المنازل, من التأمينات المتاحة للجميع خاصة في ظل ارتفاع الطلب على المنازل وفي نمو القطاع العقاري بالمملكة، إلا أننا لا نشاهد أي تفاعل من الطرفين بخصوص تأمين المنازل وهناك أيضاً قصور في الجانب التوعوي لما توفره مثل تلك الوثائق من منافع لحامليها سواءً كان العقار بغرض السكن أو الاستثمار، حيث إنها توفر عليهم الكثير من المخاطر والخسائر التي قد يتعرض لها صاحب العقار من أطراف أخرى أو الحرائق والكوارث لا قدر الله، وما نراهن عليه هو زيادة الجانب التوعوي للأفراد والكيانات التجارية بضرورة وجود مثل تلك الوثائق لحماية أصولهم العقارية.

وأشار الجبر إلى أن عدد شركات التأمين تضاعف إلى أكثر من 30 شركة مطروحة في السوق السعودي وكل ما يتمناه المؤمن هو خدمة أفضل من شركات التأمين. مع ذلك, إلا أننا نلاحظ علامات عدم الرضا من العملاء في خدمة مطالبات السيارات, الحصول على الموافقات الطبية وغيرها من المطالبات الأخرى.

وبين أن قطاع التأمين في السعودية ما زال في طور النضج ومنذ تولي مؤسسة النقد العربي السعودي لتنظيم القطاع التأميني عام 2005 م سنجد أن هناك تطور ملحوظ ومطرد عاماً بعد عام للخدمات المقدمة والإجراءات المحدثة من المؤسسة، والعاملون بقطاع التأمين يلمسون هذه التغييرات بشكل متواصل حيث تقوم المؤسسة بمجهودات جبارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة التجارة ومجلس الضمان الصحي ولجان التأمين الفرعية المنبثقة من الغرف التجارية حول المملكة جميعهم يقومون بجهود يشكرون عليها في سبيل تطوير القطاع من الناحية التنظيمية والخدمية والإلكترونية.

وأضاف: حجم سوق التأمين في المملكة يقترب من 30 مليار ريال سعودي وهو في تزايد مطرد كل عام وهو بالتأكيد قطاع مهم وأحد أهم القطاعات المساهمة بالاقتصاد السعودي سواءً من توطين الخدمات التأمين لقطاعات الأعمال والاستفادة منها بالداخل، عوضاً عن الاستعانة بخدمات شركات غير سعودية وكذلك بتوظيف الكوادر السعودية المؤهلة ومساهمة الشركات ببعض الأنشطة لخدمة المجتمع، وأزعم أن رؤية المملكة 2030 سيكون التأمين أحد أهم عوامل نجاحها لتركيز الرؤية على التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل.