المنامة - وكالات:

بدأت المحكمة الكبرى في البحرين يوم أمس الخميس النظر في قضية حل جمعية الوفاق المتشددة وتصفية أموالها. وذكرت صحيفة (الأيام) البحرينية على موقعها الإلكتروني أمس الخميس أن ممثل قضايا الدولة حضر الجلسة وطلب حجز الدعوى للحكم، بينما تمسك محامي الوفاق بتأجيلها لشهر تشرين أول /أكتوبر المقبل وتمكينه من الرد. وكانت المحكمة قضت يوم الثلاثاء 14 حزيران/ يونيو الجاري بصفة مستعجلة بغلق مقار الجمعية المدعى عليها ( الوفاق) والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف حارسا عليها لحين الفصل في الموضوع وألزمت المدعي عليها مصروفات هذا الطلب، وحددت لنظر موضوع الدعوى جلسة السادس من تشرين أول/ أكتوبر المقبل.

من جهة اخرى حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في البحرين أمس الخميس، بالسجن المؤبد على المتهم الأول في قضية أنضمام 24 متهما لتنظيم داعش وبالسجن 15 سنة على 23 متهما آخرين .وأمرت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة بإسقاط الجنسية عن 13 متهما. جدير بالذكر أن باقي المتهمين الـ 11 الذين لم تصدر المحكمة قرارا بإسقاط الجنسية عنهم، كان قد صدر مرسوم ملكي بإسقاط جنسيتهم في وقت سابق وبهذا يصبح جميع المتهمين الـ 24 مسقطة جنسيتهم.وذكرت صحيفة (الوسط) البحرينية على موقعها الالكتروني أمس أن أعمار المحكوم عليهم تتراوح بين 16 عاما و42 عاما، أبرزهم ما يسمى منظر بتنظيم (داعش) الذي حكم عليه بالمؤبد.