«الجزيرة» - بندر الايداء:

توقع مختصون أن يكون لقطاع الإدارة دور ملموس في تنفيذ «رؤية المملكة الجديدة 2030» وقالوا لـ»الجزيرة»: إن الرؤية تتطلب أنماطًا إدارية أكثر مرونة وسرعة استجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة، مؤكدين أن القطاعات المختلفة لن تتمكن من تحقيق الرؤية في ضوء الممارسات البيروقراطية الشائعة الانتشار، واتفقوا على أن قطاع الإدارة يجب أن يستنهض همته لمواكبة تحديات تنفيذ الرؤية خصوصًا أن العبء الأكبر يقع على قادة مؤسسات القطاعين العام والخاص وكبار الإداريين والتنفيذيين مشيرين إلى أهمية تفعيل دور إدارة التغيير في المرحلة المقبلة للتعاطي الأمثل مع مسارات تحقيق أهداف الرؤية وتحدياتها المتوقعة.

وقال الدكتور طلال الشريف المختص في إدارة الأزمات وعميد كلية التربية بجامعة شقراء: إن 2030 رؤية عظيمة في محاورها الرئيسة (مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح) مبنية على مرتكزات استراتيجية تتمثل في (العمق العربي والإسلامي، قوة استثمارية رائدة، محور ربط القارات) مبينًا أن العامل الحاسم في تحقيق الرؤية سيكون للعمل الإداري ومدى قدرته على الاستجابة لمتطلبات الرؤية باستخدام النماذج والأساليب الإدارية الحديثة التي يمكن من خلالها تحقيق مضامين الرؤية بكفاءة وفاعلية عالية، وأضاف: عملية تحسين الأداء والارتقاء بجودة العمل الإداري في مختلف القطاعات الحكومية تتطلب التوجه السريع نحو إدارة التغيير وتبني المفاهيم الإدارية الحديثة كالمرونة التنظيمية والتعلم التنظيمي والتمكين وإدارة المعرفة.

وحول الإطار الإداري النموذجي الذي يمكن من خلاله تنفيذ أدوات الرؤية وتحويلها إلى واقع معيش يعتقد الدكتور الشريف أن المنهج الاستراتيجي المطلوب للمرحلة القادمة يتوقف على عدة عوامل واعتبارات تختلف من قطاع إلى آخر ومن مؤسسة إلى أخرى تبعًا للقراءة التحليلية للبيئة الخاصة والعامة لكل قطاع ومؤسسة، ويرى الشريف أن الإطار الإداري النموذجي سيكون من خلال منهجية الإدارة الاستراتيجية أو ما يعرف بإدارة التَّميز وأدواتها المتنوعة ونماذجها الإدارية المتعددة، موضحًا أن هناك مؤشرات تدل على غياب منهج التفكير الاستراتيجي لدى القيادات في الممارسات الإدارية ما أدى إلى ضعف كفاءة المنظمات من خلال إهدار عديد من الفرص المتاحة في البيئة وتعرض المؤسسات الحكومية لعديد من المشكلات والأزمات لعدم قدرتها على الإدراك المبكر للفرص والتهديدات وعدم الاستعداد لها بشكل جيد وإهدار جزء من الإمكانات والموارد نتيجة عدم إدراك المنظمة لنقاط القوة التي تمتلكها وكيفية توظيفها لصالحها.

وفيما يتعلق بالآليات التي يمكن اتباعها لأحداث النقلة الإدارية المطلوبه للتنفيذيين والمعنيين في جميع القطاعات لمواكبة الفكر الإداري الراهن للحكومة والسياسة السعودية قال الشريف: الممارسات الإدارية في القطاعات الحكومية بيروقراطية ومركزية الشكل «ورؤية 2030» تتطلب أنماطًا إدارية أكثر مرونة وسرعة واستجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة ولن تستطيع القطاعات المختلفة تحقيق الرؤية في ضوء الممارسات البيروقراطية الشائعة الانتشار، وعلى مختلف القطاعات الحكومية التوجه نحو العمل المؤسسي واستخدام المفاهيم الإدارية الحديثة التي تعتمد على التفكير الاستراتيجي والإبداع والابتكار والتميز الإداري، موضحًا أن أهم الآليات التي يمكن أن تسهم في أحداث نقلة إدارية تحقق «رؤية 2030» هي إعادة الهيكلة الإدارية للقطاعات الحكومية وإعادة التأهيل والتدريب للقيادات الإدارية على مختلف مستويات الإدارة العليا والوسطى والدنيا، واستخدام أدوات إبداعية في تطوير أساليب العمل وتحسين الإنتاجية وبناء مناخ العمل المساعد في أحداث التغيير وتحليل المفاهيم والخطوات الأساسية في تعزيز كفاءة آليات العمل وتحسين كفاءة وفعالية الموظفين وتقليل الهدر.

ومضى الشريف: مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ الرؤية أصبحت لازمة وضرورية، باعتباره المورد الرئيس أمام الإخفاق الذي حل باستراتيجية التنمية المحلية المعتمدة على الدولة في التمويل، والمأمول من القطاع أن يعي دوره الاقتصادي والاجتماعي والتنموي بوجه عام والانطلاق نحو المشروعات الاستثمارية الكبيرة والمشاركة الفاعلة مع الدولة في تحقيق «رؤية 2030» بجرأة عالية.

من جانبه قال خبير الإدارة الاستراتيجية الدكتور عمر الايداء أن «رؤية 2030» تتسم بالجودة والذكاء فبقراءة تحليلية يتبين من خلالها مدى المهنية ومستوى الاحترافية التي أعدت بها ومدى دقة أهدافها، وما تم من إجراءات لزيادة فرص النجاح في تطبيقها.

وأضاف: أهداف الرؤية كتبت بأسلوب علمي رصين ومحكم، وصيغت على هيئة نماذج ذكية، حيث يشير علم إدارة التخطيط الاستراتيجي على أنه يجب أن تصاغ الأهداف بطريقة علمية تنطبق عليها مواصفات معينة المعروفة بأهداف. فلو استعرضنا أهداف الرؤية لوجدناها جميعها تنطبق عليها هذه المعايير مشيرًا إلى أن إعداد الأهداف الاستراتيجية بهذه المواصفات لكيان عظيم مثل السعودية في خضم التحديات والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، يظهر جليًا مقدار الجهد المبذول، وحجم الإسناد العلمي لصياغتها، ما يجعل من تحقيق هذه الرؤية رغم ارتفاع سقف طموحها أمرًا ممكنًا، وهذا ما يؤكده ويجمع عليه أغلبية المتخصصين في مجال التخطيط الاستراتيجي وإدارة المشروعات بمختلف أحجامها.

إلى ذلك قال عضو جمعية الإدارة إبراهيم القحطاني: إن أبرز عناصر تحقيق الرؤية تتمثل في التدريب والتأهيل الموجه والمكثف ضمن خطة متواصلة لأن الهدف المنشود تحقيق تنمية مستدامة مشيرًا إلى أن الإطار الإداري النمودجي هو ما وافق التأهيل والتدريب والرهان دومًا يكون على النمادج المتطورة والمتقدمة سواء بالداخل أو الخارج كما هو حاصل في كثير من مؤسسات القطاعين العام والخاص. وأضاف القحطاني: القياديون في القطاع الخاص عليهم تحمل رسالتهم في تحقيق خططهم وأهدافهم باعتبار أن التنمية المستدامة تجعل للقطاع الخاص فصولاً وأبوابًا مهمة ضمن صفحات كتاب القطاع الحكومي وجزء رئيس منه فلا يكتمل الفهم وتحقيق الأهداف إلا بكامل أجزائه.

مشددًا على أهمية العمل المشترك والتواصل لتطوير العمل الذي يحقق التنمية المستدامة ورفاهية المواطن. وتابع: «رؤية 2030» كشفت بجلاء مقدار الجهد الذي تم للخروج برؤية طموحة مبنية على أسس علمية من التخطيط الاستراتيجي كما يظهر جليًا توجه المملكة نحو تبني منهجية إدارة المشروعات لتحقيق «الرؤية» وتحويلها إلى واقع معيش.