الدمام - عبير الزهراني:

أكد مختصون أن قرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام العقاريين بتسجيل عقود إيجار الوحدات السكنية إلكترونيًّا سيعمل على كشف المماطلين في سداد مستحقات المؤجرين، والحد منها.

وقال العقاري علي بن أحمد العلياني لـ«الجزيرة» إن قرار مجلس الوزراء دعم المواطنين غير القادرين على سداد إيجارات المساكن سيساعد على حل مشاكلهم، إما لضعف قدرته المالية أو بسبب سجنه أو مرضه أو وفاته.

وأضاف: هذا سيفيدهم بشكل كبير، وعلى المكاتب العقارية تسجيل جميع عقود الإيجارات إلكترونيًّا للتسهيل على وزارة الإسكان المكلفة بتنفيذ هذا القرار. داعيًا رجال الأعمال والميسورين إلى تخصيص جزء من زكاتهم لدعم هذا البرنامج. فكما جاء في القرار، فإن من ضمن طرق تمويل البرنامج الإعانات والهبات، إضافة إلى المخصص له من الميزانية والأوقاف.

فيما أكد العقاري عبدالله العتيبي أن هذا القرار إيجابي جدًّا، سواء لمالك العقار أو المستأجر؛ إذ يحفظ حقوق المالك، وفي الوقت نفسه تكون الجهات الحكومية على اطلاع تام بحال هؤلاء المتعثرين في السداد، سواء لعدم مقدرتهم أو لأي أسباب أخرى؛ ما يمكن الجهات المختصة من مساعدة المواطن في حل أزمته المالية، أو تعجيل استفادته من منتجات وزارة الإسكان.

ولا يخفى على الجميع أن هذا النظام الرائع سوف يقلل بل يلغي التلاعب في تسكين من هم مطلوبون أمنيًّا، سواء ماليًّا أو غيره من أمور قضائية عليهم.

وقال: أعتقد أنه بهذا النظام سوف تكون هناك نقلة نوعية في قطاع العقار من حيث المصداقية في التعامل بين طرفي العقد.

وبدوره، ذكر رئيس لجنة التثمين العقاري عبدالله الأحمري: القرار حكيم، وجاء في الوقت المناسب، ويعطينا قراءة دقيقة للسوق التأجيري العقاري؛ إذ توجد قضايا في أروقة المحاكم الشرعية، تشمل مطالبات لملاك بإخلاء المستأجرين من أملاكهم، ودفع ما عليهم من مستحقات.

هذه القضايا تأخذ سنوات حتى يحصل المالك على حقوقه؛ والسبب في ذلك هو رفع القيمة الإيجارية على المستأجرين حتى أصبحوا لا يستطيعون الوفاء بما عليهم من مستحقات.

وقال: اليوم هذا القرار أعطى المالك أحقية أن يكون العقد بين الطرفين موحدًا في جميع أنحاء المملكة؛ إذ يعتبر وثيقة تنفيذ، يستطيع بها المالك الحصول على مستحقاته بواسطة محكمة التنفيذ دون الرجوع إلى المحاكم العامة وإقامة الدعاوى، ولا يثبت بسداد القيمة الإيجارية إلا بواسطة نظام سداد الحكومي، إضافة إلى أن هذا النظام يعطي للوسيط العقاري عدم تأجير أي شخص إلا بعد الرجوع للنظام الإلكتروني المعروف بنظام شموس الأمني؛ لكون هذا النظام يكشف المماطلين والمطالبين بالديون الإيجارية المتراكمة لدى مؤجرين آخرين. وأبان الأحمري أن وزارة الإسكان معنية بتشكيل لجان بكل منطقة ومحافظة لمتابعة القضايا المتعثرة في السداد وغير القادرين على دفع أجرة المساكن، وهي نظرة اجتماعية لمساعدة هؤلاء الذين يثبت بالفعل عدم مقدرتهم على سداد الإيجارات المترتبة عليهم؛ لأن القيمة الإيجارية أعلى من دخولهم؛ إذ تقوم اللجنة بدراسة أوضاعهم وتسديد ما عليهم مما يخصص لهذا الغرض في ميزانيات الدولة ومن الإعانات والهبات والأوقاف.

وقال عمر الكندي الرئيس التنفيذي لمؤسسة عقارية: هذا القرار سيترك أثرًا إيجابيًّا لدى جميع الأطراف، وسيحد من النزاعات في هذا الوسط، وحافظ جدي لحقوق جميع الأطراف، بل قد يحد من مبالغة بعض ملاك العقارات في أسعارهم التأجيرية وعدم الالتزام تجاه المستأجرين بالتزاماتهم. ولا ننسى تلاعب بعض المستأجرين بعدم السداد والإضرار بالعين المؤجرة، وغيرهما.

وقال مسؤول عمليات التمويل في أحد البنوك تركي الدهمش: أصدر مجلس الوزراء قرارات مهمة عدة، ستشكل نقلة نوعية في سوق التأجير العقاري؛ إذ إن القرار الأول هو إلزام الوسطاء والمكاتب العقارية بتسجيل العقود إلكترونيًّا بنظام إيجار؛ إذ يتميز القرار بالنقاط الآتية: تنظيم سوق الإيجار في المملكة، ضمان حقوق أطراف العملية الإيجارية من المؤجر والمستأجر والوسيط، اعتبار العقد سندًا تنفيذيًّا في حال أخل أحد الأطراف ببنود العقد، ربط بيانات المستأجر بنظام (سمة)، وهي نقلة نوعية لزيادة الشفافية، ومعرفة أسعار الإيجارات في كل حي من خلال موقع إيجار، إضافة إلى التشديد على الوسطاء بتطبيق لائحة تنظيم المكاتب العقارية لأي وسيط؛ حتى لا يتعرض للجزاء.

أما القرار الآخر فهو تكوين لجنة من وزارة الإسكان للتعامل مع حالات المواطنين المستأجرين غير القادرين على سداد الأجرة أو إخلاء العين، إما بسبب سجنه أو مرضه أو وفاته أو ضعف قدرته المادية، إضافة إلى إنشاء برنامج لضمان دعمهم؛ إذ بلغت القضايا سنويًّا 4000 قضية للمتعثرين والمعسرين.

وقال الدكتور عبدالله المغلوث: إن هذه الخطوة تضع للعقار صناعة؛ فيحترم جميع الأطراف تلك العقود من خلال تلك المرجعية الإلكترونية، وتتبع من يخل بشروط الالتزام ببنود عقود الإيجار.

كما أن من شأن القرار أن يعزز ثقة المستأجر والمالك؛ ما يجعل الشفافية موجودة، إضافة إلى الخطوات والآليات التي تتخذ ضد المستأجر المماطل.