«الجزيرة» - وضاح اليمن:

رغم التراجع الذي أعلنته الأمم المتحدة وأمينها العام بان كي مون واستبعاد التحالف العربي من القائمة السوداء التي كان قد أعلنها الأمين العام للأمم المتحدة سابقا بشأن ما أسماه انتهاكات الطفولة في اليمن وتجنيد الأطفال فلقد أثار التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة ردود أفعال غاضبة من قبل الشارع اليمني والعربي حيث اعتمد التقرير على أرقام ومعلومات مناقضة للواقع استنادا على تقارير ورصد منظمات وناشطين جندتهم المليشيات الانقلابية لصالح مشروعها الانقلابي وهي التي ارتكبت أبشع جرائم في حق أبناء الشعب اليمني قتل الأطفال والنساء واستهداف الأحياء السكنية بمختلف الأسلحة الثقيلة بقذائف الهاون ومدافع الهاوزر وصواريخ الكاتيوشا وكانت أخرها المجازر التي ارتكبتها بحق مدينة تعز الصامدة قبل دخول شهر رمضان بأيام قليلة والمجزرة التي ارتكبت في أول أيام شهر رمضان المبارك وراح ضحيتها العشرات من القتلى من بينهم نساء وأطفال وعشرات الجرحى.

الحكومة اليمنية كانت قد استهجنت في اجتماع طارئ لها التقرير الصادر عن الأمم المتحدة بحق التحالف العربي وهو من ساند الشرعية اليمنية بطلب من القيادة الشرعية المتمثلة في فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي واستنادا للقرار الأممي 2216 الصادر عن المنظمة الأممية نفسها والذي كان أيضا داعما للشرعية اليمنية في مواجهة الانقلاب.

وشهدت صفحات التواصل الاجتماعي عبر الفيس بوك والتويتر والمواقع الإخبارية بالإضافة إلى الشارع اليمني بما فيه من ناشطين ومثقفين وأكاديميين ومواطنين ردة فعل واستهجان للتقرير الأممي معتبرة إياه بأنه جاء مخيبا للآمال ويعزز فقدان الثقة بالمنظمة الأممية التي أصدرت القرار الأممي 2216 ومن ثم ظلت تداري تطبيق القرار الأممي على أرض الواقع من خلال مشاورات سلام غير مجدية مع إصرار الانقلابيين على ممارسة جرائمهم وانتهاكاتهم وجرائمهم ومجازرهم اليومية بحق أبناء الشعب اليمني بشكل يومي في ظل تغاض واضح وفاضح للمنظمة الأممية تجاه تلك الجرائم التي يرتكبها الانقلابيين.

الدكتورة ألفت الدبعي عضو مؤتمر الحوار الوطني قالت لـ «الجزيرة « عكس قرار الأمم المتحدة الأخير في اتهامه للتحالف باستهداف الأطفال في اليمن مدى عدم وجود مهنية الباحث عن الحقيقة لدى من يرصدون تقارير المنظمات التي تأخذ منها الأمم المتحدة تقاريرها وما تراجع الأمم المتحدة عن قرارها بعد ردود الأفعال الغاضبة والاستنكار له إلا إثبات لهذا الضعف حيث و التقرير المقدم تغاضى عن إدراج جماعة الحوثي كأول جماعة منتهكة للطفولة سواء عبر استخدامهم في الصراع المسلح أو عبر استهداف الأطفال بالقذائف العشوائية وخاصة جرائمها في أطفال تعز « وأضافت الدبعي أن الأمم المتحدة بحاجة إلى الاستعانة في مكاتبها بشخصيات متخصصه في مجال البحث العلمي إضافة إلى تخصصها الحقوقي في عملية الرصد حتى تستطيع الحصول على نتائج تجعلها أقرب لواقع الأحداث كما هي في الميدان.

أما الباحث على البكالي فتحدث بالقول «إدراج الأمم المتحدة التحالف العربي ضمن لائحة اتهام لمنتهكي حقوق الإنسان في اليمن بأي صفة كانت وتحت أي مبرر أو مسمى يمثل استهدافا للقرار الدولي 2216 وهو القرار الذي يشكل المرجعية القانونية الأهم لعمليات التحالف العربي ضد الانقلابيين الحوثيين وحليفهم صالح « وأضاف البكالي «ثمة ملابسات أخرى قد تكون ذات فاعلية في هذا السياق منها أن كثير من المنظمات المحلية العاملة في ميدان حقوق الإنسان في اليمن والمستمرة في عمليات الرصد والتوثيق الميداني ولها صلات مباشرة مع الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية هي في الأساس على صلة وثيقة بالانقلابيين وإن كان ناشطوها يظهرون خلاف ذلك لأن المليشيات لاحقت وهجرت كل الناشطين غير الموالين لها هذا فضلا عن القصور القائم في أداء الشرعية اليمنية في ميدان الحقوق والدبلوماسية».

وأِشار البكالي إلى فرضية أخرى في سياق القرار الأممي المغلوط مفادها سعي الأمم المتحدة لتحييد التحالف العربي لإرغام الشرعية التنازل لصالح الانقلابيين للإبقاء على حالة التنافر تبعا الأبعاد الدولية للصراع في المنطقة ويدعم هذه الفرضية الاتهامات التي وجهت في مرحلة سابقة إلى المبعوث السابق للأمم المتحدة جمال بن عمر وبعض خطواته التي شرعنت للانقلابيين وتعامله معهم كسلطة أمر واقع حينها.

من جهته يرى الناشط الحقوقي مطهر البذيجي أن الأمم المتحدة وقعت في تظليل متعمد قام به أفراد محدودية قاموا بإرسال المعلومات لهيئات تابعة للأمم المتحدة عبر تقارير فيه معلومات غير دقيقة تخدم المليشيات الانقلابية في اليمن حيث لاحظنا نلاحظ أن التقرير للأسف وضع الشرعية والمليشيات في وضع مساوي. ولم يتطرق إلى أن المليشيات هي من وقوضت السلطة وعملت على الاستيلاء على المؤسسات الحكومية وتسببت الفوضى والخراب في البلاد».

وأكد البذيجي على دور التحالف العربي البارز لدعم الشرعية في اليمن وتجنب التحالف العربي الوقوع في الأخطاء وكان حريصا على سلامة المواطنين ومن ضمنهم الاطفال.

وأضاف البذيجي أن التقرير اغفال التقرير الأممي الارقام المقدمة من الحكومة والمجتمع المدني حول الكم الهائل من الأطفال اللذين تم تجنيدهم من قبل المليشيات والزج بهم في الحروب التى تخوضها ضد الشعب مشيرا إلى الأرقام الفعلية التي تسببت بها مليشيات الحوثي وصالح حيث بلغ عدد القتلى من الأطفال 647 طفلا وبلغت الإصابات 1822 طفلا بينهم 19 طفلا يعانون من إعاقة دائمة وتم توثيق عدد 329 طفلا تم تجنيدهم من المليشيات الانقلابية.

وتطرق البذيجي أيضا إلى تنوع الانتهاكات التي قامت بها المليشيات بحق الأطفال في اليمن وتجاهلها التقرير الأممي ابتداء من القتل والإصابة والتشويه والإعاقة والتجنيد واستخدامهم في النزاع المسلح والانتهاكات الجنسية وصولا إلى حرمانهم من التعليم.