لندن - رويترز:

خلص تحقيق استمر سبع سنوات ونشرت نتائجه الأربعاء إلى أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الأسبق قال للرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش قبل ثمانية أشهر من غزو العراق عام 2003 «أيا كان الأمر» واعتمد على معلومات ومشورة قانونية معيبة في اتخاذ قرار الحرب. ووجهت لجنة بريطانية تولت التحقيق في حرب العراق انتقادا شديدا اليوم لبلير بشأن عدد من القضايا قائلة إنه جرى التضخيم من شأن التهديد الذي كانت تمثله أسلحة الدمار الشامل التي كان يعتقد أن صدام حسين يملكها وإن التخطيط لما بعد الحرب كان غير كاف.

ورد بلير على نتيجة التحقيق بأنه اتخذ قرار الحرب «بنية خالصة» وما زال يعتقد أنه كان من الأفضل الإطاحة بصدام وأنه لا يرى أن حرب العراق كانت سببا في الإرهاب الذي يشهده اليوم الشرق الأوسط ومناطق أخرى. وقال رئيس الوزراء السابق الذي بدا عليه التوتر للصحفيين «تبيّن أن التقييمات التي قامت بها المخابرات وقت خوض الحرب خاطئة. تبيّن أن التبعات أكثر عدائية وأطول مدة وأشد دموية مما كان يمكن أن نتصوره على الإطلاق.» وأضاف «من أجل كل هذا أعبر عن مزيد من الأسف والندم والاعتذار أكثر مما تعتقدون». ولم يذهب التقرير الذي طال انتظاره لحد القول ان التحرك العسكري كان غير قانوني وهو موقف من المؤكد أن يصيب الكثيرين من منتقدي بلير بخيبة أمل.

وقال رئيس لجنة التحقيق جون تشيلكوت في كلمة عرض فيها نتائج التحقيق «انتهينا إلى أن الظروف التي تقرر خلالها أن هناك أساسا قانونيا للتحرك العسكري لم تكن مرضية على الإطلاق.» وقال بلير إن التقرير يبرئه من الاتهامات بالكذب التي أثارها أقارب بعض من نحو 179 جنديا لقوا حتفهم في الصراع. وأضاف في بيان «التقرير يضع حدا لاتهامات سوء النية أو الكذب أو الخداع... سواء اتفق الناس أو اختلفوا مع قراري بالتحرك العسكري ضد صدام حسين فقد اتخذته بنية خالصة وبما اعتقدت أنه في صالح البلاد».