باريس - أ.ف.ب:

بعد ستة أيام على اعتداء نيس، صادق البرلمان الفرنسي ليل الثلاثاء الأربعاء على تمديد حال الطوارئ المعمول بها في البلاد لستة أشهر في أجواء سياسية مشحونة مع اتهام المعارضة اليمينية للحكومة بالتساهل.

وتماشيًا مع رغبة قسم من اليمين، تبنى النواب ليل الثلاثاء الأربعاء مشروع القانون الذي يقضي بتمديد حال الطوارئ حتى نهاية كانون الثاني - يناير 2017، الأمر الذي أبدى الرئيس فرنسوا هولاند استعداده القيام به.

وبعد إقرار المادة المحددة في المشروع لتمديد حالة الطوارئ ستة أشهر، أقر النواب مشروع القانون بأكمله، الذي يتضمن إجراءات مثل إعادة العمل بعمليات التفتيش من دون إذن قضائي التي علقت في أيار - مايو، ومصادرة المعطيات المعلوماتية من أجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة والاطلاع عليها.

وكانت الحكومة تنوي تمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر في خطوة وصفها رئيس الوزراء مانويل فالس بأنها «رد قوي» على الإرهاب.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي في كلمة أمام النواب مساء أول أمس الثلاثاء: إن على بلاده أن تتوقع «اعتداءات أخرى» و»مقتل أبرياء آخرين».

وقال فالس: «رغم صعوبة قول هذه الكلمات، فمن واجبي أن أفعل ذلك. سيكون هناك اعتداءات أخرى، وسيقتل أبرياء آخرون. علينا، ألا نعتاد على الأمر، بل نتعايش مع هذا التهديد. التعايش معه ومواجهته».

وخلال زيارة إلى البرتغال الثلاثاء، قال الرئيس فرنسوا هولاند: إن «الإرهابيين يريدون تقسيمنا، والتفريق بيننا وتأليبنا على بعضنا البعض».

وأضاف «هناك واجب يفرض نفسه هو أن نكون موحدين ومجتمعين وقادرين على الرد بالشكل المناسب بالقوة اللازمة».

وكانت مناقشات النواب مساء الثلاثاء حادة جدًا (كما ستكون جلسة الأربعاء أمام مجلس الشيوخ)، إِذ إن المعارضة اليمينية لا تكف منذ اعتداء نيس في 14 تموز - يوليو عن انتقاد السلطة التنفيذية الاشتراكية.