«الجزيرة» - سفر السالم:

ضبطت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، 258 مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس خلال 27 يوماً منذ بدء سريان القرار في العاشر من رمضان الموافق 15 يونيو 2016 وحتى السابع من شهر شوال الموافق 12 يوليو 2016.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن 241 منشأة من جميع مناطق المملكة خالفت قرار منع العمل تحت أشعة الشمس، مبيناً أن قطاع التفتيش في الوزارة رصد 258 مخالفة خلال فترة قاربت الشهر منذ بدء سريان القرار.

وأكد أبا الخيل، على أن الوزارة ملتزمة بمتابعة تنفيذ منع العمل تحت أشعة الشمس طوال الفترة المُعلن عنها، وذلك حرصاً منها على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية، وما تقتضيه مصلحة العمل لضمان تجنب العمالة ما قد يسبب مخاطر صحية لهم.

وينص القرار الوزاري رقم 3337 وتاريخ 15 / 7 / 1435هـ، على «أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشر ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين اليوم الخامس عشر من شهر يونيو إلى نهاية اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي».

وأبان المتحدث الرسمي للوزارة، أن القرار يستثني العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس، كما يستثني القرار عدداً من المحافظات في بعض مناطق المملكة، نظراً لاختلاف درجات الحرارة، حيث تنخفض في بعض المحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها، مؤكداً على أنه سيتم التنسيق مع إمارات المناطق وتحديد مدى الحاجة لتطبيق القرار في مناطق عملهم والمحافظات التابعة لها حسب الظروف المناخية ودرجات الحرارة السائدة في المنطقة خلال فترة المنع.

ودعا أبا الخيل أصحاب العمل مراعاة ما نص عليه هذا القرار عند تنظيم ساعات العمل، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، الأمر الذي سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج.

في إطار ذلك؛ تدعو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عملاءها إلى التواصل مع هاتف خدمة العملاء رقم (19911)، أو عبر بوابة معاً للرصدhttps://rasd.ma3an.gov.sa، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.