«الجزيرة» - محمد السلامة:

أكد لـ«الجزيرة» الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي أحمد فروخ أن الشركة تعمل بشكلٍ جادٍ على تحقيق أهداف استراتيجية ضمن خطة التحوُّل الوطني2020، أبرزها رفع نسبة انتشار خدمات النطاق العريض اللاسلكية في المناطق الريفية أسوة بالحضرية، إضافة إلى تعزيز تغطية شبكة الألياف البصرية. وقال فروخ إن الشركة تعي جيدًا دورها الوطني، وفي الوقت نفسه نحن ننتظر التعاون من الجهات الحكومية، مثل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. مفيدًا بأن عدم توفير ترددات جديدة يعد من العقبات التي تقف أمام خطط التوسعة في الشبكة. وتابع: منذ العام تقريبًا ونحن نطالب الهيئة بتوفير تلك الترددات، ونحن الآن بانتظار توافرها؛ إذ تعد نقطة فارقة في انطلاقة الشركة نحو تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني.

وعن التوقعات لحجم الإنفاق على القطاع خلال رؤية 2030، سواء استثمارًا أو من المواطنين على خدمات الاتصالات، لفت فروخ إلى أنه مع زيادة التوسع في الحكومة الإلكترونية فإن الدخول إلى شبكة الإنترنت يعد ضرورة لإنجاز الكثير من التعاملات الحكومية والخاصة عن طريق الإنترنت. مبينًا أنه بحسب رؤية المملكة فإن البلاد ستكون من ضمن أعلى الحكومات الإلكترونية عالميًّا بحلول 2030، ومؤكدًا وجوب أن يواكب القطاع الخاص تلك الرؤية؛ وهو ما يرفع من الطلب على الحلول المقدمة لقطاع الأعمال، وكذلك الجهات الحكومية. وكل ذلك يصب في صالح شركات الاتصالات، ويخلق لهم مصدر دخل جديد لزيادة الإيرادات، وتسهيل المعاملات على المواطنين والمقيمين.

شركة لإدارة أبراج

وعن موضوع بيع الأبراج أشار فروخ إلى أن هذه الخطوة الاستراتيجية تحتاج إلى موافقات داخلية أولاً من مجلس الإدارة، وخارجية من الجهات المنظمة لقطاع الاتصالات. مؤكدًا أن «موبايلي» لن تقدم على تلك الخطوة إلا بعد ضمان أن ذلك لن يؤثر على جودة الخدمات التي نقدمها للمشتركين، إضافة إلى تقديم قيمة مضافة للمساهمين. وقال إن موضوع بيع الأبراج مفهوم متعارف عليه عالميًّا، ويقدم عليه العديد من كبار مشغلي الاتصالات حول العالم لاعتبارات عديدة، أهمها أنه يتيح للشركة التركيز أكثر على عملها الأساسي، وهو تقديم خدمات أكثر ملاءمة لاحتياجات المشترك؛ وهو ما يعزز من تجربة العميل مع الشركة. وإضافة إلى ذلك، فإن الأبراج يمكن إدارتها بشكل أكفأ من الشركات المتخصصة؛ ما يوفر من تكاليف عمليات الشبكة التي تستهلك مليارات بشكل سنوي. كما أن ذلك يتيح لنا تخطيطًا أفضل لنفقاتنا التشغيلية والرأسمالية.

وحول تأسيس شركة لإدارة أبراج شركات الاتصالات بالمملكة قال: لست مخولاً بالحديث بلسان جميع المشغلين، ولكن دعنا نتحدث عن أهمية إنشاء مثل هذه الشركة عالميًّا؛ إذ هناك العديد من شركات الاتصالات تهدف إلى توقيع عقود إدارة الشبكة مع شركات أخرى لإدارة البنية التحتية الخاصة بأبراج الشبكة؛ ما يتيح لها التركيز أكثر على عمليات الشركة الرئيسية. وعلاوة على ذلك، فغالبًا ما يتم التوقيع مع شركات ذات خبرة في مجال إدارة الأبراج؛ وهو ما يعمل على إدارة الشبكة بشكل أكفأ من ناحية الأداء والتكاليف. وتابع: لذا أتوقع أن تأسيس شركة لإدارة أبراج شركات الاتصالات بالمملكة يعد نقطة إيجابية للشركات، إضافة إلى أن هناك بعض الحلول التقنية التي تتيح توفير كثير من الأبراج في المناطق التي لا تشهد كثافة سكانية أو استخدامًا عاليًا.

مخالفات التسهيلات المالية

وعن تمكُّن «موبايلي» من الاتفاق مع الجهات المقرضة على التنازل عن مخالفات التسهيلات المالية بيّن فروخ أنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد جهد كبير بذلته الشركة لإعادة ثقة البنوك في وضع «موبايلي» المالي، ومتانة بنيتها التحتية، وقوة علامتها التجارية. ورغم ذلك في الفترة الماضية أوفت الشركة بجميع التزاماتها المالية دون تأخير؛ وهو ما عكس ثقة المقرضين بها وبوضعها المالي. مشيرًا إلى أن موبايلي وصلت إلى شبه اتفاق مع الدائنين في يونيو 2015، ولكن اضطررنا لإعادة المفاوضات بسبب طلب هيئة سوق المال تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم 15 في بعض العقود؛ ما اضطرنا إلى إعادة إصدار القوائم المالية، وبدء المفاوضات من جديد. لافتًا إلى أنه نتيجة لهذه الاتفاقية فإن «موبايلي» ستعود لوضعها الطبيعي، وتتحول القروض قصيرة الأجل إلى ديون طويلة الأجل، وهو ما سيتضح في النتائج المالية للأرباع القادمة.

أرباح الربع الأول.. والتحديات

وحول اعتبار بعض المحللين أرباح الربع الأول من 2016 أقل من التوقعات رأى رئيس «موبايلي» أن أداء الشركة جيد بالنسبة للظروف الحالية، مؤكدًا أن موبايلي بدأت تسلك طريق الربحية من جديد، ونحتاج إلى المواصلة والتطوير بشكل تدريجي نظرًا إلى أن التجربة التي مرت علينا لم تكن سهلة، إضافة إلى أن القطاع يشهد مستجدات تضغط على إيرادات الشركات، وكان الهدف في المرحلة الماضية هو إعادة الاستقرار للشركة، وهو ما تم حتى الآن، ويُعدُّ جيدًا إلى حدٍّ كبير. وعن أبرز التحديات التي تواجه الشركة قال إن «موبايلي» في مسارها الصحيح الآن، ولم يعد هناك مفاجآت سوى التي تطرأ على القطاع بشكل عادي، مثل تطبيق قرار توثيق بصمة المشتركين. وبالنسبة لأبرز التحديات - كما سبق ذكره - فنحن في انتظار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتزويدنا بالطيف الترددي لتحسين أداء الشبكة وإجراء توسعات مستقبلية؛ إذ يقف ذلك عائقًا أمامنا حاليًا.

أسعار المكالمات والباقات

وبشأن عدم خفض شركات الاتصالات أسعار المكالمات والباقات بعد خفض الهيئة للأسعار بين الشركات أكد فروخ أن خفض أسعار المكالمات الصوتية أصبح واقعًا، خاصة بعد خفض أسعار الربط البيني بين شركات الاتصالات؛ والدليل أن المملكة لم تشهد انخفاض سعر الاتصال الصوتي للباقات مسبقة الدفع إلى 19 هللة إلا بعد تطبيق هذا القرار. وعن وجود شكوى من أن أسعار الخدمات في السعودية أعلى من نظيرتها في المنطقة والخليج علق فروخ بالقول إن ذلك غير صحيح تماماً، بل العكس هو الصحيح. موضحًا على سبيل المثال أن خدمات الإنترنت لو احتسبنا متوسط سعر الجيجابايت فإن السعر في المملكة نحو عشرة ريالات ينفقها المشترك مقابل كل جيجابايت يستهلكها، وهذا السعر يعتبر منخفضًا مقابل العديد من الدول الأخرى؛ فسعر الجيجابايت ببريطانيا مثلاً يبلغ ثلاثة أضعاف هذا السعر.

وتابع: أرى أن النقطة ليست في أسعار الخدمات بقدر نمط الاستهلاك. شبكة الإنترنت المتحرك ليست مصممة هندسيًّا للاستهلاك غير المحدود. وعلى العكس، فإن شبكة الإنترنت الثابت (الألياف البصرية) تتناسب مع هذا النمط من الاستهلاك، وكذلك تقدم سرعات أعلى وأثبت. كما أن نمط الاستهلاك العالي للإنترنت عبر أبراج شبكة الموبايل يؤثر كثيرًا على سرعات الاتصال؛ لذا فإننا بحاجة إلى تحويل المشتركين ذوي الاستهلاك العالي من البيانات من شبكة النطاق العريض المتحرك إلى شبكة الألياف البصرية. وبالنظر إلى تزايد عدد المستهلكين المستمر، واستمرار نمط الاستهلاك المرتفع، وكذلك استحداث خدمات تحتاج إلى سرعات أعلى؛ لكي تعمل بالشكل الأمثل، فإن مستوى جودة الخدمة المقدمة من جميع المشغلين سيتأثر سلبًا إذا لم تقم شركات الاتصالات بالاستثمار الإضافي والمستمر في تطوير البنية التحتية وتوفير الطيف الترددي المطلوب. ودعم هيئة الاتصالات للشركات يُعدُّ جوهريًّا من هذه الناحية لأجل الصالح العام للقطاع وللوطن.

مخصصات قضية زين

وتعليقًا على قضية الشركة مع زين قال فروخ: في بعض الأوقات تتخذ إدارة الشركات قرارات تظهر حين اتخاذها أنها صعبة، لكنها تثبت جدواها على المدى البعيد، وهو ما ينطبق حرفيًّا على قرار مجلس إدارة الشركة أخذ مخصصات لقضيتنا مع زين. وذلك - بالمناسبة - ليس له علاقة بموقفنا القوي في القضية بل بسبب عمر الذمم المدينة، ولكن ذلك يمنحنا الآن مرونة وأريحية كبيرة تجاه القرار أيَّما يكون؛ فلو كان الحكم في صالح موبايلي فذلك سيدعم قوائمنا المالية بشكل كبير، وإذا - لا قدر الله - لم يكن الحكم في صالحنا فإن الشركة أخذت مخصصات مقابل غالبية المبلغ، وإن الأثر المالي سيكون ذا أثرٍ طفيف. موبايلي تنظر للحكم في القضية على أنه قرار غير مصيري؛ فهو أما إيجابي أو له أثر طفيف.

توثيق بصمة المشتركين

وفيما يتعلق بتطبيق قرار توثيق بصمة المشتركين قال: نعي دائمًا الأبعاد المختلفة لأي قرار تصدره الهيئة؛ لذا فإن موبايلي تعاونت بشكل منقطع النظير مع قرار تطبيق البصمة. وأظن أننا قطعنا شوطًا مهمًّا جدًّا في توثيق بصمة المشتركين، لكن علينا أن نأخذ في الاعتبار أن مثل هذا القرار قد يكون له أثره المالي على قوائم شركات الاتصالات، الذي قد يتضح أثره في المدى القريب.

الاستراتيجية المستقبلية

وعن استراتيجية «موبايلي» المستقبلية مع إكمالها 11 عامًا لفت إلى أن علامة موبايلي التجارية مرتبطة بكسر احتكار خدمات الاتصالات بالمملكة، وصاحب انطلاق الشركة تقديم العديد من الخدمات لأول مرة بالمملكة. كما أن الشركة تفتخر بكونها جزءًا من رؤية المملكة 2030، وستعمل على دعم بعض أهداف الرؤية، مثل تعزيز انتشار الحكومة الإلكترونية؛ لتحتل مرتبة متقدمة في قائمة أكبر 20 اقتصادًا على مستوى العالم، كما ستعزز من خلق فرص العمل للسعوديين، وكذلك من انتشار خدمات الإنترنت بشقيه الثابت والمتحرك؛ وهو ما يعمل على زيادة المعرفة، وتسهيل المعاملات اليومية التي يحتاج إليها المواطنون والمقيمون. وستحافظ الشركة أيضًا على نفقات رأسمالية مليارية، تكون حول منتصف خانة الآحاد؛ وهو ما يعكس التزامها نحو تعزيز القيمة المضافة لذوي العلاقة.