القاهرة - «الجزيرة»:

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار في مصر محمد خضير، أنه يتم حالياً إعداد مشروع قانون جديد لشركات الشخص الواحد، بالتنسيق مع وزارة الصناعة بهدف تنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن الوزارة تقوم بمراجعة التشريعات الخاصة بالاستثمار لجذب الاستثمارات والعمل على الترويج للمشروعات خلال الفترة المقبلة، مع توفير حوافز الاستثمار المشجعة والجاذبة للقطاع الخاص، إضافة إلى التخطيط لطرح بعض شركات القطاع العام مستقبلاً في البورصة، خاصة الشركات الرابحة.