إعداد - ناصر البراك:

المؤشر يسجل مستويات دنيا جديدة.. و«رسوم الأراضي» تضغط على «السكني»

مع إقرار اللائحة التنفيذية من مجلس الوزراء دفع القطاع السكني مؤشر الجزيرة العقاري إلى أدنى مستوياته على الإطلاق خلال تداولات الأسبوع الماضي فقد سجل المؤشر انخفاض بنسبة 12.8 % حيث أغلق المؤشر عند مستوى 457 نقطة مقارنة بإغلاق 525 نقطة للأسبوع فيما سجل القطاع التجاري استقرار عند نفس مستواه للأسبوع قبل الماضي. وبنظرة تفصيلية على مكونات المؤشر، فقد سجلت أغلب القطاعات انخفاضا في النشاط باستثناء قطاعي المعارض والمحلات، وكذلك قطاع الفلل حيث ارتفع الأول بنسبة 65 % وارتفع الأخير بنسبة 26 %، أما بالنسبة للقطاع الأكبر وزن في المؤشر فقد انخفض النشاط على قطاع الأراضي بنسبة 13 %، كذلك انخفض النشاط على قطاع الشقق بنسبة 7 %، وأيضا تراجع قطاع الأراضي الزراعية بنسبة 32 %، وسجل قطاع المرافق الأكثر انخفاضا بنسبة 42 %. هذا التحول الكبير في الأنظمة والتشريعات في القطاع لم يكن مستغربا أن تزيد الضغوط على القطاع العقاري بشكل عام والسكني بشكل خاص الذي هو أساسا يعاني من ركود مستمر منذ 2015، هذا وقد بلغت قيمة متوسط المؤشر لآخر 3 أشهر 634 نقطة منخفضا عن مستواه السابق 13 نقطة أي أن القيمة الحالية للمؤشر تقل عن هذا المتوسط 28 %، وهي أبعد نقطة يسجلها المؤشر عن متوسطة. أما الأداء منذ بداية العام 2016 فقد سجل انخفاضا بنسبة 29.8 %، أما الأداء منذ التأسيس فقد سجل انخفاضا بنسبة 54.3 %.

* *

سكني

سجل مؤشر الجزيرة للعقار السكني أدنى نقطة له على الإطلاق خلال تداولات الأسبوع الماضي وبنسبة انخفاض بلغت 14.8 بالمائة وليغلق المؤشر عند مستوى 478 نقطة مقارنة بإغلاق 561 نقطة للأسبوع قبل الماضي. وبتحليل مفصل لمكونات المؤشر السكني، سجلت أغلبها تراجعا باستثناء قطاع الفلل الذي ارتفع فيه النشاط بنسبة 23 بالمائة، أما بالنسبة لأكبر القطاعات وزنا في المؤشر، فقد سجلت انخفاضا على النحو التالي قطاع الأراضي السكنية انخفض فيه النشاط بنسبة 15 بالمائة، كذلك قطاع الشقق السكنية انخفض بنسبة 7 بالمائة، أما قطاع الأراضي الزراعية التي تندرج تحت القطاع السكني، فقد تراجع بنسبة كبيرة بلغت 50 بالمائة، أما القطاعات الأخرى فقد شهدت كذلك انخفاضا في النشاط، حيث تراجع قطاع العمائر بنسبة 6 بالمائة وقطاع المرافق بنسبة 42 بالمائة. وبلغت قيمة متوسط مؤشر الجزيرة السكني لآخر 3 أشهر فقد بلغت 666 نقطة منخفضا عن مستواه السابق 15 نقطة وتقل القيمة الحالية عن هذا المتوسط 28 بالمائة. وبالنسبة لأداء مؤشر الجزيرة السكني خلال العام 2016، فقد زاد من انخفاضه ليصل إلى تراجع بنسبة 29.5 بالمائة، أما الأداء منذ سنة التأسيس فقد انخفض بنسبة 52.2 بالمائة.

* *

تجاري

استقر مؤشر الجزيرة للعقار التجاري خلال تداولات الأسبوع الماضي عند نفس مستواه للأسبوع قبل الماضي تقريبا ليغلق عند مستوى 381 نقطة. وبتحليل مكونات المؤشر، فقد سجلت تباينا في الأداء، حيث ارتفع النشاط على قطاع الأراضي التجارية الأكبر وزنا في المؤشر بنسبة 1 بالمائة، كذلك سجل قطاع الأراضي الزراعية التي تندرج تحت القطاع التجاري ارتفاع في النشاط بنسبة 4 بالمائة، أما قطاع الشقق التجارية فقد انخفض 15 بالمائة، وسجل قطاع العمائر التجارية انخفاضا بنسبة 50 بالمائة، فيما كان الأكثر انخفاض في النشاط قطاع المعارض والمحلات بنسبة تجاوزت 60 بالمائة. وقد بلغت قيمة متوسط المؤشر لآخر 3 أشهر 509 نقطة منخفضا عن مستواه السابق بعشر نقاط، وتنخفض القيمة الحالية للمؤشر عن هذا المتوسط 25 بالمائة، وبالرغم من أن لائحة رسوم الاراضي تركزت على القطاع السكني، إلا أن القطاع التجاري ليس بمعزل عن أي مخاطر تصيب القطاع العقاري، حيث إن اللائحة شملت الأراضي التجارية التي قد تستخدم للأغراض السكنية. أما أداء المؤشر التجاري منذ بداية 2016، فقد انخفض بنسبة 31.3 بالمائة، أما بالنسبة لأداء المؤشر منذ سنة التأسيس فقد سجل انخفاضا بنسبة 61.9 بالمائة.

* *

توضيح: «مؤشر الجزيرة العقاري “هو أول مؤشر عقاري والوحيد على مستوى المملكة، حيث يقيس حركة النشاط في القطاع العقاري في المملكة بشكل أسبوعي للعقار العام (سكني وتجاري) وكذلك مؤشر للعقار السكني وآخر للتجاري وقد وضعنا «سنة الأساس للمؤشر 2013 وقيمة الأساس 1000 نقطة» لجميع المؤشرات، وأن هذا التقرير للمعلومة فقط ولا يحمل أي نصيحة أو توصية، حيث قمنا بعملية جمع بيانات هذا التقرير من مصادرها بحرص وعناية ومن ثم قمنا بعملية تحويلها إلى مؤشرات.