القاهرة - «الجزيرة»:

كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، أن المفاوضات الخاصة بالمشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء بالضبعة، مع شركة روس آتوم الروسية المسؤولة عن إقامة المحطة النووية في مراحلها الأخيرة. وأوضح الوزير أن المشروع النووي في طريقه للتنفيذ في القريب العاجل، موضحاً أنه خلال الأشهر القليلة القادمة سيتم الإعلان عن بدء إنشاء أول مفاعل نووي لتوليد الكهرباء بالضبعة.

وأشار إلى أن المفاوضات مع الجانب الروسي في مراحلها الأخيرة وتم حسم جميع الخلافات المالية والفنية بين البلدين، لافتاً إلى أن هناك بعض النواحي تحتاج موافقة بعض الجهات السيادية، نظراً لأن هذا المشروع يمثّل أمن قومي لمصر. وقال إن مشروع الضبعة يجعل علاقة مصر بروسيا تستمر لمدة 60 عاماً وهو عمر المحطة النووية لذلك يجب توخي الحظر في بنود الاتفاقية لضمان مصلحة الطرفين، لافتاً إلى أن الوزارة تعاقدت مع استشاري قانوني عالمي للإشراف على بنود الاتفاقية.

يذكر أن أرض الضبعة تستوعب 8 محطات نووية ستتم على 8 مراحل، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى تستهدف إنشاء محطة تضم 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 1200 ميجا وات بإجمالي قدرات 4800 ميجا وات، والتي سيتم البدء في إنشائها بداية 2016، ويتم تشغيل الوحدة الأولى في 2022، والباقي تباعًا حتى عام 2026. ويعد العرض الروسي لإقامة المحطة النووية من أفضل العروض لأنها الدولة الوحيدة التي تقوم بتصنيع مكونات المحطة النووية بنسبة 100 % على مستوى العالم، ولا تعتمد على استيراد مكونات المحطة من أي دول أخرى قد يكون بينها وبين مصر خصومة تعرض المشروع للاحتكار من قبل هذه الدول. وتعد ثاني ميزة بالعرض المقدّم من روسيا هو أنها لا تضع أي شروط سياسية على مصر لإقامة المحطة النووية، موضحاً أن روسيا لها تاريخ طويل في دعم مصر فهي من أنشأت مفاعل أنشاص وساهمت في إنشاء السد العالي من خلال إنشاء مصانع فى مصر.

ومن بين مميزات العرض الروسي هو إنشاؤها لمركز معلومات للتقبل الشعبي للطاقة النووية ونشر ثقافة التعامل معها وفوائدها، التي ستعود على مصر لحل أزمة الكهرباء والمكاسب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لهذا المشروع. كما تضم بنود العرض الروسي أن تقوم مصر بسداد قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها، وذلك من الوفر الناتج من المحطة مع وجود فترة سماح يتم تحديدها بالاتفاق بين الجانبين، علاوة على إنشاء مصانع روسية فى مصر لتصنيع مكونات المحطة النووية محلياً وهو ما سيعمل على تطوير الصناعة المحلية في مصر.

ويشمل العرض أيضاً عقد دورات تدريبية للكوادر المصرية على استخدام التكنولوجيا النووية ونقل الخبرات الروسية في هذا المجال للمصريين. وقال المصدر إن العقد ينص على أن توفر روسيا 90 % من المكون الأجنبي «عملة الدولة»، وتوفر مصر 10 %، لافتاً إلى أن نسبة التصنيع المحلى ستصل إلى 25 % لإدخال تكنولوجيا الطاقة النووية للبلاد وبناء كوادر مصرية في هذا المجال.