جاسر عبدالعزيز الجاسر

رغم زعم تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن التفجير الذي طال حي (كرادة داخل) في بغداد الذي نتج عنه مجزرة بشرية خلفت 291 قتيلاً ومثلهم من الجرحى إلا أن المختصين بشؤون الإرهاب والمطلعين على ما يجري في العراق يؤكدون بأن الذي نفذت التفجير الإرهابي هي مليشيات تابعة لما يسمى بـ(الحشد الشعبي) وهو المجمع الإرهابي للمليشيات الشيعية، وأن أصابع الاتهام تتجه إلى مليشيات أبو الفضل العباس التي نقلت نشاطها من سوريا إلى بغداد بعد تشكيل الحشد الشعبي، وأن تفجير الكرادة يدخل ضمن دائرة الصراع بين المليشيات الشيعية التي تعمل كل منها على قيادة الحشد، وأن الصراع محتدم بين مليشيات أبو الفضل العباس ومنظمة بدر، والتيار الصدري وكتائب أنصار الحق، ومليشيات حزب الله العراقي.

منطقة الكرادة تعد تقليدياً منطقة تابعة لجماعة (الثورة الإسلامية) التي يقودها عمار الحكيم التي كانت تتبنى منظمة بدر وإن حولها هادي العامري إلى دعم نوري المالكي الذي كافأه بتعيينه وزيراً للمواصلات، إلا أن مليشيا أبو الفضل العباس بعد عودتها من سوريا إلى العراق عملت على تحقيق موقع متقدم لها، وأخذ قائدها الخفاجي يزاحم العامري على زعامة مجمع المليشيات الشيعية ولأن الحروب الطائفية والقتال لا ينظر إلى انتماء المقاتلين مذهبياً بقدر ما ينظر إلى ما يسفر من النتيجة المرجوة ويعزز الولاء والهيمنة دبر تفجير الكرادة من أجل تحقيق أكثر من هدف أولها إظهار مليشيا أبو الفضل العباس بأنها أكثر قوة والأكثر شراسة لتصبح أكثر تأثيراً من مليشيا بدر.

2- التخلص من الجهات الأمنية والعسكرية التي تحد من إرهابها، وفعلاً أطيح بقائد عمليات بغداد الفريق عبدالأمير الشمري ووزير الداخلية وكلاهما من الشخصيات القيادية الشيعية وبالذات الوزير القيادي في منظمة بدر.

3- الضغط على رئيس الحكومة حيدر العبادي لجعله منفذاً ومطيعاً لإملاءات إيران عبر مليشيا أبو الفضل العباس التي صنعها وقواها ورباها المندوب السامي لولي الفقيه الإيراني جنرال الإرهاب قاسم سليماني، وفعلاً أصبح العبادي مطيعاً لمليشيات الحشد الشعبي إلى درجة مشاركته في الاستعراض الإرهابي للمليشيات في بغداد، وإرهابهم لأهلها في استعراض للقوة لم تشهده بغداد حيث تشارك مليشيات إرهاب الحشد الشعبي قطاعات من القوات العسكرية في استعراض غريب يشرع للإرهاب الطائفي وبرعاية رئيس الحكومة.

4- بعد مجزرة الكرادة فرض الخفاجي زعيم مليشيا أبو الفضل العباس إرادته على الدولة العراقية بفرعيها الشيعي والكردي وإجبارهم على التصديق على تنفيذ الإعدامات في من حكم عليهم في محاكمات صورية احتج عليها الحقوقيون العراقيون وخارج العراق لكون جميع أحكام الإعدام اختصت بمواطنين من العراقيين السنة وهؤلاء الذين وضعوا في سجن الناصرية الرهيب هدد الخفاجي باقتحام السجن من قبل مليشيا أبو الفضل العباس لتنفيذ أحكام الإعدام إن لم تسارع الحكومة بتنفيذ الأحكام، وهو ما استجاب له الرئيس العراقي الكردي فصدق على أحكام الإعدام المشبوهة التي هي مثار خلاف فيما وجهه رئيس الحكومة الشيعي بسرعة تنفيذ الأحكام في خضوع مزدوج لإرادة المليشيات الإرهابية، وكل هذا تحقق بعد مجزرة الكرادة التي فرضت مليشيات الحشد الشعبي كذراع طائفي إرهابي تخضع له الدولة العراقية.