القاهرة - «الجزيرة»

قال وزير الصناعة والتجارة المصري المهندس طارق قابيل، إن الوزارة تعد حالياً اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية، وذلك بمشاركة العديد من مجتمع الصنّاع واتحاد الصناعات، وأوضح «إننا ننتظر إقرار القانون من خلال موافقة البرلمان، وأنه من المقرر أن تمنح التراخيص بشكل مؤقت وتصبح دائمة بعد ذلك وفقاً للقانون الجديد». وأضاف أن قانون التراخيص الصناعية يعد من أحد أهم القوانين التي تقدّمت بها الوزارة مؤخراً إلى الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء، وتمت الموافقة عليه وتحويله إلى البرلمان، مؤكداً أن استخراج التراخيص يعتبر جزءاً من المشكلة التي تواجهها الصناعة. وأشار إلى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها خلال الفترة المقبلة زيادة النمو الصناعي، وخصوصاً أن الصناعة هي أساس التنمية الاقتصادية، ويتحرك وراءها العديد من القطاعات، لافتاً إلى أن العديد من التشريعات ستصدر في القريب مثل قانون التراخيص الصناعية.وأبان أن عدة دول ألغت التراخيص الصناعية، حيث تعتبر من المشكلات المستعصية للصناعة، لتصدر على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزي، ولكن هذا الأمر يصعب تطبيقه في مصر، مشيراً إلى أن إصدار التراخيص للمصانع يكون كحجم واحد لكافة أنواع المصانع، ما يعتبر نوعاً من العوائق، وأوضح أن القانون يتلافى هذه المشكلات، ولا يلزم الصنّاع التعامل مع الدولة، بل يكون من خلال مكاتب استشارية في قانون التراخيص الصناعية الجديدة.ولفت إلى أن من القوانين الأخرى، قانون سلامة الغذاء والذي وافقت الحكومة عليه، وسيكون جهاز سلامة الغذاء تحت إشراف رئيس الجمهورية وبرئاسة رئيس مجلس الوزراء، نظراً لأهميته، وسيكون هناك هيئة واحدة فقط مسؤولة عن الغذاء، والتي تأخر إصدارها لمدة 30 عاماً. وأضاف أن من تلك القوانين الجديدة «قانون سجل المستوردين» الذي وافقت عليه الحكومة، ويستهدف تنقية المستوردين، وتابع «إننا لا نريد أن يتوقف الأمر على منح رخصة الاستيراد بقيمة 10 آلاف جنيه للمستورد، بل يجب اتساع هذه النظرة».

وأوضح أن «تعديل قانون 7» أتاح لهيئة التنمية الصناعية حق استغلال الأراضي الصناعية، والذي سيواجه البيروقراطية والتعقيدات التي كانت تواجه الصناع والمستثمرين في تخصيص الأراضي، ويمنحها حق المساواة بالهيئات الأخرى كالمجتمعات العمرانية في تخصيص الأراضي بشكل سريع.