«الجزيرة» - سفر السالم:

أكد خبراء أمنيون أن جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في توطين محال بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها والذي بدأ العمل به غرة رمضان، بدأت تؤتي ثمارها بدخول عدد من القوى العاملة السعودية المدربة والمستثمرين في مجال الاتصالات. وثمَّن الخبراء الأثر المستقبلي لهذه الخطوة على أمن الوطن، والذي سيظهر في حفظ أسرار ومعلومات الفرد والمجتمع، كما سيبعد الشباب عن براثن البطالة التي ينتج عنها انحرافات في الفكر والسلوك، وذلك عبر توفير فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط، الذي يتسم بأن مردوده المادي مربح ويحقق الاستقرار الوظيفي.

وأكد اللواء دكتور علي هلهول الرويلي من جامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية، أن توفير الفرص الوظيفية من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لكافة شرائح المواطنين حسب تخصصاتهم وقدراتهم يُعد مشروعاً حيوياً يدخل في نطاق الأمن الاجتماعي وكذلك الأمن الاقتصادي كعنصرين هامّين ضمن الأمن الوطني الشامل.

وأضاف الرويلي: أن قطاع التقنية والاتصالات يعد أحد القطاعات المهمة التي يمكن أن يشغلها الشباب أو الشابات في المملكة، وهي مناسبة جداً لتحقيق العائد المادي وتوفر أمن وحماية للمعلومات التي يمكن أن تقع في يد وافد قد يسيء استخدامها ويستغلها إضافة إلى أن عمل السعوديين في هذا المجال يحقق أيضاً توطين التقنية بأيادٍ سعودية شابة واعدة.

وأكد عضو اللجنة الأمنية في مجلس الشورى الدكتور سعود بن حميد السبيعي أن الأمن له جوانب كثيرة ومن هذه الجوانب التقنية التي دخلت في كافة نواحي الحياة حيث أصبحت وسائل الاتصال متاحة للجميع لذلك هناك

تخوف من الاختراق لخصوصية الفرد والمجتمع وحتى الدول، ومحلات الجوالات التي يسيطر عليها أخوة وافدون تعد أحد الجوانب الأمنية التي يجب أن يتم أخذ الحيطة والحذر لذلك يجب أن يكون سعوديون في هذا المجال، حيث أن المجتمع حديث عهد بالتقنية والنمو الاقتصادي الكبير الذي تسبب في انتشار التقنية بين جميع أفراد المجتمع. من جهته قال عضو هيئة التدريس بجامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية اللواء ركن على بن محمد التميمي: إن ما يحدث من توطين في مجالات متنوعة يعد شيئاً مبشراً ويفتح فرصاً وظيفية لبنات وأبناء الوطن بالعمل الشريف الذي يخدم الوطن. وأضاف: نعيش ظروفاً مختلفة خاصة فيما يتعلق بالقلاقل الأمنية التي استغلها ضعاف النفوس، وفي نفس الوقت هناك شباب متكدس في البيوت يبحث عن أي فرصة تضمن له لقمة العيش. لذلك استشعرت الدولة خطورة عدم توطين هذا القطاع رغم الجهود التي قامت بها لاحتواء ذلك إلا أن الانتشار السريع لوسائل التواصل والاتصال يمثل هاجساً خطيراً أمام الأمن وهنا قامت الدولة بتوجيه كريم بالسعي جاهدة لسعودة هذا القطاع لما يمثله من أهمية قصوى.