«الجزيرة» - سفر السالم:

قال أعضاء في مجلس الشورى إن توطين قطاع الاتصالات نزع رداء التستر التجاري عن محلات بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وأزاح المخالفين عن السوق، وأكدوا أن ذلك وضح جلياً عقب حملات التفتيش التي انطلقت مطلع رمضان الجاري.

وقال عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل ناجي إن توطين قطاع الاتصالات كشف ترهل القطاع، خصوصاً مع بدء حملات التفتيش، والتي تم خلالها ضبط العديد من حالات التستر التجاري ومخالفات نظام الإقامة والعمل. وطالب آل ناجي بضرورة استمرار أعمال التفتيش باعتباره أداة هامة ومفصلية لمتابعة مثل هذا النوع من القرارات والإشراف على الضوابط والإجراءات وآليات التنفيذ المتعلقة بتوطين القطاع، مثمناً جهود الوزارات المعنية، في ضبط المخالفين وإيقاع العقوبات تجاه مزاولي التستر التجاري ومخالفي نظام الإقامة والعمل.

وأضاف أن مبادرة توطين القطاع سيتمخض عنها توفر فرص عمل واعدة للشباب والفتيات السعوديين، فضلاً عن أن العمل في مثل هذه الأنشطة يؤصّل الممارسة المهنية ويدعم تطويرها بما يتواءم مع الفرص الوظيفية المتاحة في القطاع.

وتابع: توطين القطاع خطوه نحو توطين قطاعات أخرى لا تقل أهمية عنه، وخصوصاً التي تتماشى مع توجهات وميول الشباب والفتيات السعوديين.

من جهته أكد عضو مجلس الشورى سعود الشمري أن انخراط الكوادر الوطنية في نشاط الاتصالات ينمي الممارسة المهنية والفنية بالإضافة إلى الممارسة العملية في القطاع، باعتباره من الأنشطة الاقتصادية الهامة ذات العائد المادي المجزي.

وقال إن التوطين يحقق الأمن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي أيضاً، نظراً لطبيعة النشاط وارتباطاته بمسارات متنوعة، هذا بخلاف تحقيقه لقيمه مضافة للاقتصاد الوطني.

من جهته ذكر عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي أن توطين الاتصالات يجسّد اقتصاد المعرفة خصوصاً أنه يتوافق مع توجهات وميول الشباب والفتيات، مطالباً في الوقت ذاته بضرورة استمرار حملات التفتيش لضبط المخالفات.

وأوضح أن حجم التجارة في نشاط الاتصالات كبير جداً، نظراً لارتباطه بالتقنية الاتصالية التي لا يكاد يخلو أي منزل من وجودها.

ونفذت فرق التفتيش المكلفة بمتابعة قرار توطين قطاع الاتصالات 2211 زيارة لمواقع اتصالات متفرقة في كافة مناطق المملكة، وذلك في الثلاثة أيام الأولى من انطلاق الجولات.

وحسب التوزيع الجغرافي للمنشآت، فقد استأثرت المنطقة الشرقية بالنصيب الأكبر وذلك بواقع 493 منشأة تلتها الرياض بـ421 منشأة، ثم القصيم بـ324 منشأة وعسير بـ233 ومكة المكرمة بـ186، والمدينة المنورة بـ183 منشأة، في حين وزعت بقية الزيارات على كل من حائل وتبوك والباحة والحدود الشمالية والجوف وجازان.

وأسفرت الحملات في أولى زياراتها عن التزام 1919منشأة بتطبيق القرار، منها 453 في الشرقية بنسبة 24% و375 في الرياض بنسبة 20% و296 في القصيم بنسبة 15%.

كما أسفرت نتائج الحملة عن رصد 553 مخالفة للقرار، كان أعلاها في الشرقية بـ135مخالفة ثم الرياض بـ96 مخالفة.

وتأتي هذه الحملات للتحقق من تطبيق القرار وامتثال القائمين على تلك المنشآت لما تضمنه القرار من بنود وتعليمات واضحة تنص على توطينه وإحلاله بالكوادر الوطنية بدلاً من العمالة الوافدة.