«الجزيرة» - بندر الايداء:

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجزيرة» أن هيئة سوق المال قد خطت خطوات بخصوص تنظيم توزيع صناديق الاستثمار وإنشاء منصات توزيع إلكترونية والسماح لغير الأشخاص المرخص لهم بالتوزيع.

وقالت «المصادر»: إن الهيئة وصلت إلى قناعة بأن اعتماد توزيع صناديق الاستثمار على البيع مباشرة عن طريق مدير الصندوق يحد من انتشار تلك الصناديق ووصولها إلى أكبر عدد ممكن من المستثمرين بسبب ارتفاع تكاليف التسويق، وبالمقابل سيسهم تنوع وتعدد قنوات التوزيع في زيادة المنافسة العادلة بين مديري الصناديق وتمكينهم من الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستثمرين بالسوق، كما سيسهم التنوع في توافر المنتجات الاستثمارية المختلفة والمعلومات الكافية حولها مما يتيح للمستثمر إجراء مقارنات بين تلك المنتجات.

وتولي هيئة السوق المالية أهمية قصوى لصناعة إدارة الأصول بصفتها أحد أعمال الأوراق المالية الرئيسة التي تنظمها الهيئة؛ إِذ تسهم صناعة إدارة الأصول في توفير منتجات استثمارية متنوعة، وإدارة مهنية لأصول العملاء، والرفع من الممارسات المهنية والسلوك المؤسسي في السوق.

ووفقًا «للمصادر» ستنفذ الهيئة عددًا من المبادرات لدعم نمو هذه الصناعة من أبرزها دعم تنويع قنوات التوزيع للمنتجات الاستثمارية، وتحديث اللوائح ذات العلاقة وخصوصًا ما يتعلق بالكيان القانوني، والعمل على زيادة مستوى الحماية لأصول العملاء، ودعم التأهيل المهني للعاملين في مجال إدارة الأصول، وزيادة الوعي لدى المستثمرين.