«الجزيرة» - الاقتصاد:

قال مصدر في هيئة سوق المال إن السوق مقبلة على تغيرات محفزة وإيجابية للاستثمار كمرحلة جديدة لمواكبة رؤية 2030 تتمثل في هيكلية السوق ومؤسساته المالية، وتشمل الهيئة وشركة السوق المالية «تداول» ومركز إيداع الأوراق المالية والأشخاص المرخص لهم.

وقال المصدر إن المرحلة الجديدة تحتاج لانفتاح السوق على مزيد من المستثمرين المحليين والدوليين وزيادة الشركات المدرجة وحجم السوق بشكل عام وتطوير أدوات الدين والمنتجات الاستثمارية، ويصاحب هذه التطورات تطوير استراتيجية وأعمال المؤسسات المالية ورفع جودة الإجراءات والأنظمة الرقابية المناطة بهم.

ومن ضمن المتغيرات الجديدة التي سيطبقها السوق والمعمول بها دولياً، ما تم إقراره مؤخراً حول تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة من تسوية آنية (T+0) لتكون يومين بعد الصفقة (T+2) وتفعيل إقراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف المشروط باقتراض الأسهم، وأن هذه المتغيرات تحتاج جهوداً تطويرية من المؤسسات المالية وتعديل أنظمتها لتستوعب وتواكب المرحلة الجديدة للسوق المالية السعودية.

وأكد المصدر أن هيئة السوق المالية تسعى من خلال خطتها الاستراتيجية المتوافقة مع رؤية2030، مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز دورها في تطوير وتنظيم السوق وتوفير بيئة استثمارية سليمة وحافزة للاستثمارات وداعمة لثقة المستثمرين، وذلك من خلال استكمال منظومة اللوائح والقواعد التنفيذية وتشجيع طرح الأوراق المالية والأدوات الاستثمارية الجديدة وتطوير صناعة خدمات مالية متكاملة وكفؤة وتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح، فضلاً عن تفعيل دور الهيئة الإشرافي والرقابي والارتقاء بأدائها وتوفير الثقة والمصداقية في السوق وحماية المستثمرين فيها.