«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكد مدير عام التسويق والتواصل المؤسسي في هيئة تنمية الصادرات السعودية، النظر بجدية لما طرحه أعضاء مجلس الشورى تجاه إنشاء بنك للصادرات، يعمل على نفاذ المنتجات السعودية إلى الأسواق الإقليمية والدولية، من خلال تقديم برامج تمويلية متنوعة، تخدم المصدرين أسوة بالدول الأخرى.

وقال فراس بن عبدالعزيز أبا الخيل، نرى أن هناك العديد من الفرص الكبيرة القابلة للتطوير محلياً وهو ما نسعى إلى تحقيقه عبر برنامج التحول الوطني.

وثمن أبا الخيل، ماورد في توصيات التقرير المقدم من لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، والذي تمت مناقشته في الجلسة العادية الثامنة والأربعين للمجلس، قائلاً: لقد أبرزت توصيات اللجنة اهتماماً واضحاً ببيئة التصدير وإجراءاته وتواكبت مع تطلعات الهيئة المتمثلة في دعم الجهات الحكومية سواء التنفيذية أو التشريعية منها لأعمال الهيئة، وبما يساعد على تحقيق استراتيجية الوصول بقطاع التصدير إلى الهدف المنشود ضمن رؤية 2030م والمتمثل في رفع نسبة الصادرات الغير نفطية من 16 % إلى 50 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.

وقال، إن التوصيات أكدت على ضرورة العمل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحسين بيئة التصدير الحالية والمستقبلية، وكذلك الجهات المعنية بخدمات التمويل والضمان للصادرات السعودية، مايمثل أحد الثوابت الأساسية لهيئة تنمية الصادرات السعودية. فأهمية التنسيق المستمر والتعاون مع الجهات ذات العلاقة يدفع بعملية التصدير إلى الهدف المأمول ضمن رؤية 2030م، وينعكس بشكل مباشر على نمو أعمال منشأتنا الوطنية واقتصادنا الوطني، وهو ما سعت الهيئة منذ انطلاق أعمالها العام 1435 هـ 2014 م إلى تفعيله والوصول به إلى مراحل التكامل الفعلية مع 14 شريكاً استراتيجياً يمثلون الجهات الحكومية والخاصة المعنية ببيئة التصدير، عبر عدد من الاتفاقيات التي وقعت مع عدد من الجهات الحكومية بهدف تحسين كفاءة بيئة التصدير وإجراءاته وإزالة التحديات التي تواجه المصدرين وبما يسهم في تحفيز نمو هذا القطاع والوصول به إلى المستويات المنشودة.

وأبان، أن توصيات عدد من السادة أعضاء المجلس والتي تمثلت في المطالبة بتقديم خدمات الهيئة من خلال أسلوب النافذة الواحدة لتيسير إجراءات التصدير وكذلك تشجيع إنشاء جمعيات قطاعية للمصدرين تساهم في تنمية قطاعات الصادرات المتعددة، تمثل رؤى قابلة للتحقيق وتتطابق في مضمونها مع الاستراتيجية الوطنية للتصدير أحد برامج التحول الوطني، والتي تسعى إلى أتمتة إجراءات التصدير والتقليل من تكلفتها للمصدرين السعوديين، إذ بدأت الهيئة بالعمل على مشروع «بوابة التصدير الوطنية» التي تهدف إلى ربط الجهات المعنية بإجراءات التصدير وذلك بغرض تسهيل إجراءات التصدير للمصدرين السعوديين وتمكينهم من متابعتها بكل مرونة وسهولة، وبما يحقق نموا أفضل للقطاعات الصناعية المنتجة للصادرات الغير نفطية ويسهم في رفع نسب مشاركة الصادرات غير النفطية في نمو الاقتصاد الوطني.

وقال، لقد سلط السادة أعضاء المجلس الضوء على دور الملحقيات التجارية وأهميته، وهنا أود الإشارة إلى أنه استطاعت الملحقيات التجارية و عبر مظلاتها الرسمية «السفارات السعودية» القيام بدور مهم في المساهمة بإبراز المنتج السعودي وتسويقه دولياً، وباتت عنصراً مساهماً في تحقيق النجاح للجناح السعودي المشارك في الفعاليات الدولية الذي يمثل منتجات المملكة دولياً، فيما تتواكب هذه الجهود للملحقيات التجارية مع مشروع تطوير شامل تخضع له الملحقيات التجارية حالياً يسعى لمنحها مساهمة أكبر في تشجيع المنتجات السعودية، ونتطلع إلى أن تتحد جهودها مستقبلاً مع المكاتب الخارجية للهيئة والتي ترمي «الصادرات السعودية» إلى إنشائها خلال الفترة المقبلة كأحد مبادرات برنامج التحول الوطني.

وأوضح أبا الخيل، أن الهيكل التنظيمي للهيئة قد تم اعتماده بناء على قرار مجلس الإدارة، وذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقد 1 جمادى الآخرة 1435 الموافق 1 أبريل 2014م وهي السنة الأولى لأعمال الهيئة، إذ تم بناء الهيكل التنظيمي بعد دراسة مستفيضة لعدد 18 دولة متميزة في مجال التصدير، وتم اعتماد الهيكل الذي يستهدف الوصول إلى عدد 171 موظفاً بحلول العام 2019م ، فيما يقوم الفريق الإداري بمراجعته بشكل دوري للموائمة مع الموارد المتاحة، ولعل من أبرز نتائج هذه المراجعات التي طرأت على الهيكل التنظيمي للهيئة هذا العام 2015 هو تقليص ودمج بعض الإدارات، مؤكداً أن المورد المالي والعنصر البشري هي أحد التحديات السابقة والقائمة حالياً وخلال هذه المرحلة بالتحديد، والتي تمكنت الهيئة نوعاً ما من تجاوزها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والوصول إلى تحقيق الأهداف التشغيلية المستهدفة، في وقت التزمت فيه ولا زالت بمؤشرات قياس نصف سنوية وسنوية لضمان تطابق خدماتها مع ماهو مخطط لها ضمن الاستراتيجية وبما يحقق استغلال أمثل لمواردها البشرية والمالية ويحقق تطلعات عملائها.

وختم قائلاً: الهيئة تنظر بجدية لما تم طرحه من قبل السادة أعضاء مجلس الشورى تجاه إنشاء بنك للصادرات يعمل على تعزيز نفاذ الصادرات السعودية إلى الأسواق الإقليمية والدولية من خلال تقديم برامج تمويلية متنوعة، تخدم المصدرين أسوة بما يتم تقديمه للمصدرين في الدول الأخرى، إذ نرى أن هناك عديد من الفرص الكبيرة القابلة للتطوير محلياً وهو ما نسعى إلى تحقيقه عبر برنامج التحول الوطني.