«الجزيرة» - رويترز:

قال وزير التجارة الصيني قاو هو تشنغ الأحد، إن وزراء تجارة دول مجموعة العشرين اتفقوا على خفض تكلفة التجارة وزيادة تنسيق السياسات وتعزيز التمويل، وذلك لمواجهة تنامي الحماية التجارية بشكل يثير القلق.

وأقر وزراء تجارة دول مجموعة العشرين الذين اختتموا الأحد اجتماعا استمر يومين في شنغهاي استراتيجية للنمو التجاري تهدف إلى وقف تباطؤ التجارة العالمية ودعم المبادئ الموجهة لصناع قرار الاستثمارات العالمية. وقال الوزراء في بيان مشترك «الانتعاش العالمي مستمر لكنه ما زال غير منتظم ولا يلبي طموحنا بنمو قوي ومستدام ومتوازن. ولا تزال المخاطر النزولية ونقاط الضعف كامنة».

وأضاف البيان «اتفقنا على الحاجة لفعل المزيد من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة للنمو والاستقرار والرخاء في العالم».

ويخيم شبح الحماية التجارية على التجارة العالمية في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي ويثير قلق الصين، ويعتمد قطاع الصلب الضخم لكن المتعثر في الصين على الصادرات لموازنة تأثير تباطؤ الطلب المحلي، لكنه اتهم باستخدام التسعير غير العادل لإبعاد الشركات الأجنبية عن القطاع.

وقال مسؤول تجاري رفيع مشارك في المحادثات طلب عدم الكشف عن اسمه -نظرا لأن تفاصيل النقاش ليست معلنة-: إن الوزراء ناقشوا الحاجة لحل مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية خاصة في قطاع الصلب لكن بعضهم اعترضوا على ضرورة تقديم تعهدات جديدة محددة لحل المشكلة.

وعكس البيان المشترك قلق الصين من تحميلها مسؤولية تخمة المعروض التي أدت لانهيار الأسعار العالمية.

وأشارت بدلاً من ذلك إلى أن فائض الطاقة الإنتاجية في قطاع الصلب وغيره من القطاعات «مشكلة عالمية تحتاج حلولا جماعية»، وأن الدعم الحكومي قد يؤدي لتشوهات في التجارة، واتهمت الولايات المتحدة الصين علنا بالمسؤولية عن فائض الطاقة الإنتاجية، وقالت إن تعهداتها غير كافية لحل المشكلة.

وقال الممثل التجاري الأمريكي مايكل فرومان في بيان إن مجموعة العشرين «أضافت صوتها للأصوات المطالبة بحل الأسباب الجذرية لفائض الطاقة الإنتاجية بما يضمن مصلحة الدول النامية والمتقدمة معا».

وشدد مسؤولون تجاريون صينيون مرارا على أن الصين ضحية لحملات شعواء لمكافحة الاحتكار من دول أجنبية لا تأخذ في الاعتبار الكفاءة الصينية أو انخفاض تكلفة الأيدي العاملة والإنتاج بها.

وتشمل استراتيجية نمو التجارة التي اعتمدها الوزراء مجموعة واسعة من المبادئ لتحفيز التجارة تشمل خفض التكاليف وتعزيز تمويل التجارة وتحفيز قطاع الخدمات.

وحثت المبادئ الاسترشادية الحكومات على تجنب الحماية التجارية فيما يتعلق بالاستثمار العابر للحدود وتهيئة أجواء «غير تمييزية وشفافة ويمكن التنبؤ بها» للاستثمار.

ولم يتطرق البيان المشترك لأسعار الصرف الأجنبي العالمية التي تشهدت تقلبات منذ استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال المسؤول التجاري الرفيع المشارك في المحادثات إنه لم يتم مناقشة هذا الأمر.