تونس - فرح التومي:

اختتم رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي مساء أول أمس بقصر قرطاج جلسات الحوار حول مبادرته بتشكيل حكومة وحدة وطنية ورئيس للحكومة.

وتمّ خلال الاجتماع استعراض الوثيقة التي تمّت المصادقة عليها من طرف الخبراء التي تضمّنت الأولويات التي ستعتمدها حكومة الوحدة الوطنية لضبط برنامجها خاصّة في مجالات الحرب على الإرهاب وتسريع نسق النموّ والتشغيل ومقاومة الفساد وإرساء مقوّمات الحوكمة الرّشيدة والتحكّم في التّوازنات الماليّة خاصة وتنفيذ سياسة اجتماعية ناجعة وإرساء سياسة خاصة بالمدن والجماعات المحليّة ودعم نجاعة العمل الحكومي واستكمال تركيز المؤسسات الدستورية.

وقد تمّ الاتّفاق على أن تحظى الحكومة الجديدة بالدّعم الكامل من قبل الأطراف المشاركة في الحوار.

وكان رئيس الدولة الباجي قائد السبسي أشار في مستهل اللقاء الذي جمع رؤساء الأحزاب الفاعلة ورؤساء المنظمات الوطنية الكبرى، إلى أن «اليوم لدينا وثيقة اتفقنا عليها جميعا وشاركنا في صياغتها، وتحاور حولها كل الموجودين على هذه المائدة، وادخلوا عليها ما رأوه صالحا من تحويرات تحقق وحدة النظر، والفضل في هذا الاتفاق يعود للجميع».

وذكر أن الأطراف المشاركة في هذه المشاورات التزمت باستكمال مرحلة تحديد الأولويات قبل عيد الفطر، ونجحت في ذلك في ظرف دقيق ووجيز، معربا عن الأمل في أن يقدر الشعب التونسي هذه الخطوة حق قدرها.

وأضاف قوله «إن الشعب التونسي في حاجة لمن يعطيه الأمل، خاصة أن رمضان انتهى على خير وتونس لم يقع فيها ما تمناه الكثيرون، وذلك بفضل جهود الإطارات الأمنية والعسكرية وكذلك رجال السياسة».

أما بخصوص المرحلة المقبلة والمتعلقة بالحكومة، فقد بيّن قائد السبسي أن الأمر مغاير، إذ إن هذه المسألة موكولة للأحزاب السياسية للتوافق حولها، موضحا أن الدستور لا يخول لرئيس الجمهورية الحق في ترشيح رئيس الحكومة.

وتحدث الرئيس من جهة أخرى عن منتقدي مبادرته، معتبرا أن هؤلاء لم يفهموا الخطة التي تم الاتفاق عليها.