محمد سليمان العنقري

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن ضوابط نطاقات الموزون والذي سيبدأ العمل به بعد أشهر قليلة وهو مرحلة متقدمة من برنامج نطاقات الأساسي, حيث ينتقل به سوق العمل إلى مستوى يرفع من دور الكوادر البشرية الوطنية بالوظائف المهمة بالمنشآت الخاصة من خلال حصولهم على فرص بدخل أفضل وتأثير أوسع بإنتاجيتهم بالاقتصاد كاتجاه عام لأهداف نطاقات الموزون.

وإذا كان الهدف الأساسي هو الانتقال لسوق عمل يوفر للكوادر الوطنية من الشباب والشابات المؤهلين فرصاً أفضل مما حصل عليه الكثير بمراحل نطاقات السابقة التي اعتمدت الكم على حساب الكيف ووظفت قرابة 1،2 مليون من الشباب لكن المعطيات بنهاية المطاف تفرض نفسها بضرورة العودة للأسس الاقتصادية من جدوى التوظيف الكمي وما يصاحبه من اختلالات باعتبار أن العمالة الوافدة تستحوذ على 84 %‏ من وظائف القطاع الخاص والأهم الفرص التي يفترض أن ينافس عليها ويشغلها المواطنون باعتبار أن الإنفاق على التعليم والتأهيل استحوذ لسنوات طويلة على حوالي 25 %‏ من الميزانيات العامة وبما يزيد عن تريليون ريال لآخر عشر سنوات شملت تشييد مرافق تعليمية من جامعات ومعاهد ومدارس مع باقي بنود الإنفاق الرئيسية كالرواتب والتشغيل وغيرها.

لكن بالمحصلة ما زالت الفجوات كبيرة بين ما يشغله المواطنون بالتخصصات المهمة الصحية والهندسية والتشغيلية الأساسية لصالح الوافدين وذلك يعود لانخفاض القبول بتلك التخصصات للشباب والشابات قياسا بما نحتاجه لردم الفجوة الكبيرة والتي تصل إلى أكثر من 60 و70 % لكثير من التخصصات بالقطاع الصحي والهندسي فهناك ما يمكن وصفه بالمبالغات بمحددات القبول تضعف فرص قبول أعداد جيدة يمكن لها أن تخفض من نسبة الفجوة إلى أقل من 30 % بتلك التخصصات خلال عشر سنوات فمع وجود عشرات الكليات الطبية والهندسية فإن العذر يصبح غير مقبول لأن تكون نسب القبول ضعيفة إلى الآن فما يجيب على أي توضيح من الجامعات هو احتياجات سوق العمل وعدد المقبولين.

إن واقع سوق العمل الحالي والاتجاه إلى توسيع دور الكوادر الوطنية الشابة بالمهن والتخصصات الرئيسية التي تشكل عصب وقلب وجوهر الحلول لكي يتعزز أمننا الاقتصادي يتطلب وضع برنامج يحاكي نطاقات بإيجابية تؤسس لرفع نسب القبول بأضعاف الأرقام الحالية فهناك عدم كفاءة تبدو واضحة لدى الجامعات والكليات عموما باستثمار مبانيها وتجهيزاتها الضخمة لكي تزيد من دورها بقبول وتخريج أعداد تحقق هدف جوهري بتقليص كبير بالنقص الحاصل للكوادر الوطنية بالتخصصات الرئيسية لتشغيل القطاعات الاقتصادية عموما وهذا يعني أن توضع خطة تبنى على الاحتياج الذي يرفع نسبهم بكافة التخصصات التي تحقق الأمان بسوق العمل لكي يكون أساساً بالنهوض الاقتصادي المبني على الكوادر البشرية الوطنية.

الاقتصاد الوطني ولد ملايين الوظائف بعد التوسع بالإنفاق الحكومي منذ حوالي اثني عشر عاما ولكن لم تتحقق النتائج المهمة بسوق العمل من حيث تعزيز دور الشباب بأن يكونوا هم الأكثرية بالمهن المهمة المعروفة كي يكون لهم دور برفع كفاءة الاقتصاد والإنتاج وتكون دورة النقد بالاقتصاد الآتية من إنفاق واستثمار المواطنين أكبر من الحالي وتتقلص الحوالات الضخمة التي يؤثر بها من يشغلون المهن الجيدة ذات الدخل المرتفع من العمالة الوافدة.