إعداد - وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية بـ«الجزيرة»:

انطلقت منذ أيام أولى ثمار رؤية المملكة 2030، متمثلة في اعتماد مجلس الوزراء لضوابط الاستثمار الأجنبي بقطاع التجزئة، حيث أقر معايير منح التراخيص للشركات الأجنبية للاستثمار المباشر في القطاع بنسبة ملكية تبلغ 100 في المائة، واعتمد الضوابط والشروط اللازمة للترخيص لهذه الشركات للعمل داخل المملكة. ومن أبرز هذه الضوابط، ضرورة أن تكون الشركة عاملة في ثلاث أسواق دولية برأس مال لا يقل عن 30 مليون ريال عند التأسيس، والأهم من ذلك اشتراط أن تلتزم الشركة باستثمار مبلغ لا يقل عن 200 مليون ريال، يحتسب من ضمنها رأس المال النقدي للشركة، على مدى السنوات الخمس الأولى، تبدأ من تاريخ الحصول على الترخيص الاستثماري من الهيئة.

كما تلتزم الشركة بنسب معينة لتوظيف السعوديين، وفقًا لما تحدده وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كما أن على الشركة وضع وتنفيذ خطة لتدريب نسب محددة منهم، وتوليهم وظائف قيادية مع ضمان استمرارها.

* لماذا الاستثمار الأجنبي؟

الاستثمار الأجنبي هو المكمل للاستثمار المحلي في تمويل عمليات التنمية، ورؤية المملكة 2030 تقوم على تنويع اقتصادي حقيقي بعيدًا عن الاعتماد على المورد النفطي الأوحد، ويُعدُّ الاستثمار الأجنبي قاطرة رئيسة ضمن قاطرات القطاع الخاص الذي يسهم حاليًا بنسبة تقدر بنحو 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة فيما يسهم الاستثمار الأجنبي بنسبة مهمة في استثمارات القطاع الخاص. ووصل حجم رصيد الاستثمارات الأجنبية المتراكمة بالمملكة إلى نحو 810 مليارات ريال في نهاية عام 2014م تتوزع على كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية يستأثر القطاع التجاري فيها بنحو 6 في المائة، أي يستثمر الأجانب بقطاع تجارة الجملة والتجزئة ما يناهز نحو 49 مليار ريال.

* ارتباط مخالفات الاستثمار الأجنبي بقطاعين

كشفت الهيئة العامة للاستثمار أخيرًا، أنها تجري مراجعة لبعض التراخيص التي لا ترقى إلى مستوى معايير وشروط الاستثمار، وتتمثل أبرز هذه المخالفات المتوقعة: عدم تفعيل النشاط، أو ممارسة نشاط مخالف للرخصة، أو استيراد مواد خام لا يتم استعمالها في النشاط الصناعي بل تباع في سوق التجزئة.

وتشير عديد من تقارير سابقة إلى أن الهيئة ألغت في عام 2013م فقط نحو 231 ترخيصًا استثماريًا لارتكابها مخالفات جسيمة تتعارض مع أنظمة الاستثمار ولوائحه وعدم إمكانية تصحيح تلك المخالفات.

* السؤال الأهم: لماذا تحدث مخالفات الاستثمار الأجنبي؟ وفي أي قطاعات؟

تحدث هذه المخالفات لوجود مزايا وسمات تشجيعية تحفز مستثمرين أجانب على الدخول للسوق السعودي ليس بهدف إجراء استثمارات حقيقية ولكن لاستغلال هذه الاستثمارات لقطف ثمار أو مزايا اقتصادية أو إنتاجية معينة، أهمها أن كثيرًا من الأفراد يرغبون في البقاء والإقامة بالمملكة ليس للاستثمار ولكن لأنهم امتهنوا حرفة مربحة ويرغبون في العمل بالمملكة من دون كفيل، لذلك، يحرصون على الحصول على ترخيص مستثمر أجنبي بما يسمح لهم بالعمل بحرية ويسر، ثانيًا: توجد أشكال دعم وإعانات عالية بالسوق السعودي لسلع وخدمات معينة، أهمها الكهرباء والغاز والبنزين وغيرها التي يسعى هؤلاء للمتاجرة بها بشكل غير مباشر.

أما قطاعات المخالفات، فهي المقاولات والتجزئة، لأنها قطاعات مربحة ونشطة، وفي الماضي كان الباب مفتوحًا للاستثمار فيها بأي مبلغ مهما كان طفيفًا.

* التجزئة قائد قطاعات التنشيط السوقي

رؤية المملكة 2030 تسعى لتخفيف القيود على الاستثمار الأجنبي وجذب العلامات التجارية العالمية، وبالتالي فإنها تبحث عن القطاعات التي تحقق ذلك بسهولة، التي من أهمها قطاع التجزئة.

كما أن برنامج التحول الوطني 2020 يسعى لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 30 مليار ريال حاليًا إلى 70 مليار ريال خلال خمس سنوات، وقطاع التجزئة أيضًا من القطاعات الحيوية التي تحقق ذلك، لأنه قطاع جذاب للمستثمر الأجنبي ونشط ومتنامٍ بشكل كبير.

قد يعتقد بعضهم أن حجم استثمارات التجزئة يقتصر على الـ 50 مليار ريال التي يستثمرها الأجانب، ولكن في الحقيقة أن المستثمرين المحليين والأجانب يستثمرون في التجزئة ما يزيد على 375 مليار ريال، وبالتالي فهو القطاع الذهبي والمتنامي والقادر على أن يصل إلى 500 مليار ريال بسهولة حتى 2020م، وبالتالي فهو القطاع الأسرع في الخروج من عباءة المورد الأحفوري وأحداث أعلى تنويع اقتصادي.

* الضوابط الجديدة للاستثمار الأجنبي في التجزئة

التنظيم الجديد يؤكد ما سبق ودعت إليه وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية بـ»الجزيرة» على أن السوق السعودي ليس في حاجة إلى الاستثمارات الصغيرة في قطاع التجزئة، وأن هذه الاستثمارات الصغيرة تضر بالمصالح الاقتصادية بالمملكة، بل تضر مباشرة بالتوطين والسعودة، ودعت ونؤكد على أن السوق المحلي في حاجة ملحة للاستثمارات الكبرى، وفي حاجة عاجلة لاستقطاب الكيانات الكبرى للتجزئة بالعالم، إما لجلب التقنيات والخبرات، أو لتوسعة قطاع السوق المحلي وتوليد المزيد من فرص العمالة فيه، أو لجلب رؤوس أموال أجنبية حقيقية قادرة على فتح آفاق اقتصادية جديدة، فنحن مع الاستثمارات الكبرى، وضد الاستثمارات الصغيرة أو المجزأة أو التي تبحث عن فرص عمل أكثر من بحثها وراء استثمار حقيقي وضخ رؤوس أموال.

* الضوابط الجديدة ما بين الصرامة والتخفيف

قد يرى بعضهم أن الضوابط الجديدة هي ضوابط أو قيود جديدة قد تعرقل مجيء بعض الأجانب كمستثمرين في القطاع النشط للتجزئة، ولكن في الحقيقة المدقق سيرى أنها تفتح الباب على مصراعيه لأول مرة لإلغاء شرط الشريك، لأول مرة سيسمح للأجنبي بالاستثمار بشكل منفرد ومستقل بعيدًا عن أي شريك سعودي، ولكن الشرط واضح أن تزيد استثماراته على 200 مليون ريال خلال فترة 5 سنوات وهو ما يعني استثمار نحو 40 مليون ريال سنويًا وهي قيمة مقبولة.