المنامة - أ ف ب:

علقت سلطات البحرين نشاط جمعية الوفاق الشيعية المعارضة وأغلقت مقارها أمس الثلاثاء. وبات مصير الوفاق معلقا على قرار القضاء الذي يتهمها بانتهاك القانون في مملكة البحرين.

وقالت وزارة العدل في بيان انها تقدمت (الى القضاء بطلب حل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وصدر أمس حكم قضائي وبصفة مستعجلة بغلق مقار تلك الجمعية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى).

وأضاف البيان ان الطلب يعود لما قامت به الجمعية من ممارسات استهدفت ولا زالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلا عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي.

وتعد جمعية الوفاق ابرز الحركات السياسية الشيعية التي قادت الاحتجاجات ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ العام 2011 للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية.

ولطالما أعلنت الجمعية رفضها للعنف لكن التظاهرات المستمرة بصورة غير منظمة تؤدي أحيانا لمواجهات مع الشرطة، وشهدت البلاد اعتداءات استهدفت قوات الأمن.

وتؤكد البحرين عدم انتهاج سياسة التفرقة بحق الشيعة الذين يشكلون غالبية السكان واتهمت إيران بالسعي إلى زعزعة استقرار البلاد وهو ما تنفيه طهران، والوفاق مسجلة كجمعية والجمعيات تابعة لوزارة العدل.