القاهرة - «الجزيرة»:

أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، أن اتفاقية شراء الطاقة التي أعدتها هيئة الطاقة المتجددة كانت تتضمن شرط التحكيم المحلى بين المستثمرين في مجال إنشاء محطات الطاقة الشمسية ووزارة الكهرباء في حالة حدوث أي خلافات منذ اليوم الأول لبدء وضع بنود الاتفاقية بعلم المستثمرين.

وأوضح شاكر أن سبب رفض مطالب بعض المستثمرين بالتحكيم الدولي في مشروعات الطاقة المتجددة التي يبلغ إجمالي عددها 60 مشروعا لتوليد الكهرباء من الرياح والشمس، هو أن هذه المشروعات مصرية على أرض مصرية، ولا داعي لأي تدخل أجنبي، موضحاً أنه لن يقبل بالتحكيم الدولي في مشروعات مصرية على أرض مصر.

وقال إن انسحاب عدد من مستثمري مشروعات الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء بنظام تعريفة التغذية لن يؤثر على خطة الدولة لتنويع مصادر الطاقة، خاصة و أن هذه المشروعات تمثل استثمارات تتعدى الـ3 مليارات دولار، موضحاً أنه من الممكن أن يحدث أي خلاف يجعل هؤلاء المستثمرين ينازعون مصر دولياً وهو ما يشكل خطر على استقرار الاستثمار في مصر. وأوضح ، أن مشروعات الطاقة الشمسية للمرحلة الأولى تبلغ 25 محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية بإجمالي قدرات 1250 ميجا وات وبتكلفة تصل لـ3 مليارات دولار، لافتاً إلى أن هذه المحطات هي أكبر محطات في مشروعات تعريفة التغذية التي تصل قدرة المحطة الواحدة فيهم 50 ميجا وات قائلاً «لن نقبل بأي ضغوط على مصر ومن ينسحب سنوفر البديل ثاني يوم على الفور وذلك لمصلحة مصر أولا».

وتابع الوزير، أن عدد مستثمري الطاقة الشمسية يبلغ 39 مستثمراً، موضحاً أن هؤلاء المستثمرين كان من المفترض أن يقترضوا من أكبر جهات تمويل في العالم وهم على علم تام منذ اليوم الأول بأن التحكيم سيكون محلى و العملة تكون محلية وذلك مقابل تسهيلات قدمتها الدولة لهم في جوانب أخرى.

وأكد شاكر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قامت بتحصيل مبالغ مالية من المستثمرين مقابل أعمال البنية التحتية الخاصة بالمحطات، وسيتم إعادتها لهم في حالة انسحابهم من هذه المشروعات.