صرَّح مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالمدينة المنورة العقيد محمد بن مبروك الرحيلي بأن حملة الدفاع المدني للسلامة الوقائية بالمدينة المنورة، التي نفذتها إدارة السلامة خلال شهر شعبان الماضي ضمن استعداداتها لاستقبال زوار المسجد النبوي الشريف، قد أسفرت عن رصد أكثر من 35 مخالفة في المنشآت السكنية والفندقية المصرح لها بإسكان المعتمرين والزوار، وتم إغلاق منشأتين فندقيتين بعد رصد مخالفات جسيمة بهما.
وأوضح الرحيلي أن فرق الإشراف الوقائي بالإدارة تعمل على متابعة اشتراطات ومتطلبات السلامة في المنشآت الفندقية ودور الإيواء السياحي ودور الزوار والمراكز التجارية والمطاعم والمستودعات، وغيرها من المنشآت التي تقدم خدماتها لزوار المسجد النبوي الشريف. وقد نفذت حملة للسلامة الوقائية التي بدأت غرة شهر شعبان، وأسفرت عن قيام فرق التفتيش بأكثر من 4000 جولة ميدانية، تمكنت من خلالها من رصد 90 مخالفة، وتم إزالة 65 مخالفة على الفور، وإحالة 25 مخالفة إلى لجنة النظر في مخالفات الدفاع المدني، وإغلاق المنشآت المخالفة ذات الخطورة لحين تصحيح أوضاعها.
من جهته، أبان مدير إدارة السلامة المقدم مهندس يعقوب عبدالعال أنه تم تكثيف أعمال الإشراف الوقائي على جميع المنشآت في المنطقة المركزية ومحيط المسجد النبوي الشريف من خلال القيام بـ480 جولة ميدانية، شملت 205 منشآت فندقية ودور زائرين ودور إيواء سياحي ومراكز تجارية، وتم رصد 35 مخالفة فيها، تم إحالة 11 منها إلى لجنة النظر في مخالفات الدفاع المدني، وإغلاق المنشآت المخالفة التي تم رصد مخالفات جسيمة بها، تمثل خطرًا على سلامة مستخدميها.
وأكد المهندس عبدالعال أن المخالفات التي تم ضبطها في المنطقة المركزية تنوعت بين التشغيل بدون ترخيص وتعطيل بعض أنظمة السلامة ومخالفات في التخزين وتنفيذ أعمال ديكورية تمثل خطورة، إضافة إلى إغلاق مخارج الطوارئ بما يحول دون استخدامها بصورة فاعلة في حالات الحوادث. موضحة أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق جميع المنشآت المخالفة تبعًا لنوع المخالفة ودرجة خطورتها، بدءًا من الغرامات المالية حتى إغلاق المنشآت المخالفة التي لم تستجب توجيهات الدفاع المدني بشأن تصحيح أوضاعها.
وفي ختام تصريحه أكد العقيد محمد الرحيلي استمرار أعمال الإشراف الوقائي بالإدارة العامة للدفاع المدني بالمدينة المنورة على جميع المنشآت طيلة شهر رمضان المبارك؛ لمنع استحداث أي مخالفات جديدة، والعمل على إزالتها فورًا، وتطبيق الإجراءات المقررة بحق المنشآت المخالفة.