«الجزيرة» - الاقتصاد:

اجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد إبراهيم السويل أمس، بالرؤساء التنفيذيين والإقليميين للشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث أطلعهم على الأهداف والمبادرات التي تتطلع الوزارة إلى تنفيذها في "برنامج التحول الوطني 2020"، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 .

وتطرق السويل، إلى أهداف الوزارة مع التركيز على محور اللقاء وهو الخاص بالهدف الإستراتيجي الأول (تأهيل رأس المال البشري السعودي المتخصص وتوظيفه لتقليص الفجوة بين العرض والطلب في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات).

وقال: إن من بين التحديات التي يواجهها القطاع نقص رأس المال البشري المتخصص وضعف مهارات المستخدمين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة، حيث يتزايد عدد العاملين في المجال سنوياً بمعدل 9 % تقريباً والمختصين في طيف واسع من التخصصات والتي تزداد ندرة مع تزايد تعقيدات التقنية وتشعباتها. ومع ذلك فلا يزال هناك اعتمادية على القوى العاملة الأجنبية عوضاً عن الاعتماد على القوى العاملة المحلية. وتعمل الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص وخصوصاً الشركات الكبرى العالمية والمحلية في القطاع وشركات الاتصالات على مبادرات مهمة لتحسين مهارات الاتصالات وتقنية المعلومات لدى السعوديين وزيادة وعيهم واهتمامهم بها.

وأشار إلى أن الطلب على المتخصصين في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة يتوقع أن يصل إلى 56 ألف شخص في الفترة بين 2016 و2020، وبناءً عليه نحتاج إلى زيادة الجهود لتأهيل السعوديين وتمكينهم من خلال الأدوات الصحيحة والمؤهلات لردم هذه الفجوة. ومن أجل ذلك قامت الوزارة بتصميم برنامج شامل لراس المال البشري في القطاع يهدف إلى زيادة اهتمام السعوديين بتخصصات ومجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، والعمل على الارتقاء بمهاراتهم والتأكد من جاهزيتهم للتوظيف، موضحاً أن هذا البرنامج يستهدف توظيف 20 ألف سعودي ما بين عامي 2016 و2020 لتقليص الفجوة بين العرض والطلب، ويستهدف أيضاً زيادة نسبة مستخدمي الإنترنت في المملكة إلى 85 % وبالتالي تقليص الفجوة الرقمية في مهارات الاتصالات وتقنية المعلومات للمستخدمين.

وأكد السويل أن الوزارة لديها إصرار كبير على تنفيذ برنامج متكامل وشامل؛ لتنمية رأس المال البشري في الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك لتحقيق الأهداف الإستراتيجية التي تم وضعها لخدمة الغايات الوطنية.

وقال: تعمل الوزارة بالتنسيق مع العديد من الجهات الحكومية الأخرى، مثل وزارة العمل، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، لضمان توفر الموارد اللازمة لنجاح هذا البرنامج، بالإضافة إلى ذلك، تتوقّع الحكومة مساهمة فاعلة من الشركات الكبرى في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في تنفيذ البرنامج من خلال توجيه جهودها ومواردها لتسهم في تطوير رأس المال البشري السعودي في الاتصالات وتقنية المعلومات، ومضاعفة التزاماتهم واستثماراتهم في التدريب، وتوفير الموارد والمشاركة في فعاليات الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع أنحاء المملكة، حيث إن ذلك يخدم مصالحهم وانتشار تقنياتهم وخدماتهم كما يخدم الأهداف الوطنية.

وتأمل الوزارة أن يسهم القطاع الخاص في تنفيذ تلك المبادرات من خلال:

1. الالتزام بتدريب أعداد محدّدة من المتدربين من خلال برامجهم التدريبية بالاستفادة مما لديهم من مرافق تدريبية ومدربين متخصصين يغطون موضوعات متعددة في تخصصات الاتصالات وتقنية المعلومات.

2. رعاية المعارض المهنية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ومعارض الاتصالات وتقنية المعلومات، وبرامج رفع الوعي للعامة في استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات.

3. الالتزام بتوفير فرص للتدريب على رأس العمل داخل الشركة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

4. المساهمة في تجهيز مراكز المعرفة الرقمية في المجتمعات المحلية.

5. اقتراح وتقديم التحسينات لمشروع "قوافل".

6. اقتراح وتنظيم مسابقات في الاتصالات وتقنية المعلومات لطلبة المرحلة الثانوية في جميع أنحاء المملكة.

واختتم الوزير حديثه بالتذكير بأنه حان الوقت للعمل على تنمية رأس المال البشري في المملكة. ونحن ملتزمون بتنفيذ هذا البرنامج، كما أننا متيقّنون بأنكم في القطاع الخاص أيضاً مستعدّون للتعاون في تنفيذ هذا البرنامج التحوّلي معنا، لذلك يجب علينا تحقيق النجاح في هذا البرنامج في المرحلة القادمة، من خلال العمل مع فريق وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للوصول إلى تصوّر شامل عن البرنامج ونموذج التعاون المقترح، وتزويدنا بما لديكم من مرئيات ومقترحات إن وجدت، والتزامكم بالمشاركة في تحديد الأهداف الوطنية، والتفكير حول طرق تحقيق نتائج سريعة لمعالجة التحديات الحالية.