فهد بن جليد

يبدو أن فكرة فرض (رسوم المواقف) تستهوي أمانات بعض المناطق، وستظهر في أكثر من مدينة قريباً؟ الأحساء ستنضم خلال أيام إلى المُدن التي تفرض رسوم مواقف على بعض المواقع، بعد أن كانت البداية من الخُبر والدمام عام 2010م.

تطبيق مثل هذه الأفكار مُفيد للمواطن العادي، الذي يُعاني من ازدحام وسط المدينة والمناطق التجارية، فوضع رسوم رمزية لن يُشكل عبئاً عليه، بقدر ما يوفر موقفا خاصا ومريحا وقريبا لمركبته، ويُنتظر أن تنتهي مع مثل هذا التطبيق مُمارسات الوقوف الخاطئ؟ مما يضمن حركة وانسيابية السير، وزيادة عدد مرات استخدام الموقف بالشكل الصحيح لخدمة المناطق التجارية والحكومية المحيطة.. إلخ من الفوائد التنظيمية؟ ولكن لماذا يتذمر الناس من تطبيق رسوم المواقف؟!.

عادة ما نستعين بشركات خاصة لتنفيذ مثل هذه الأفكار الجديدة، وبالتالي يركز المسؤول على كيفية ضبط المُخالفات؟ ضمان تطبيق الرسوم؟ تحصيلها؟ وجود آليات مُساندة (سحب المركبات، أماكن حجزها، وجود مكائن تحصيل الرسوم... إلخ) وهذا حقه بالتأكيد، ولكن أين حق المجتمع والسائق؟!.

عندما يتغافل بعض المسؤولين عن تطبيق الواجبات على المُشغل بـ(تحسين المواقف، تجميلها بالأرصفة، تجديد الخطوط الإرشادية باستمرار، تأمين مكائن الرسوم، وضع خطة إعلامية وإعلانية لتثقيف الناس، وضع لوحات إرشادية واضحة عن الأوقات والأماكن والرسوم ومكائن التحصيل... إلخ)، نجد أن التطبيق يكون أعوج، لأن الشركة المُنفذة لم تُحسن البيئة التي تستثمر فيها، واكتفت بوضع نظام لفرض الرسوم دون توعية أو تجويد لهذه الخدمات؟!.

لعل تجربة المرور مع ساهر أوضح مثال، عندما تم التركيز على ضبط المخالفات، وسقطت سهواً مسائل هامة مثل حملات التوعية للسائقين، ضمان عدم تكرار المخالفة، تحسين بيئة الطريق والقيادة، وضع اللوحات الإرشادية الواضحة عن السرعة المُحددة، ولوحات تعريفية بوجود ساهر لرصد السرعة والمخالفات المرورية الأخرى، والوقوف في أماكن بارزة.. إلخ من النقاط التي مازال بعضها ناقصا حتى اليوم؟!.

أليس من حق المجتمع أن يشعر بتحقيق مكاسب معنوية ومادية، مثلما يكسب المُشغل أو بمعنى أصح (المُستثمر)؟!.

وعلى دروب الخير نلتقي.