«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكدت شركة كاش يو CASHU المتخصصة في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني في السعودية ومنطقة الخليج والشرق الأوسط، أنها تعمل مع مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بشكل مباشر بهدف توفير أعلى مستويات الأمان للمستخدم السعودي وفقا للمعايير العالمية عند التسوق والدفع إلكترونيا من خلال بطاقاتها مسبقة الدفع، لافتة إلى أنها تعتزم التوسع في السوق السعودية عبر طرح منتجات جديدة من خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات مالية سعودية سيتم الإفصاح عنها خلال الشهرين المقبلين.

ويأتي توضيح الشركة في الوقت الذي قررت مؤسسة النقد حظر استخدام بطاقات «كاش يو» مسبقة الدفع عبر الإنترنت لعدم قدرة النظام المصرفي على مراقبة العمليات الصادرة منها، باعتبار أن مصدرها من خارج المملكة ويتم توزيعها من خلال موزعين داخل وخارج المملكة أو من خلال شرائها عن طريق المواقع الإلكترونية للشركة المصدرة لهذه البطاقات، مطالبة في هذا الصدد من المؤسسات والشركات بمنع بيع تلك البطاقات التي تستخدم للشراء عبر الإنترنت في السوق المحلية وذلك لمخالفتها نظام مراقبة البنوك.

وأرجعت المؤسسة في تعميم لوزارة التجارة والاستثمار القرار إلى خشيتها من إمكانية استخدام هذه البطاقات في تنفيذ عمليات غير مشروعة كعمليات غسل الأموال أو دعم أعمال مرتبطة بالأنشطة الإرهابية، مؤكدة أنه في حال ضبط أي مخالفات لذلك في محال التجزئة، سيتم توقيع عقوبات مشددة على المخالفين، مبينة أن البنوك العاملة في المملكة هي الجهة الوحيدة المخوَّلة بإصدار البطاقات مسبقة الدفع، وفقاً لقواعد خدمات الدفع المسبق الصادرة من المؤسسة، وعليه فقد طالبت المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع بيع مثل هذه البطاقات في السوق المحلية.

وقالت شركة كاش يو: إن السوق السعودية تعد واحدة من أهم أسواق الشركة في المنطقة، في ضوء أن تلك السوق هي أسرع أسواق المنطقة نموا في مجال اعتماد المتسوقين على وسائل الدفع الإلكتروني خلال عام 2015 بنسبة تصل إلى 40 في المائة بالمقارنة مع العام الماضي، وأيضا في ظل النمو المتزايد الذي تشهده عمليات كاش يو بالمملكة.

وقال ثائر سليمان الرئيس التنفيذي للشركة: في الحقيقة، إن «ساما» قامت بتوجيهنا لإتمام متطلبات التوافق كفة مع النظام النقدي بالمملكة، وفي مقدمتها اللوائح والأطر المحددة للخدمة التي تتطلبها المؤسسة، مضيفا «نحن نطمح لأن نرى خدمات الدفع الإلكتروني كافة ذات الرصيد المدفوع مسبقا تخضع لنظم ولوائح تحددها السلطات النقدية التي بدورها تراعي حاجة المستخدم والتطور المطلوب لقطاع الدفع الإلكتروني، إذ إن ذلك سيساهم في نمو وتطور هذا القطاع الحيوي في السعودية والمنطقة بصورة أسرع وأشمل».

وأكد سليمان أنه لضمان حماية المستهلك ودفع عجلة نمو التجارة الإلكترونية في السعودية والمنطقة فإن سياسة «كاش يو» تلزم المستهلك بأن يتم استخدام بطاقاتها ضمن منطقة إصدارها جغرافيا فقط، وفي إطار محدد يهدف إلى منع استخدامها في أي عمليات غير قانونية.

وقال إن كاش يو تلتزم أعلى المعايير العالمية في مجال مكافحة الممارسات غير المشروعة أو المنافية لتعاليم الشريعة الإسلامية أو الأعراف المجتمعية الشرقية، حيث تقتضي سياساتها أن تكون هوية وشخصية مستخدم بطاقات كاش يو «صاحب الحساب» معروفة تماماً لدى الشركة.