باريس - أ ف ب:

أوصت لجنة برلمانية تحقق في الاعتداءات التي شهدتها باريس عام 2015 بإعادة تنظيم أجهزة الاستخبارات الفرنسية الموزعة حاليا في كيانات مختلفة، عبر جمعها في وكالة وطنية توضع تحت سلطة رئيس الوزراء مباشرة.

وتساءل رئيس اللجنة وكذلك مقررها أيضا عن جدوى حالة الطوارئ التي فرضت بعد اعتداءات تشرين الثاني- نوفمبر الماضي.

وقال جورج فينيش رئيس اللجنة التي ستقدم الثلاثاء الخلاصات التي توصلت إليها «في مواجهة تحدي الإرهاب الدولي، نحتاج إلى طموحات أكبر بكثير مما نفذته وزارة الداخلية حتى الآن في الاستخبارات وإنشاء وكالة وطنية لمحاربة الإرهاب».

وقد أكد فينيش الذي ترأس لجنة التحقيق حول اعتداءات كانون الثاني- يناير (17 قتيلا) وتشرين الثاني- نوفمبر (130 قتيلا)، لوكالة فرانس برس أن «بلدنا لم يكن مستعدا والآن يجب أن نستعد».

من جهته، قال مقرر اللجنة البرلمانية النائب الاشتراكي سيباستيان بييتراسنتا إن «رئيسي الاستخبارات (الداخلية والخارجية) اعترفا خلال الاستماع إليهما بأن اعتداءات 2015 تشكل «فشلا شاملا للاستخبارات». وأجهزة الاستخبارات الفرنسية موزعة حاليا في ستة كيانات وضعت تحت إشراف وزارة الداخلية أو الدفاع أو الاقتصاد، بمشاركة شرطيين متخصصين وعسكريين ورجال جمارك.

من جهة أخرى، قال بييتراسنتا إن حالة الطوارئ التي فرضت في أعقاب الاعتداءات الجهادية في 13 تشرين الثاني- نوفمبر ونشر الجيش لم يكن لهما «سوى فائدة محدودة بالنسبة إلى الأمن الوطني».

وقال «كان هناك تأثير لحالة الطوارئ لكنه تضاءل سريعاً، وبعد 18 شهراً على بدء عملية سانتينيل التي شملت 10 آلاف رجل وما زالت تضم اليوم بين ستة وسبعة آلاف جندي أتساءل عن القيمة الحقيقية التي أضافتها في تأمين التراب الوطني».