«الجزيرة» - سفر السالم:

أكد البنك السعودي للتسليف والادخار، أن مشاركة بيانات المقترضين مع «سمة» تهدف إلى ضمان جودة الخدمة المقدمة ورفع مستوى الشفافية، وكذلك تنظيم ورفع كفاءة عملية الإقراض والتحصيل في البنك، مبيناً بأنها ليست موجهه للمقترضين المتعثرين فقط بل لجميع العملاء، بهدف المشاركة في بناء سجل ائتماني لكافة المعلومات حول العميل الراغب في الاقتراض بما له من إيجابيات أو سلبيات.

وقال المتحدث الرسمي للبنك عبد العزيز الناصر لـ «الجزيرة»، إن إعادة الجدولة فرصة جيدة للانتظام بسداد الأقساط شهرياً والحفاظ على سجل ائتماني إيجابي للعميل.

وذكر الناصر، أن البنك لا يملك الصلاحية حسب نظامه لإسقاط المديونيات على عملائه أو أي نوع من الإعفاء، مشيراً إلى أن هناك لجنة متخصصة لدى وزارة المالية تدرس الحالات الفردية التي تردها وفقاً لنظام إيرادات الدولة ووفق الإجراءات والسياسات المتبعة لديهم.

وأوضح، أن البنك لا يغفل الحالات الخاصة أو تلك التي لديها ظروف قاهرة ويتعامل مع الحالات الخاصة لبعض عملائه ويراعي الأسباب والعقبات الخارجة عن إرادة العميل.

ولفت الناصر، إلى أن البنك لديه مبادرة بخصوص التحصيل لجميع رجال الأمن في وطننا الغالي، مؤكداً أنه يعمل على إعادة جدولة المبالغ المتأخرة عليهم وتمديد فترة السداد لكل من يرد له حسم من جهة عمله، وذلك بما يكفل التسهيل عليهم.

وتابع: إن إحصاءات البنك تفصيلية وكبيرة ومتفرعة حسب جهات مختلفة وتشكّل وزارات الدفاع، الداخلية، والحرس الوطني حوالي 50 % من محفظة البنك.