القاهرة - «الجزيرة»:

أوضح صندوق النقد العربي، أن أسواق المال العربية واصلت أداءها المتفاوت خلال الربع الثاني 2016 وإن كان الأداء مال للتحسن، إِذ سجّلت مؤشرات الأسعار المحلية لـ8 أسواق مالية عربية انخفاضات لها خلال الربع، فيما ارتفعت مؤشرات أسعار 6 أسواق.

وأضاف الصندوق في تقريره ربع السنوي، أن القيمة السوقية الإجمالية لمجموع الأسواق العربية ارتفعت بقيمة 13 مليار دولار، لتصل في نهاية يونيو الماضي إلى 997.9 مليار دولار، مقابل 984.9 مليار دولار بنهاية مارس 2016.

ويمثل ذلك، تحسنًا بنسبة 1.3 في المائة، مقابل نسبة تراجع خلال الربع الأول بلغت 7.1 في المائة، وفقًا للتقرير.

وواصلت السيولة المتاحة الأسواق العربية تراجعها خلال الربع الثاني من 2016، إِذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال الربع الثاني نحو 111.7 مليار دولار، مقابل قيمة تداول بلغت 125.7 مليار دولار خلال الربع الأول 2016، وفقًا للتقرير.

وسجلت بورصات كل من المملكة ومسقط ودمشق، أكبر نسبة للارتفاع خلال الربع الثاني، حيث ارتفعت مؤشراتها بنسبة 5.2 و4.3 و4.2 في المائة على التوالي، تلاها مؤشرات كل من البورصة الكويتية والبورصة المغربية وسوق دبي المالي بنسب ارتفاع بلغت 2.1 و0.7 و0.3 في المائة على التوالي.

في المقابل، تراجع مؤشر السوق المصري بنسبة 8.3 في المائة، في ظل التطورات الاقتصادية، كما سجلت مؤشرات الأسعار في كل من بورصة قطر وبورصة البحرين وبورصة الأردن وبورصة أبوظبى وبورصة تونس وبورصة فلسطين والبورصة اللبنانية انخفاضات بنسب 4.3 و4.1 و3.6 و3.5 و2.7 و1.9 و1.4 في المائة على التوالي.

وعزا صندوق النقد العربي الأداء المتفاوت إلى التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية، فمن جانب لا تزال عدد من الأسواق العربية متأثرة بتداعيات المستويات المنخفضة نسبيًا لأسعار النفط على الرغم من التحسن النسبي في هذه الأسعار خلال الربع الثاني، إلى جانب استمرار تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي وتداعيات تطورات أسعار الفائدة العالمية.

في المقابل، تأثرت بعض الأسواق العربية إيجابيًا، بالإصلاحات التي أقدمت عليها عدد من السلطات في الدول العربية، والتوجه بالمزيد من الانفتاح على المستثمر الأجنبي، كما هو الحال لدى السوق السعودي، الذي سجل أعلى معدل ارتفاع خلال الربع بين الأسواق العربية، وفقًا للتقرير.

ومن جانب آخر، يرى الصندوق أن المستويات السعرية المنخفضة التي كانت وصلت إليها بعض الأسواق، أسهمت في جذب مستثمرين للاستفادة من الفرص المتاحة، في ظل تحسن آفاق الأداء الاقتصادي واستقرار الأوضاع الداخلية لدى هذه الأسواق.

وأضاف أن جميع الأسواق المالية، تأثرت بنتائج التصويت المتعلقة ببقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي أثر بشكل أساسي على سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل العملات الرئيسة خاصة أمام الدولار الأمريكي، إلى جانب تراجع مؤشرات الأسواق المالية العالمية والناشئة بنسب تراوحت بين 3.5 - 11.5 في المائة، إلا أنه سرعان ما عادت هذه الأسواق لتستعيد ما خسرته.

وأشار الصندوق إلى أن الارتفاع في عجز الموازنات العامة لدى عدد من الدول العربية، ولجوء السلطات فيها إلى أسواق التمويل المحلية لتمويلها، وتحديدًا من خلال إصدار سندات الخزانة، يسهم في امتصاص جزء من السيولة المتاحة، وهو ما قد يؤدى إلى ارتفاع تكلفة التمويل الممكن توفيره للاستثمار في أسواق المال، حيث تواصلت الإصدارات الحكومية خلال الربع الثاني 2016، مسجلة رقمًا قياسيًا على المستوى الربعي من حيث عدد وحجم الإصدارات الجديدة.