«الجزيرة» - سفر السالم:

أغلقت الحملة التفتيشية التي قادتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - بالتعاون مع وزارات التجارة والاستثمار، الشؤون البلدية والقروية والاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب الرافد الأمني - عددًا من محال الاتصالات المخالفة لقرار التوطين في مجمعات الاتصالات شرق الرياض، وذلك ضمن الحملات التفتيشية لتطبيق المرحلة الأولى من قرار توطين القطاع، التي انطلقت في الأول من شهر رمضان الجاري.

ورصدت الفرق خلال الجولة التي شارك فيها محمد العيسى مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض عددًا كبيرًا من المواطنين الذين استفادوا من القرار، وبدؤوا مشاريعهم الخاصة في قطاع الاتصالات، فيما التحق آخرون بوظائف مختلفة بعدد من المحال في سبيل الاستفادة من القرار الذي أصدرته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أواخر جمادى الأولى الماضي. كما رصدت فرق التفتيش عددًا من المحال التي تجاوزت نسبة التوطين فيها (50 %) بهدف تحقيق النسبة الكاملة قبل بدء المرحلة الثانية بوقت مبكر، فيما ضبطت قرابة 20 محلاً مخالفًا لقرار التوطين، تم التعامل معها بحسب لوائح المخالفات في جميع الجهات المشاركة في الحملة.

وتنوعت المخالفات التي تم ضبطها بين عدم الالتزام بنسب التوطين المحددة، ووجود عمالة مخالفة لنظام العمل والعمال، إضافة إلى التستر التجاري. فيما تم رصد عدد من المحال التي أغلقت أبوابها مع انطلاق الحملة لمتابعتها وزيارتها في الأيام المقبلة، والوقوف على نظامية أوضاعها من عدمها.

وتأتي الحملات التفتيشية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات المشاركة في قرار توطين قطاع الاتصالات ضمن سلسلة الحملات التي انطلقت غرة رمضان المبارك، والتي ستستمر حتى التأكد من اكتمال نسبة التوطين في قطاع الاتصالات، وتوفير بيئة عمل مناسبة للمواطنين، وذلك في جولات ميدانية متزامنة في مناطق المملكة كافة؛ من أجل التحقق من توطين القطاع، وتعقب المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، والتضييق على مزاولي التستر التجاري.