«الجزيرة» - سعود الشيباني:

اندلعت مواجهات عنيفة بين مواطنين أحوازيين غاضبين وقوات الأمن الفارسية في بلدة النعيمية وسط الأحواز على خلفية مقتل أحد المواطنين في مرفأ البلدة.

وقالت مصادر المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز إن قوات الأمن أطلقت النار بشكل عشوائي على أحد المواطنين الأحوازيين الذي يستقل دراجة نارية فأردته قتيلاً مبررة جريمتها هذه بعدم امتثال القتيل لأوامر الأمن بالتوقف ومعاينة أوراقه الثبوتية. وبعد استشهاد هذا المواطن خرجت مظاهرات واسعة في بلدة النعيمة لتنديد بهذه الجريمة، حيث حاصر المتظاهرون مبنى قوات الأمن في البلدة وقاموا بإحراق إحدى السيارات العسكرية قبل أن تتدخل قوات التدخل السريع الخاصة التي جاءت من مدينة عسلو شرق بلدة النعيمة. واستمرت الاحتجاجات إلى وقت متأخر من مساء يوم 6 يوليو بعد ما التحق بأبناء البلدة عدد من المتظاهرين الذين جاؤوا من مدينة عسلو لإعلان التضامن، حيث أصيب ثمانية مواطنين أحوازيين برصاص قوات الأمن حالة اثنين منهم وصفت بالحرجة.

وأعلنت دولة الاحتلال حالة الطوارئ واستنفرت كافة قواتها الأمنية والعسكرية من قوى الجيش، الشرطة، البسيج والحرس الثوري في مدينة عسلو إضافة إلى إرسال قوات خاصة من محافظة فارس المحاذية لمنطقة أبوشهر.

وفي تناقض واضح قال العميد حيدر عباس زادة قائد قوات الأمن الفارسية في منطقة أبوشهر وسط الأحواز، أن القتيل هو أحد المهربين ولم يمتثل لأوامر قوات الأمن عندما طلبت منه التوقف فحين كشف موقع إخباري محلي أن المواطن القتيل هو نوخذة أحد السفن الموجودة في مرفأ البلدة وجاء ليتفقد سفينته كالمعتاد. وانتشرت موجة من الغضب العارم في الشارع الأحوازي احتجاجًا على ما حدث حيث رأى أحوازيون أن قوات الأمن الفارسية تتعامل باستهتار ولا مبالاة عندما يتعلق الأمر بحياة الإنسان الأحوازي. وطالب أبناء بلدة النعيمة وذوو القتيل سلطات الاحتلال بتسليم الجاني وهو ضابط في قوات الأمن التي تحرس المرفأ إلى القضاء ومحاكمته بشكل علني محذرين من محاولة إهمال أو تسويف مطالبهم. وانتهجت الدولة الفارسية في سنوات الأخيرة بعد تصاعد الوعي الوطني والقومي بين الأحوازيين، سياسة تعتمد على القمع العنيف والإرهاب الوحشي منتهكة بذلك كافة القوانين والشرائع الدولية.