دبي - د ب أ:

أكد المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إدوين سموأل أنه لن يحصل استفتاء ثانيا على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي ، مشيرا إلى أن الشعب البريطاني قرر الخروج من الاتحاد في استفتاء 23 حزيران/يونيو والحكومة تحترم قراره وتعمل على تنفيذه.

وقال سموأل في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في دبي أمس الخميس، إن بريطانيا ستبقى في الاتحاد الأوروبي وتخضع لتشريعاته إلى حين انتهاء مفاوضات الخروج مع الاتحاد والتي ستمتد لسنتين وربما أكثر إذا تم تمديدها.

ولفت إلى أن دور بريطانيا سيكون أكثر قوة وفاعلية وتأثيرا في الشرق الأوسط إن كان على صعيد العلاقات الاستراتيجية مع الشركاء أو في ملفات محاربة داعش وغيرها، قائلا «كنا فاعلين وأقوياء في الشرق الأوسط وعلى علاقة وطيدة ومتينة مع شركائنا في المنطقة قبل دخولنا الاتحاد الأوروبي وسنكون أكثر قوة وفاعلية وتأثيرا في المنطقة حتى بعد خروجنا منه.» وعلى صعيد متصل، قال سموأل إن الاقتصاد البريطاني سيبقى قويا ، مشيرا إلى أنه من أقوى الاقتصادات في العالم وأكثرها تقدما ويحتل المرتبة الخامسة عالميا، كما أن الاحتياطيات النقدية بلغت 140 مليار جنيه استرليني حتى نهاية شهر أيار/مايو الماضي.

وأضاف «نحن البلد الوحيد الذي يحقق هدف حلف شمال الأطلسي /الناتو/ بإنفاق 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في مجال الدفاع كما أن ميزانية الدفاع البريطانية هي ثاني أكبر ميزانية في الناتو بعد الولايات المتحدة والأكبر في أوروبا، كما نحقق هدف الأمم المتحدة بإنفاق 7ر0 بالمئة من الدخل القومي الإجمالي على التنمية».وتابع «نحن نشارك في قيادة الجهود الدولية لمواجهة داعش وكذلك فيروس الايبولا فضلا عن التزامنا بمنح 3ر2 مليار جنيه استرليني لمساعدة اللاجئين السوريين».

وقال سموأل «القوات المسلحة البريطانية والأجهزة الأمنية والاستخباراتية تحظى باحترام واسع في العالم بسبب كفاءتها وقدرتها على العمل والقتال مع الحلفاء المقربين كما أن النظام القضائي ومؤسسات إنفاذ القانون تحظى باحترام على المستوى العالمي، فضلا عن أن الشبكة الدبلوماسية هي واحدة من أكبر الأجهزة الدبلوماسية في العالم وأكثرها تأثيرا كما أنها موجودة في 85 بالمئة من دول العالم».

وشدد المتحدث الحكومي البريطاني على أن بلاده ستخرج من الاتحاد الأوروبي لكنها لن تخرج من أوروبا وستبقى بلدا أوروبيا تتشارك ذات القيم مع الأوروبيين مثل الحداثة والتنوع الديني والثقافي واحترام حقوق الإنسان.