«الجزيرة» - رويترز:

عزز التضخم الضعيف في الصين ومخاوف مجموعة العشرين من أن الانتعاش العالمي ما زال غير مبشر، وجهات نظر بعض خبراء الاقتصاد بأنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من الحوافز الحكومية من أجل دعم الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأظهرت بيانات نشرت الأحد أن مؤشر أسعار المستهلكين في الشهر الماضي ظل أدنى من الهدف الرسمي البالغ نحو ثلاثة بالمائة للعام الحالي مما يؤكد استمرار ضعف الطلب المحلي.

وقال المكتب الوطني للإحصاءات في الصين إن مؤشر أسعار المستهلكين صعد 1.9 بالمائة في يونيو- حزيران مقارنة بنفس الفترة قبل عام بينما كانت الزيادة اثنين بالمئة في مايو- أيار.

وأظهر استطلاع رأي لرويترز أن المحللين توقعوا زيادة 1.8 بالمائة، وعلى خلفية المعدل الضعيف لنمو الأسعار استمر ضعف التجارة العالمية ومعاناة الصين مع مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية خاصة في قطاعي الفحم والصلب والشركات المثقلة بالديون.

وخارجيا تواجه الصين انتعاشا عالميا وصفه وزير تجارتها السبت بأنه «معقد وغير مبشر».

وخفض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة في 23 أكتوبر- تشرين الأول الماضي للمرة السابعة منذ نهاية 2014.

وحدد قادة الصين هدفا لنمو اقتصادي بين 6.5 وسبعة بالمائة لعام 2016. وحقق الاقتصاد نموا بنسبة 6.9 بالمائة في العام الماضي وهي أبطأ وتيرة في ربع قرن.

وقال بعض خبراء الاقتصاد إن السلطات ينبغي أن تستخدم السياسة النقدية لتعزيز النمو مضيفين أنه ما زالت هناك تساؤلات متعلقة بفعالية تطبيق المزيد من التيسير النقدي.

وارتفعت أسعار الغذاء في الصين 4.6 بالمائة في يونيو- حزيران مقابل 5.9 بالمئة في الشهر السابق. وارتفعت أسعار المواد غير الغذائية 1.2 بالمائة مقابل 1.1 بالمائة في مايو- أيار. وهبط مؤشر أسعار المنتجين 2.6 بالمائة على أساس سنوي في يونيو- حزيران. وتوقع المحللون تراجع المؤشر 2.5 بالمائة، وتراجعت أسعار المنتجين في قطاع التعدين 8.2 بالمائة في يونيو- حزيران في حين انخفضت أسعار المواد الخام 6.1 بالمائة.

ويرى معظم المحللين أن نمو الناتج المحلي الإجمالي قد انخفض على الأرجح في الربع الثاني من العام مقابل 6.7 بالمائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام.