د. صالح بكر الطيار
عرفت الأمين العام لدول مجلس التعاون المهندس والخبير العسكري والدبلوماسي الدكتور عبداللطيف الزياني منذ زمن بعيد عندما كان يعمل في قطاع الداخلية على رأس هرم الأمن في الشقيقة البحرين محبوبا من الجميع مشاركا الكل وقد دار بيننا العديد من النقاشات والمحادثات واللقاءات والتي لمست فيها حرصه ودافعيته وعمله الدؤوب للحفاظ على سيادة وقوة ومكانة دول الخليج ليس على مستوى المنطقة فقط ولكن على مستوى العالم ولمست من معاليه متابعته الدقيقة لكل تفاصيل العمل في أمانة دول مجلس التعاون وحمله الهموم وقيامه بمتابعة كل التوصيات والمقترحات التي تتضمنها القمم الخليجية أو الاجتماعات منذ تعيينه في أبريل2011 والتي بدأت فيها المنطقة تمر بأزمات ومنعطفات متعددة تعامل معها الزياني بجولات متواصلة ولقاءات متعددة واجتماعات لم تقف أثمرت وانعكست إيجابا على المستقبل السياسي لدول الخليج وموقفها نحو القضايا الإقليمية والدولية وتمكن وبتميز من متابعة الملف اليمني وغيره من الملفات واحتواء العديد من الإشكاليات والاختلافات الداخلية والخارجية الأمر الذي شكل بصمة ذهبية في تاريخ دول مجلس التعاون وتقوية ركيزة العمل السياسي وأيضاً بلورة جديدة من خلال تعزيز قوة ومتانة الصف العسكري الموحد لدول الخليج وهو العسكري الضليع في ذلك وكانت له أدواره في الجانب الاقتصادي من خلال توجيهات متواصلة بالتعاون ورفع أسهم دول الخليج اقتصاديا في كافة المحافل على خارطة العالم.
ولعلمي ويقيني بحرص الأمين العام على الخليج وعلى سياسات دول مجلس التعاون وخصوصا وأننا في وقت يجب أن نتحد ونتعاون معا في خليجنا الواحد يدا واحدة ضد الفتن والتحديات الخارجية التي تتطلب منا جميعا أن نعي تداعيات المرحلة وحيثيات المستقبل وحيث أني اقترحت إنشاء مجالس أعمال خليجية أجنبية مشتركة ورفعتها مفصلة بالدوافع والنتائج إلى الجهات المعنية من سفراء خليجيين واتحاد غرف الخليج والغرفة الخليجية لتكون رافدا من روافد النشاط الخليجي في الخارج مما سيدعم ويساند توجهات سياسة دول الخليج ويحافظ على مصالحها في الخارج وحيث أن هذه الدول تتكبد مصاريف خارجية وتستفيد منها دول أخرى فإن إنشاء مجالس وتخصيص مجالس خليجية من شأنه دعم الاقتصاد الخليجي والحصول على استثمارات وعوائد مالية تدعم اقتصاد دول المجلس التعاون فإني أوجه النداء إلى رجل المرحلة الدكتور عبداللطيف الزياني لدعم ذلك بصفته عراب القرارات الخارجية الموحدة وصاحب بعد نظر في مواجهة الفتن التي تحيط بالدول بقرارات تقوي العزيمة وتخلق بيئة متحدة من التعاون واتحاد القرارات وتقاطع المصالح الخليجية تحت مظلة اقتصادية واحدة وأنا على يقين بدعم معاليه لكل عمل خليجي مشترك وثقتي فيه كبيرة بأن يدعم التكتلات الاقتصادية الخليجية الأجنبية المشتركة التي ستكون رافدا من روافد العمل الخليجي المشترك».