«الجزيرة» - علي القحطاني:

في وقت أظهرت أحدث دراسة تحليلية للتطور العمراني واستعمالات الأراضي في مدينة الرياض باستخدام تقنية الاستشعار عن بُعد، أن الأراضي البيضاء تشكّل الجزء الأكبر من مساحة الرياض بنسبة 77 في المائة، وتمثّل تلك الأراضي المخزون الإستراتيجي العمراني للمدينة، بحيث حددت مساحة النطاق العمراني في الرياض بنحو 2435 ك م2، ذكرت لـ»الجزيرة» مصادر مطلعة في وزارة الإسكان بأن للوزارة الحق في تعطيل أو تطبيق أي مرحلة من مراحل تطبيق الرسوم والانتقال للمرحلة التي تليها مباشرة وفقا للاحتياج السكني، ضمن سعيها إلى حل المشكلة الإسكانية.

وبينت المصادر أن هناك تفاؤلا في وزارة الإسكان بأن ملاك الأراضي البيضاء سيسعون إلى تطوير أراضيهم وبنائها خلال الفترة المحددة، لتفادي دفع الرسوم، سواء بمشاركة الوزارة أو عن طريق تمويل ذاتي من الملاك من أجل حل الأزمة الإسكانية والتي تعاني منها أغلب المدن الكبرى ورغبة في سد الفجوة التي تعاني منها مدن المملكة من خلال تقليل رقعة الأراضي البيضاء التي شوهت المدن. كما أوضحت بعض البيانات التي نشرتها هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة أن نحو 55 في المائة من مساحة مدينة جدة أراضٍ بيضاء، ونحو60 في المائة حجم الأراضي البيضاء بحاضرة الدمام.

من جهتهم أكد عدد من المختصين في المجال العقاري أن اللائحة التي صدرت أمس الأول حول إقرار تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء بأنها متوازنة ومرضية لجميع الأطراف، مضيفين بأنها ستؤدي إلى توازن العرض والطلب في السوق العقاري، مما يؤدي إلى توفير وحدات سكنية وأراض مطورة بأسعار مناسبة تتوافق مع دخل الكثير من المواطنين، مؤكدين بأن تطبيق لائحة الرسوم تعد من المبادرات التي تعمل عليها الوزارة لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحسين القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي، مما يؤدي إلى تمكين المواطنين إلى امتلاك مسكن، رغم وجود بعض الملاحظات التي من المتوقع من الوزارة توضيحها لاحقا والتي من أبرزها هل هناك جهة يمكن الاعتراض فيها لو كان تقييم العقار غير منصف.

وبينوا أن حجم الأرضي المتداولة في السوق من المحتكرة لا تتعدى 10ـ 15 في المائة مع ذلك تستحوذ تلك النسبة على أكثر من 90 في المائة من حجم تداول الصفقات في السوق مما زاد من حجم السوق إلى حوالي 2 تريليون ريال من بداية 2011م

من جهته اعتبر حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية أن المتابع للائحة إقرار تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء يعتبرها متوازنة ومرضية لجميع الأطراف، مضيفا بأن فرض الرسوم سيؤدي إلى توازن العرض والطلب في السوق العقار.

وذكر الشويعر أن هذه الخطوة ستسهم في خفض عمليات الاحتكار والاكتناز، إضافة إلى أنها ستؤدي إلى توازن العرض والطلب في السوق العقاري، مما يؤدي إلى توفير وحدات سكنية وأراض مطورة بأسعار مناسبة لجميع فئات المجتمع. وأكد رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، أن هذه المبادرة تعد من المبادرات، التي تعمل عليها وزارة الإسكان لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي مما يخلق نوعا من التوازن بين العرض والطلب ويؤدي إلى تمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم والمناسب.

بدوره قال خالد المبيض - مستثمر العقاري - أن المتابع للائحة إقرار تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء يراها متوازنة ومرضية ومتدرجة في التطبيق وأن الهدف منها ليس فرض الرسوم، بل تشجيع ملاك الأرضي البيضاء على تطويرها من خلال المشاركة مع وزارة الإسكان، مضيفا بأنها فرض الرسوم سيؤدي إلى توازن العرض والطلب في سوق العقار.

هذا وقد تأثرت أسواق العقار في جميع مناطق المملكة منذ إعلان وزارة الإسكان فرض رسوم على الأراضي البيضاء بهدف زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، إضافة إلى توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، حيث أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة العدل أن قيمة الصفقات العقارية المبرمة خلال شهر شعبان الماضي بلغت 28.2 مليار ريال، بانخفاض حوالي 18في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفيما يخص الـ8 أشهر الأولى من العام تراجعت قيمة الصفقات العقارية بنسبة 23 في المائة إلى 212.8 مليار ريال، مقارنة بنحو 277.5 مليار ريال تمت خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وقدر المهتمون بالمجال العقاري أن حجم التطوير العقاري في المملكة حالياً يتراوح بين 95 و125 مليار ريال سنوياً، وأن عدد الوحدات السكنية المطلوبة سنوياً يتراوح بين 150 و200 ألف وحدة سكنية، وهذا الرقم يشكّل تحدياً أمام وزارة الإسكان لمواجهة الطلب المتزايد، إذ قدر عدد الوحدات السكنية المطلوبة خلال الـ15 سنة المقبلة، بما يقارب من 4 ملايين وحدة سكنية، في ظل النمو السكاني خلال المدة نفسها، ومن المتوقع أن يصل عدد السعوديين في المملكة حتى عام 2020 إلى نحو 30 مليون نسمة، فضلاً عن الزيادة المتوقعة في عدد العمالة الأجنبية.