المتابع لما تقوم به حكومة المملكة العربية السعودية من جهود، وما تتخذه من قرارات لدفع عجلة الاقتصاد وفتح أسواقها أمام الاستثمار الأجنبي، لابد وأن يشيد بها ويثني عليها احتراماً وتقديراً لصحة النهج وصواب التوجه بما يبشر بمستقبل أفضل لهذا الوطن وأبنائه، ويؤكد أن القادم - بإذن الله - يحمل الخير الذي نأمله جميعاً.

وفي هذا الإطار، جاء توجيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - بفتح أسواق المملكة للشركات الأجنبية في قطاع تجارة التجزئة والجملة بنسب ملكية تصل إلى 100%.

ويعد هذا القرار قراراً تاريخياً ضمن المنظومة الاقتصادية للمملكة من شأنه استقطاب الشركات العالمية المصنعة مباشرة، وبيع منتجاتها بطريقة مباشرة للمستهلك، والاستفادة من خدمة مميزة لما بعد البيع، بالإضافة إلى زيادة التنافسية، والأهم هو توفير فرص عمل للشباب السعودي، وتدريب وتنمية قدراتهم في مراكز تدريب تابعة للشركات المستثمرة، والتشجيع على تصنيع المنتجات داخل المملكة بدلاً من استيرادها من الخارج، لتكون المملكة مركزاً دولياً لتوزيع وبيع وتصدير منتجات (صنع في السعودية).

كما سيفتح هذا القرار باب التوظيف للشباب والشابات للاستفادة من الخبرات العالمية مما يؤدي في النهاية إلى مصلحة مستقبل الوطن لتظل المملكة محافظة على ريادتها كواحدة من أكثر الدول استقطاباً للاستثمار؛ بما تتمتع به من استقرار سياسي واقتصادي.

في الوقت ذاته، تتواصل جهود صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد، وزير الدفاع ورئيس المجلس الاقتصادي الأعلى، وعمله الجاد من أجل تغيير المنظومة الاقتصادية، ويبرهن على ذلك الاتفاقيات الأخيرة التي وقعها خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، وأيضاً ما سيوقعه - إن شاء الله - من اتفاقيات مماثلة خلال زياراته القادمة لعدد من الدول الأوروبية وغيرها من الدول في مختلف قارات العالم، ليقدم سموه لأبناء الوطن القدوة، ويكون مثالاً رائعاً للشباب المجتهد بتكثيفه العمل والجهد أثناء شهر الصوم، باحثاً سبل التعاون المشتركة بين المملكة العربية السعودية والدول الأخرى من أجل تحقيق أهداف تصب في النهاية لمصلحة الوطن والمواطن، وتكون (رؤية 2030) واقعاً مستقراً يحمل في طياته الخير والنماء ويقود المملكة إلى آفاق رحبة يضعها في المكانة الصحيحة التي تستحقها.

إننا في شركة مواد الإعمار القابضة (CPC)، وانطلاقاً من دورنا كإحدى الشركات الوطنية الكبرى على أرض هذا الوطن، نؤكد مجدداً تأييدنا لرؤية 2030 المستقبلية، ومساندتنا للبناء والأمل بكل السبل الممكنة، وسنعمل جاهدين - بحول الله - لمواكبة هذه الرؤية التي تسعى إلى خلق مزيد من المشروعات وتوفير فرص العمل للسعوديين من خلال توسيع دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في تنفيذ الخطط التنموية والاستفادة من خبراته المتراكمة، وزيادة الدعم الحكومي لهذا القطاع لا سيما بالتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي هي أساس نمو وتقدم الدول.

كما أننا في شركة مواد الإعمار القابضة سباقون دائماً إلى دعم مبادرات المسؤولية الاجتماعية وخلق المزيد من فرص العمل لأبناء الوطن، والاهتمام بتدريبهم وزيادة مهاراتهم في مختلف التخصصات للمساهمة في إفراز جيل جديد من الشباب يستطيع تولي المسؤولية وممارسة دور أكبر في تشكيل مستقبل وطنه، وهو نهج اختطته الشركة منذ نشأتها عام 2006م إدراكاً منها لأهمية برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات الكبرى ودورها في تنمية وطنها والارتقاء بأبنائه ليقودوا شعلة النماء والازدهار في ظل قيادة تؤكد كل يوم صدق توجهها وصحة نهجها نحو العمل الجاد لرفع اسم المملكة عالياً وسط كوكبة من الدول التي سبقتنا والتي نحتاج إلى كل نقطة عرق من أبناء وطننا لنقف بجانبها كتفاً بكتف لتحقيق (بناء وأمل) بما نملكه من ثروة بشرية نفخر بها تسعى إلى التسلح بأدوات جديدة تمكنها من مواجهات تحديات العصر مهما كانت صعوبتها.