«الجزيرة» - عبدالرحمن المصيبيح / تصوير - فواز الروقي:
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، مساء أمس الأول الاجتماع الثالث للهيئة العليا بمقر الهيئة بحي السفارات.
وأوضح سموّه أن الاجتماع تناول جملة من الموضوعات والمشاريع، واتخذ عدداً من القرارات بشأنها، شملت: الاطلاع على نتائج دراسة استعمالات الأراضي بمدينة الرياض التي أكملت الهيئة إعدادها أخيراً، وإقرار الخُطة الخمسية الرابعة لتطوير شبكة الطُّرق بمدينة الرياض والتي اشتملت على 45 عنصراً رئيساً، واعتماد الخطة التنسيقية لتوفير المرافق العامة بمدينة الرياض، ومتابعة سير العمل في برنامج المياه الأرضية، والموافقة على ضوابط بناء المُجمعات التعليمية على شوارع 40م وأكبر. وبين سموّه، أن الاجتماع وافق على إنشاء مشروع جديد في حي الملقا بمدينة الرياض، تقدمت به إحدى الشركات الاستثمارية السعودية، يضمّ مباني سكنيّة وتجارية وصحية وتعليمية، سيساهم بمشيئة الله في توفير نحو 17 ألف وحدة سكنية جديدة في المدينة، إضافة إلى ما يحتويه من مرافق تجارية وسياحية.
36 % من مساحة الرياض أراضٍ مُطورة و64 % أراضٍ بيضاء
من جانبه، أوضح معالي عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، أن الاجتماع اطلع على نتائج دراسة استعمالات الأراضي لمدينة الرياض، التي أنهت الهيئة إعدادها في شهر شعبان عام 1437هـ، وغطّت كامل «حدود حماية التنمية بمدينة الرياض» البالغة مساحتها نحو 5960 كيلومتر مربع، بما يشمل المساحة المُطورة من المدينة البالغة مساحتها 1395 كيلومتر مربع.
وتضمنت الدراسة رصد وتسجيل كافة المعلومات عن استعمالات الأراضي في المدينة، بما يشمل: المساحة والموقع ونوع الاستعمال، وأظهرت حدوث زيادة في المساحة العمرانية المُطورة لمدينة الرياض خلال الفترة بين عامي 1433 و1437هـ بنسبة 7 %، حيث بلغ إجمالي قطع الأراضي التي شملها المسح 940 ألف قطعة، 52 % منها قطع مطوّرة و48 % عبارة عن قطع أراضٍ بيضاء، من بينها 337 ألف قطعة أرض بيضاء تقلُّ مساحتها عن 1000 متر مربع.
ووفقاً للدراسة، فقد شكّلت الأراضي المُطورة نسبة 36 % من ضمن «مرحلة التنمية الحضرية» حتى عام 1450هـ بمساحة إجمالية تبلغ 1121 كيلومتر مربع، فيما شكّلت مساحة الأراضي البيضاء غير المطوّرة 64 % بمساحة إجمالية تبلغ نحو 1994 كيلومتر مربع ، تتوزع بين 12 % أراضٍ بيضاء مخطّطة، و52 % أراضٍ بيضاء غير مخطّطة.
كما أشارت الدراسة إلى أن إجمالي عدد المباني في الرياض بلغ نحو 517 ألف مبنى، منها نحو 20 ألف مبنى تحت الإنشاء، وبيّنت أن عدد الوحدات السكنية في المدينة، بلغ أكثر من 1.2 مليون وحدة سكنية بمساحة تطويرية إجمالية تصل إلى 270 كيلومتر مربع، تشكل الفلل منها نسبة 52 %، والشقق السكنية 42 %، و6 % لبقية أنواع الوحدات السكنية الأخرى.
وفي جانب توزيع الأنشطة، كشفت الدراسة، أن عدد الأنشطة التجارية في المدينة بلغ أكثر من 197 ألف استعمال، بمساحة تطويرية إجمالية تصل إلى 49 كيلومتر مربع، فيما بلغ عدد الاستعمالات الحكومية 6267 استعمالاً بمساحة مطورة إجمالية تصل إلى 95 كيلومتر مربع، وبلغت الاستعمالات الصناعية 1716 استعمالاً، وأخيراً بلغ عدد استعمالات الأراضي من المستودعات نحو 21 ألف استعمالٍ بمساحة تطويرية إجمالية تصل إلى 78 كيلومتر مربع.
كما أوضحت الدراسة، أن عدد المساجد في مدينة الرياض بلغ 5216 مسجداً، منها 1089 «مسجداً جامعاً»، بمساحة تطويرية إجمالية تصل إلى 11 كيلومتر مربع.
وأشارت إلى أن عدد الاستعمالات الصحية في المدينة بلغ 1840 استعمالاً بمساحة تطويرية إجمالية تصل إلى 16 كيلومتر مربع، تشمل المستشفيات والعيادات والمستوصفات الحكومية والخاصة، فيما بلغ عدد الاستعمالات التعليمية 4762 استعمالاً بمساحة تطويرية إجمالية تصل إلى 32 كيلومتر مربع، بما يشمل المدارس والمعاهد والكليات والجامعات الحكومية والخاصة.
وبدورها بلغت الاستعمالات الثقافية في مدينة الرياض 192 استعمالاً، والاستعمالات الترويحية 28 ألف استعمال والاستعمالات الزراعية والتعدينية 4723 استعمالاً.
وشكّلت دراسة مسح استعمالات الأراضي بمدينة الرياض الأخيرة، حلقة في سلسلة المسوحات والدراسات التي أجرتها الهيئة العليا خلال الـ 30 عاماً الماضية، وشكّلت القاعدة المعلوماتية لأعمال التخطيط والتطوير سواء في الهيئة أو في الجهات الحكومية الأخرى أو القطاع الخاص والباحثين والأكاديميين.
45 عنصراً ضمن الخُطة
الخمسية الرابعة لتطوير شبكة الطُّرق بطول 413 كم
أقرَّ الاجتماعُ الخطَّةَ الخمسية الرابعة لتطوير شبكة الطُّرق بمدينة الرياض للفترة ما بين عامي 1438 و 1442هـ) والمُشتملة على 45 عنصراً من الطُرق الدائرية والحرة والشريانية بطول إجمالي يصل إلى 413 كيلومتر، وعدد من التقاطعات المهمة.
عناصر الخطة الخمسية الرابعة لتطوير شبكة الطرق بمدينة الرياض (1438-1442هـ)
مشاريع الطرق الدائرية، تصميم وتنفيذ الطريق الدائري الثاني بمدينة الرياض المرحلة الثانية من طريق الخرج إلى طريق ديراب السريع. 41 كلم، وتنفيذ الطريق الدائري الشرقي الثاني من طريق خريص جنوباً حتى طريق الملك سلمان. 24 كلم، وتطوير طريق الملك سلمان من طريق الملك خالد غرباً حتى طريق الملك فهد شرقاً 6 كلم، ودراسة وتصميم وتنفيذ (جزء من الطريق الدائري الثالث) من دوار خزام شمالاً حتى طريق الخرج جنوباً. 101 كلم، وتنفيذ (جزء من الطريق الدائري الثالث) ربط الخرج بطريق الرياض / بطريق ديراب. 30 كلم، وتنفيذ الطريق الدائري الثالث المرحلة الأولى من منطقة الربط مع الدائري الثاني من تقاطعه مع طريق ديراب حتى التقائه بطريق جدة السريع 20 كلم، ودراسة وتصميم وتنفيذ (جزء من الطريق الدائري الثالث) يبدأ من تقاطع بنبان على طريق الرياض / القصيم السريع حتى طريق الملك خالد غرباً (طريق صلبوخ). 12 كلم مشاريع الطرق الحرّة، وتنفيذ طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول من طريق الملك خالد إلى طريق الدائري الجنوبي والدائري الغربي عبر طريقي عائشة بنت أبي بكر وأبي حنيفة. 19 كلم، وتطوير طريق الإمام مسلم من طريق ديراب إلى مخطط عريض 13 كلم، وربط طريق الإمام مسلم مع طريق عائشة بنت أبي بكر 2 كلم، وتطوير طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي من طريق الملك خالد حتى مطار الملك خالد الدولي. 13 كلم، وتطوير طريق الأمير سعود بن محمد بن مقرن من طريق الملك خالد حتى طريق الملك فهد (المرحلة الأولى ) 6 كلم، وتطوير طريق الأمير سعود بن محمد بن مقرن من الطريق الدائري الشرقي حتى طريق الجنادرية (المرحلة الثانية) 19 كلم، وتطوير طريق عمر بن الخطاب وعلي بن محمد بن عبدالوهاب من طريق الملك عبد العزيز حتى الطريق الدائري الشرقي وطريق أبي عبيدة بن الجراح من الطريق الدائري الشرقي حتى الطريق الدائري الشرقي الثاني. 16 كلم، وتطوير طريق الملك عبدالعزيز من طريق الملك سلمان حتى يتقاطع مع الطريق الحر الواصل بين طريق الملك خالد شمال قوات الأمن الخاصة ومطار الملك خالد شرقاً 10 كلم، وتطوير طريق الإمام سعود بن فيصل (الثمامة) من طريق الملك خالد حتى طريق الدائري الشرقي (طريق المطار) المرحلة الأولى. 16 كلم، وتطوير طريق الإمام سعود بن فيصل (الثمامة) من طريق الدائري الشرقي حتى طريق الدائري الشرقي الثاني (طريق الشيخ جابر الصباح) المرحلة الثانية. 7 كلم، وتوير طريق أبي بكر الصديق المرحلة الثالثة من تقاطعه مع طريق الملك سلمان حتى يتقاطع مع الطريق الحر الواصل بين طريق صلبوخ شمال قوات الأمن الخاصة ومطار الملك خالد شرقاً. 10 كلم مشاريع الطرق الشريانية، وتحسين طريق الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز (الخير) من الدائري الشمالي إلى طريق الأمير سعود بن عبدالله10 كلم، وتحسين طريق عثمان بن عفان (المرحلة الأولى) من طريق الملك عبدالله حتى الطريق الدائري الشمالي 4 كلم، وتحسين طريق الإمام عبدالله سعود بن عبدالعزيز من الدائري الشرقي حتى التقائه بطريق خريص 17 كلم ، وتحسين طريق عثمان بن عفان (المرحلة الثانية) من طريق الدائري الشمالي إلى طريق الملك سلمان 8 كلم، وربط طريق إمارة عرقة مع طريق الدائري الغربي 2 كلم، وربط طريق النصر باتجاه الشرق مع طريق الصفا مروراً بأرض وزارة الداخلية. 3 كلم، وربط طريق عرفات باتجاه الشرق مع الطريق الدائري الشرقي حتى يصل طريق أسطنبول 6 كلم، وربط طريق حمزة بن عبد المطلب بطريق الأمير أحمد بن عبدالعزيز عبر وادي حنيفة. 2كلم، وربط الدائري الثاني بحي النظيم بالمنطقة الفاصلة بين ملكيات الحرس الوطني والأمن العام بطول 6 كم «طريق الندوة» 6 كلم.
مشاريع التقاطعات تطوير التقاطعات إنشائياً، طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول مع طريق مكة المكرمة، طريق سلمان الفارسي (الصحابة) مع طريق الدمام، طريق العريجاء مع طريق الأمير سطام بن عبدالعزيز، طريق أنس بن مالك مع طريق عثمان بن عفان رضي الله عنهما، طريق عمر بن عبدالعزيز مع الطريق الدائري الشرقي (مخرج 14)، طريق عثمان بن عفان رضي الله عنه مع طريق الملك سلمان، طريق الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز (طريق الخير) مع طريق الملك سلمان، طريق عبدالله بن رشيد مع الطريق الدائري الشرقي (مخرج 12).
هندسة وإدارة مرورية، طريق مكة / خريص مع طريق خالد بن الوليد، الطريق الدائري الشرقي مع طريق المدينة المنورة، طريق خريص / مكة المكرمة مع طريق حسان بن ثابت، طريق خريص / مكة المكرمة مع طريق النهضة، شارع الحلة (العنوز), وشارع أبي أيوب الأنصاري في المنطقة الواقعة بين شارع البطحاء وطريق الخرج، طريق الملك فهد مع طريق السويدي العام ، طريق الملك فهد مع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، طريق عمر بن عبدالعزيز مع طريق الأمير متعب بن عبدالعزيز، طريق الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي (الضباب) مع طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز، وطريق الأمير مشاري مع طريق عبدالرحمن بن علي آل الشيخ.
اعتماد الخطة التنسيقية لتوفير المرافق العامة
وفي جانب آخر، أقر الاجتماع الخطة التنسيقية لتوفير المرافق العامة بمدينة الرياض بكافة عناصرها، والتي قامت الهيئة بإعدادها بمشاركة الجهات ذات العلاقة بالمرافق العامة بمدينة الرياض، وتخضع للمُراجعة والتحديث وفقاً للمستجدات التي تطرأ على المدينة. كما دعا الجهات المعنية بالمرافق العامة إلى تقديم خططها الإستراتيجية وخطط تنفيذٍ خمسية، بما يتوافق مع الخطة التنسيقية لتوفير المرافق العامة بمدينة الرياض بالتنسيق مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض. وأقر الاجتماع تشكيل لجنة للتخطيط والدراسات، تتولى الإشراف المباشر على تنفيذ وإدارة الخطة التنسيقية للمرافق العامة وِفق برنامج أولويات اللجنة، وإعداد التوجهات الإستراتيجية لتوفير المرافق العامة، ومُراجعة واقتراح ضوابط التنفيذ، ومُراجعة واقتراح سُبل التمويل للمشاريع وتقييم مستوى الخدمة المقدّمة في كافة قطاعات المرافق العامة، وغيرها من المهام. كما أقرّ الاجتماع تشكيل لجنة لتنسيق مشاريع المرافق العامة، من الجهات المعنية، تتولى مُراجعة الخطط الخمسية للجهات الخدمية، ومتابعة تنفيذ الخطط السنوية للجهات المسؤولة عن المرافق العامة، ومراجعة وتحديث المواصفات والأدلة الخاصة بالتنفيذ، ومعالجة التعثر، ومناقشة تطبيق الجزاءات، ومُتابعة الأعمال اليومية المُتعلقة بتنسيق مشاريع المرافق العامة والإشراف عليها، ومناقشة الملاحظات على إصدار التراخيص والموافقات اللازمة، والتنسيق مع لجنة التخطيط والدراسات.
سير العمل في تنفيذ شبكات
المياه الأرضية
وفي جانب متصل، اطلع الاجتماع على سير العمل في «برنامج السيطرة على مشكلة ارتفاع منسوب المياه الأرضية في مدينة الرياض ومعالجة آثارها» الذي تقوم عليه الهيئة العليا، واشتمل على تنفيذ شبكات لمعالجة ارتفاع منسوب المياه الأرضية في المدينة بأكثر من 379 كيلومتر في معظم الأحياء المُتضررة بمدينة الرياض، وتنفيذ أكثر من 2300 مصيدة للسيول، في الوقت الذي يتواصل فيه العمل على تنفيذ شبكات لخفض منسوب المياه الأرضية بمجموع أطوال يزيد عن 160 كيلومترا في أجزاء من المناطق المُتضررة.
ضوابط بناء محفزة لبناء المُجمعات التعليمية على شوارع 40م وأكبر
أقر الاجتماع، ضوابط البناء للمُجمعات التعليمية على الشوارع التجارية عرض40 متراً وأكبر، وذلك في إطار تشجيع مُشاركة ومُساهمة القطاع الخاص في توفير خدمات تعليمية حديثة، وتقديم حوافز لإنشاء المُجمعات التعليمية على الشوارع التجارية.
وتنطبق الضوابط المُحفزة على المُجمعات التعليمية التي تشتمل على كافة المراحل التعليمية (رياض أطفال، ابتدائي، متوسط، ثانوي)، والتي لا تقل مساحة قطعة الأرض فيها عن 7500 متر مربع، والتي تقع على شارعين أحدهما تجاري لا يقل عرضه عن 40 متراً.
وشملت الضوابط المحدّثة السماح بالارتفاع لمباني المجمع التعليمي إلى 3 أدوار بدلاً من دورين في الضوابط السابقة.
17000 وحدة سكنية ضمن مشروع تطوير شامل في حي الملقا
كما شهد الاجتماع، الموافقة على طلب الشركة العقارية السعودية، بإقامة مشروع متكامل المرافق على أرضهم الواقعة على طريق الملك خالد بحي الملقا، والبالغة مساحتها 7 ملايين متر مربع، وفق أسلوب التطوير الشامل، وبارتفاعات تصل إلى 25 دوراً.
ويشتمل المشروع على استعمالات سكنية تضم نحو 17 ألف وحدة سكنية تستوعب نحو 85 ألف نسمة، وخدمات صحية تتكون من مجموعة من المراكز الصحية بسعة 200 سرير، ومنشآت تعليمية تتمثل في إنشاء كلية تقنية، إلى جانب الاستعمالات التجارية، والمكتبية، والفنادق، والملاعب الرياضية والمناطق الترفيهية.