رقية سليمان الهويريني

على الرغم من إصدار وزارة التجارة والصناعة سابقاً عام 2008م تعميماً على الفنادق يقر بالسماح للمرأة بالسكن بدون محرم في فنادق المملكة شرط حملها بطاقة هوية، إلا أن بعض إدارات الفنادق والشقق المفروشة ترفض ذلك! مع أنه لم يصدر أي قرار وزاري يمنع سكنها وحدها منذ إنشاء إدارة الفنادق في المملكة عام 1969م! وتتحرّج تلك الإدارات فتستبدله على استحياء بالمطالبة بإحضار ورقة إثبات من ولي الأمر أو الإمارة أو الشرطة يتضمن الموافقة على إسكانها وحدها. وتوجد استثناءات لبعض الحالات الإنسانية كقدوم عائلة لديها مناسبة زواج داخل الفندق ومعها أطفال فيمكن إسكان نسائها بذات الفندق، وتتسع الاستثناءات مثل أن يكون لدى المرأة أوراق تثبت حالتها الصحية من جهات مخوّلة، ولكن لا بد من إرسال اسمها للجهات الأمنية!

المضحك في الموضوع وجود فتيات يعملن في الفنادق بجميع الإدارات ويختلطن مع الرجال دون الشك في تصرفاتهن طالما يطبّق القانون.

والعجيب أنه في كل إجازة صيفية ترد تعليمات لأصحاب الفنادق والشقق المفروشة، ويتم إصدار لوائح جديدة لمرافق الإيواء السياحي تتضمن إلزام إسكان المرأة فيها سواء كانت مواطنة أو أجنبية بدون محرم، بشرط تقديم أصل إثبات هويتها.

وهذا التنظيم يجنب المرأة عناء البحث عن مقر سكن في حال حضورها للمؤتمرات والفعاليات المختلفة في مدن المملكة، حيث أصبح للمرأة دور فاعل في المجتمع ولديها الكثير من الأعمال والمهام التي تحتاج فيها للسفر سواء كانت سيدة أعمال أو موظفة، ويمكنها أداء أعمالها المختلفة بدون تعطيل وقد لا يكون هناك رجل قادر على مرافقتها لأي سبب، فضلاً عن حقها في السياحة والعلاج. والمزعج ألا يتم تنفيذ هذا القرار في الواقع من لدن بعض المستثمرين والعاملين في قطاع الإيواء السياحي رغم أنه يتناسب مع ظروف الحياة المعاصرة ويلبي احتياج شريحة كبيرة من سيدات المجتمع.

الجديد أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني هدّدت بإيقاع الغرامات التي قد تصل إلى خمسة آلاف ريال على الممتنعين عن تنفيذ القرار وطلبت تقديم شكوى على مركز الاتصال السياحي رقم 19988 وعدم الإدلاء بأية معلومات عن النزلاء وهوياتهم وأرقام الوحدات التي تخصهم للغير. وعلى السيدات التأكد فقط من حمل هوياتهن والنقود اللازمة للسكن، والاستعانة بهيئة السياحة والإبلاغ فوراً عن المخالفين للقرار.