الدمام - عبير الزهراني:

طالب مختصون في قطاع السيارات بإلحاق القطاع بمسيرة توطين القطاعات التي بدأتها الدولة مؤخراً بقطاع الاتصالات لتحقيق «رؤية 2030» ، وقالوا لـ«الجزيرة»: «إن توطين قطاع مبيعات السيارات له العديد من الآثار الإيجابية وسيترتب على ذلك خلق فرص عمل جديدة مماثلة للفرص التي أتاحها قطاع الاتصالات، كما سيتم القضاء على التستر في سوق بيع السيارات.

وقال رئيس لجنة السيارات بغرفة الشرقية هاني العفالق: هناك إيجابيات عديدة لتوطين قطاع مبيعات السيارات أهمها أن طبيعة العمل في القطاع تناسب السعوديين فهي مريحة ومحفزة والأهم من ذلك أن مردودها المادي عالٍ وإمكانية التميز والنجاح سهلة وكل ما تحتاجه هو فهم حاجة العميل وطبيعة المنتج وبالتالي أتوقع أن النتائج على المدى الطويل سيكون محفزاً للجميع.

وأضاف: نسبة السعودة حالياً بالقطاع تتفاوت بين الشركات ومن يعملون في البيع المباشر يمثلون نسبة لا تتجاوز40 % أما في كافة أعمال الدعم اللوجستي وخلافه فتبلغ في حدود 30 %. وأكد العفالق أن معوقات التوطين محدودة ولا تتجاوز التأقلم مع أجواء العمل والمحفزات المادية المطلوبة للبقاء في العمل وتقليل نسبة التدوير.

مشيراً إلى أن حجم القطاع كبير ولو أضيف عليها قطاعات بيع المستخدم والمعارض والخدمات كالتأجير والورش والإكسسوارت فستكون هناك أكثر من 400 ألف وظيفة «أي ما يقارب النصف مليون فرصة عمل».

ودعا العفالق إلى ضرورة العمل على معالجة تحديات الإحلال وما يترتب على ذلك من تأهيل وتدريب وبناء خبرات وصناعة بيئة تتناسب مع طبيعة عمل السعوديين، وكذالك المهارات الخاصه بهذا العمل، ورأى أن الشركات التي لم تستثمر في القيادات السعودية سابقاً ستكون تكلفة التوطين عليها أعلى من غيرهم ممَّن سعى لسعودة الوظائف واستثمر في التدريب منذ وقت مبكر.

وقطع العفالق بأن كل تحديات التوطين قابلة للتجاوز وخلال سنة مع الأخذ بالاعتبار ضرورة دعم الجهات المعنيه بتهيئة برامج تدريب للشباب في مجال السيارات لكي تختصر عليهم وعلى الوكالات الجهد والتدريب.

من جهته قال نائب لجنة السيارات بغرفة الشرقية يوسف الناصر: إن توطين مبيعات السيارات سيقضي على الظواهر السالبة في القطاع وعلى رأسها التستر، وأضاف: يجب التدرج في التوطين لأن قطاع بيع السيارات المستعملة يواجه في الوقت الحاضر خسائر كبيرة لكل المستثمرين فيه سواء سيارات محلية أو مستوردة بسبب الأوضاع الاقتصادية والتي يواجهها الاقتصاد العالمي والخليج خاصة كما لاحظنا في السنة الأخيرة إقفال بعض المنشآت التي لم تصمد بسبب الخسائر، وذكر الناصر أن من أهم إيجابيات توطين القطاع خلق وظائف جديدة للسعوديين والقضاء على التستر ونقل الخبرات والمهارات إلى أبناء الوطن.