لا أحد ينكر أهمية استخراج البطاقة الوطنية للمرأة، سواء في المعاملات التجارية في البنوك أو التوظيف أو التسجيل في الجامعات أو في المحاكم، وكذلك اختبارات القياس وغيرها؛ فلا يمكن للمرأة أن تخطو بدونها، وهي - ولا شك - احتياطات أمنية مفروغ منها، ولا جدال في ذلك. عوضًا عن إعطاء المرأة جزءًا من حريتها في تعاملاتها خارج المنزل؛ ليتم بعدها إلغاء كارت حفيظة النفوس القديم الخاص بالمرأة، والمعمول به منذ سنوات.

إصدار البطاقة الوطنية منذ أربع سنوات وقف كثيرًا في صف المرأة، وساعدها، ولا ريب في ذلك. تلا ذلك إصدار البطاقة الوطنية ذات الإصدار الجديد. بطاقة وطنية معتمدة كإثبات رسمي لهوية المرأة السعودية، تُقبل - كما ذكرت - وتساعد المرأة لدى الجهات كافة، وتقوم مقام دفتر العائلة. الهدف من ذلك دواعٍ أمنية بالمقام الأول كما ذكرت، وتجنُّب انتحال شخصيات يترتب عليه أضرار قد تلحق بالعديد من النساء.

صرحت في بداية العام الحالي مديرة الإشراف النسوي بالأحوال المدنية الأستاذة حصة الصليح بأن فروع الأحوال المدنية في كل من الرياض وجدة ومكة المكرمة والدمام والمدينة وبريدة والأحساء وحائل والجوف والطائف والباحة وجازان لاقت إقبالاً يوميًّا من قِبل السيدات من مختلف الأعمار لاستخراج البطاقة.

وقد كان ذلك حافزًا لتكثيف الجهود في استكمال باقي الإجراءات المترتبة عليها. تبع ذلك فتح فروع في كل من بريدة والأحساء وحائل والجوف والطائف والباحة.

والهدف هو خدمة المرأة، وتذليل الصعاب التي تواجهها بدون بطاقة الأحوال الوطنية. وسرعة تجاوب المرأة السعودية في استخراج البطاقة أثبت وعي المرأة السعودية بأهميتها وفعاليتها.

في الآونة الأخيرة، ومن خلال تقصٍّ لي بوصفي كاتبًا صحفيًّا، تواصلت مع العديد من أولياء الأمور الذين يعانون من نقطة تأخير إصدار البطاقة الوطنية لنسائهم بحجة إرسال المعاملة لمصدر حفيظة نفوس والد الزوجة.

يقول لي الزميل أبو راكان, مشرف فترة الأخبار في القناة السعودية الإخبارية، بعد جلسة (دردشة) معه, إنه يعاني الأمرين من أحد فروع الأحوال المدنية. وتكمن معاناته - حسب وصفه - في تأخر إصدار بطاقة وطنية لزوجته التي تعمل معلمة.

يقول - والكلام لزميلي - إن فرع الأحوال طلب منه كامل الأوراق والمتطلبات، ولكن الأمر لا يزال غامضًا.

الغموض تحت بند أن معاملة زوجته أُرسلت لمصدر حفيظة نفوس والدها في جدة، ولكن الأمر طال مداه؛ ففي كل مرة يزور فرع الأحوال مع زوجته ويأتيهم الرد الصاعق - حسب وصفه لي - بأن المعاملة لم تصلهم من جدة.

وقد تكبد الكثير من المعاناة مع زوجته في أقل ما يمكن قوله في التعاملات البنكية.

والكل يعلم الآن أن البنوك لا تتعامل إلا بالبطاقة الوطنية مهما كلف الأمر.

ولا يمكن قبول دفتر العائلة لأي عميل لديها. السؤال المطروح على طاولة وكالة الأحوال المدنية اليوم: أين تذليل الصعاب التي وُعدت بها المرأة في بداية الإعلان عن استخراج البطاقة الوطنية للمرأة؟ وهل الأمر يتطلب كل هذا الوقت من التأخير على الرغم من أننا نسير وفق ما هو مخطط له من قِبل حكومتنا الرشيدة - حفظها الله -، والعمل على مبدأ التعاملات الإلكترونية الحكومية؟ العديد يتساءلون عن ذلك التأخير في استخراج بطاقة وطنية للمرأة.

تأخير يصل أحيانًا إلى سنوات كما ذكر لي زميلي منصور الفضل عندما حاول جاهدًا استخرج بطاقة أحوال وطنية لوالدته - حفظها الله -.

إذا كان هذا التأخير لدواعٍ أمنية فلا أظن أن ذلك يستغرق أكثر من بضعة أيام في ظل الربط الإلكتروني مع مركز المعلومات الوطني إذا كانت الزوجة مسجلة بأنها لزوجة مواطن سعودي. أم أن الموضوع يخص خلل وتقاعس الأقسام النسائية في مراكز وفروع مراكز الأحوال الوطنية في وطننا الغالي؟

Vip931@hotmail.com ** ** @BandrAalsenaid