«الجزيرة» - أحمد القرني:

بناء على تنسيق وزارة الصحة مع مجلس المنافسة أدان المجلس (7) منشآت تجارية في الدعوى المرفوعة ضدهم من وزارة الصحة نتيجة لتواطئهم واتفاقهم في مناقصات وزارة الصحة، حيث صدر مؤخراً عدد من أحكام التشهير من قبل مجلس المنافسة ضد هذه المنشآت التجارية في قضية التواطؤ في مناقصات الغازات الطبية، وهذه المناقصة قد إعتادت الوزارة طرحها بشكل متكرر لتزويد مستشفياتها ومراكزها الطبية المنتشرة في جميع أنحاء المملكة بهذه المواد الهامة لسلامة صحة المرضى ، وقد تضمنت المخالفات التواطؤ في عطاءات مناقصات وزارة الصحة وتثبيت وتحديد الأسعار وتقاسم الأسواق على الأساس الجغرافي والعملاء. حيث أدت هذه الاتفاقيات غير النظامية إلى رفع أسعار الغازات الطبية بشكل غير حقيقي ويتجاوز هامش الربح العادل والطبيعي في هذا النوع من التجارة، وهذا بطبيعته أدى إلى زيادة تكاليف قيمة العقود الحكومية. وقد بلغت قيمة الغرامات المالية التي فرضت على المنشآت المخالفة (45) مليون ريال صدر منها (9) أحكام نهائية.

من جانبها حرصت وزارة الصحة على التعاون مع مجلس المنافسة في توفير الأدلة والبراهين مما ساعد المجلس على أداء مهامه وعمله وتفكيك الكيان الاحتكاري بين منتجي الغازات الطبية، والتوصل إلى قرائن وإثباتات تؤكد وجود تواطؤ بين تلك المنشآت.وقد قدمت الوزارة شكرها لمجلس المنافسة على الجهود المبذولة في عمليات البحث والتقصي وكشف عملية التواطؤ والاتفاقيات التنسيقية التي تمت بين هذه المنشآت التجارية، ومكافحة التواطؤ في المناقصات الحكومية، وحفظ المال العام، وأكدت الوزارة استعدادها التام للتعاون مع جميع الجهات الرقابية والإشرافية للتصدي لأي مخالفات من قبل المنشآت التجارية لدى تعاملها مع الوزارة.

ودعت وزارة الصحة جميع المتعاملين معها من أفراد ومؤسسات وشركات بالتعاون معها والإبلاغ عن أي نوع من الاتفاقيات في مناقصات الوزارة بالتواصل مع (مكتب الوزير) وتزويده بأي معلومات وذلك حرصاً منها على تحقيق مبدأ العدالة في المناقصات التي تطرحها، وتشجيع المنافسة المشروعة لما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن والمنشآت التجارية بشكل خاص.